الدكاترة العاملون بالتعليم العالي غاضبون من الداودي

مراسلة خاصة:
عبر الدكاترة العاملون بالمؤسسات الجامعية عن غضبهم من المقترحات التي جاءت في رسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى رؤساء الجامعات، بخصوص المناصب الموزعة في إطار عملية تحويل مناصب الدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي إلى منصب أستاذ باحث. وقال الدكاترة إنهم يرفضون المنهجية التي اعتمدها الداودي في هذا الشأن، ووصفوها بأنها «غير منصفة».
ويؤاخذ الدكاترة على الداودي أن وزارته «لم تراع تناسب العدد المقترح لتحويل المناصب إلى أساتذة باحثين مع عدد الدكاترة العاملين بالقطاع، مثلما لم تراع تخصصاتهم في توزيع المناصب على الجامعات».
وكان الدكاترة العاملون بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عقدوا، يوم الاثنين 17 شتنبر 2012 بمقر رئاسة جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، اجتماعا وطنيا لتدارس مراسلة الوزارة، المؤرخة في 22 غشت 2012، إلى رؤساء الجامعات في موضوع «المناصب المالية برسم سنة 2012».
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن الدكاترة المجتمعين، بعد أن تداولوا في مقترحات الوزارة، طالبوا ب»استفادة جميع دكاترة التعليم العالي، الذين شملهم الإحصاء بناء على المذكرة الوزارية المؤرخة في 19 يونيو 2012، من تحويل مناصبهم إلى منصب أستاذ التعليم العالي مساعد، وبإعادة توزيع المناصب المحولة بحسب مقرات العمل وتخصصات الدكاترة المحصيين».
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد توصلت، خلال الموسم الفارط، إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي، من شأنه أن يحل مشكل النقص في التأطير البيداغوجي الذي تعاني منه الجامعة المغربية، بالاستفادة من الموارد البشرية التي تتوفر عليها الوزارة المتمثلة في العاملين بها الحاصلين على الدكتوراه، عبر تحويل مناصبهم إلى مناصب أساتذة باحثين ليقوموا بعملية التدريس. ومن أجل هذا الغرض، بعث الوزير لحسن الداودي مذكرة إلى رؤساء الجامعات والمديرين المركزيين بوزارته، يطلب منهم فيها إحصاء الدكاترة الموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمؤسسات الجامعية وإدارات الجامعات والإدارة المركزية للوزارة، وموافاته بلائحة بأسماء المعنيين تتضمن معطيات مفصلة عنهم.
غير أن مقترحات الداودي إلى رؤساء الجامعات جاءت خالية من تخصصات عدد كبير من الدكاترة العاملين بالمؤسسات الجامعية والجامعات. وهو ما أثار استغراب المعنيين الذين دعوا، كما جاء في البيان، «كل الجهات المعنية إلى اتخاذ المبادرات المستعجلة من أجل حل شامل وعادل لهذا الملف»، معلنين «أنهم مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية من أجل تسوية وضعيتهم ومن خلالها رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه»، بتعبير البيان.