تخوفات مشروعة لدكاترة وزارة التعليم العالي: والأسباب... معقولة

لقد بقي دكاترة التعليم العالي خارج منظومة الحل سنوات عدة، مقارنة بزملائهم في وزارتي الثقافة والتربية الوطنية. فعلى الرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء للجامعة المغربية على كافة المستويات تدريسا وتسييرا أو تكوينا، وهي أمور يعرفها رؤساء هذه المؤسسات تمام المعرفة...
بل ومنهم من فرغته مؤسسته للقيام بمهام بداغوجية لسنوات عدة، وهي مهام لا تختلف في شيء عن مهام أستاذ التعليم العالي، أمام هذه الوضعية قرر دكاترة التعليم العالي توحيد الصف وتشكيل لجن للدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة، وكذا تخصيص أيام دراسية للتعريف بوضعية دكاترة التعليم العالي، كما قامت هذه المجموعة بوقفات تحسيسية أمام وزارة التعليم العالي، وكانت أولى ثمار هذه التحركات أن دفعت وزارة التعليم العالي جميع مؤسساتها الجامعية لتقديم معطيات عن عدد الموظفين الدكاترة وتخصصاتهم وكذا المواد التي يدرسونها في مؤسساتهم، وفق مراسلة وزارية تحمل رقم: 1230. والموجهة إلى رؤساء الجامعات، وكذا نص المذكرة التي تحمل رقم:2200 في تاريخ 19 يونيو 2012.
كما أثمرت هذه التحركات أيضا عن صدور مذكرة وزارية تحمل نفس رقم 2200 بشأن المناصب المالية لسنة 2012، يوم 22 غشت 2012. وهي المذكرة التي أشارت بوضوح تام لتخصيص 300 منصب للموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي المتوفرين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، ففي الوقت الذي أثارت هذه الإشارة لدى الموظفين الدكاترة الغبطة والسرور، وأحيت الأمل في نفوسهم.
طرحت أيضا في المقابل مجموعة من التخوفات والهواجس المرتبطة بعملية تنزيل هذه المناصب، وآلياتها، ويمكن حصر هذه التخوفات في:
* أولا؛ قد يبدو العدد المحدد في 300 للوهلة الأولى مقبولا، إن كان محط اتفاق كدفعة أولى، خصوصا إذا استحضرنا أن عدد دكاترة التعليم العالي وفق آخر إحصاء يكاد يصل إلى عدد المناصب المقررة، حسب اللوائح التي كانت متداولة، والتي سلمت لوزارة التعليم العالي في شهر يونيو، وأعقبته بعد مدة يسيرة طلب الوزارة من مؤسساتها الجامعية القيام إحصاء دقيق مصحوب بالشواهد المعنية،... وفي انتظار الإحصاء الشامل الذي قامت به الوزارة.
* ثانيا؛ كون المناصب المالية لسنة 2012 ستوزع حسب ما سماه البعض "الهوى والأعراف المغربية السيئة"، اللذين يتحكمان كعادة مزمنة في البعض... ولعل الإشارة الصريحة في المذكرة 2200 إلى "تحديد مسطرة" للتوزيع هو بمثابة قطع للطريق على "أهل الهوى" إن صح التعبير، وأملنا في هذا الصدد كدكاترة في القطاع أن يتم التعجيل بالإعلان عن هذه المسطرة أولا، وثانيا أن يتم إشراكنا في العملية باعتبارنا طرفا معنيا بالأمر، لتتجسد على أرض الواقع المقاربة التشاركية التي ينادي بها السيد الوزير.
* ثالثا؛ هناك إشارات من البعض بأن المناصب ستستعمل لإطار غير أستاذ التعليم العالي، وهو ما يخالف جملة وتفصيلا ما تم الاشارة إليه في اللقاء الذي عقدته النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع السيد وزير التعليم العالي بمقر الوزارة بحسان نهاية شهر فبراير2012، والذي أشار فيه إلى أن مقاربته الإصلاحية ذات بعد تشاركي أساسها إعادة الاعتبار للموظف بالتعليم العالي كمورد بشري يستحق العناية لدوره الفاعل كقيمة أساسية و ليست مضافة، وكان من جملة النقاط المتفق عليها بين الطرفين؛ حل مشكل الموظفين الدكاترة بإيجاد مناصب مالية لإدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.
* رابعا؛ من الأخبار المقلقة والمتداولة بين الدكاترة تماطل بعض رؤساء المؤسسات في منح تراخيص للموظفين الدكاترة لاجتياز المباريات المعلن عنها من طرف وزارة التعليم العالي، حقيقة أن يحرم هؤلاء بمبررات واهية أقصاها التذرع بالخصاص، أو بضياع
المنصب المالي، أو تصفية لحسابات ضيقة... عاكسة لضيق أفق بعضهم... كلها أمور غير مستساغة ولا مفهومة... فكيف يحرمون من حق يضمنه لهم القانون.؟
* خامسا؛ مما يزكي بعض التخوفات تسريبات سربت هنا وهناك، عن عدد المناصب في بعض الجامعات التي وصلها ضعف عدد الدكاترة الموظفين، وأخرى أقل بكثير من عددهم... ولم يقتصر الأمر على العدد، وإنما حتى التخصصات المطلوبة حيث وصلت لبعض المؤسسات تخصصات غير تخصصات هؤلاء، مما يفرض عليهم لزاما مغادرة مؤسساتهم إن وجدت هذه التخصصات في مؤسسات أخرى، الشيء الذي جعلت أحدهم يقول: "من الخيمة خرجت ماليه" إن صح التعبير؟.
هذه جملة من التخوفات التي رصدتها بين الزملاء، وقد ساهمت كلها بشكل أو بآخر في خلق تشويش وامتعاض شديدين لم يتوان البعض في التعبير عنه. ولعل أولى ثماره ما جاء في أحد المواقع الإليكترونية وذهبها حد التشكيك في إمكانية وفاء السيد الوزير بالتزامه، وإن كنت حقيقة أستبعد الأمر لما ترسخ في ذهني عن الرجل بأنه رجل مواقف، وأملي ان لا يخيب الظن...
وتبقى إحدى أبرز تجليات هذا التخوف ما يعتزم دكاترة القطاع مناقشته مطلع الأسبوع المقبل، توحيدا للصف بغية التعامل مع المستجدات الحالية، والاتفاق على رد مشترك.
ومما لا شك فيه أن البعض قد يحتج على المقال بكون هذه التخوفات لا تستند إلى وقائع قاطعة، ولا إلى حجج دامغة، بل لا يعدو أن يكون سوى هواجس مدعومة بإشاعات لا أساس لها.
بصدق، أنا لا أنكر مطلقا أن للأمر جوانب من هذا وذاك،... بيد أن أنني أولا؛ أحاول من خلال المقال رسم معالم الطريق، وفهم أبعاد هذه التخوفات وأسبابها، قد أصيب وأخطأ في الرصد والتحليل... وعذري أنني قد اجتهدت.
أما الأمر الثاني؛ فمعرفة هذه الأطر وخبرتهم الطويلة في الوسط الجامعي، ومعايشتهم لبعض المباريات التي أسالت الكثير من المداد... تجعل من هذه التخوفات أو الهواجس أمرا مشروعا، فما وقع للزملاء في قطاع التربية ليس ببعيد... وكما يقول المثل المغربي:"اللي عضته الحية، يخاف من جرة الحبل".