مانديز يجتمع بالرميد ويسائله عن شروط ضمان المحاكمة العادلة

عقد خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، اجتماعا مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح يوم أمس بمقر الوزارة بالرباط. وأكد الرميد في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي»، أن «اللقاء كان جيدا، ويتميز السيد المقرر الأممي الخاص بالتعذيب بعقلية منفتحة، وقدرة على الاستماع»، مضيفا: «استعرضت أمامه مختلف التطورات السياسية والحقوقية في البلاد، منذ إنشاء هيأة الأنصاف والمصالحة، الأمر الذي كرس مجموعة من التراكمات الإيجابية، لكن بقيت مع ذلك بعض التجاوزات، التي يسعى المغرب إلى محاربتها «. وأبرز الرميد ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن «نقاشه مع المقرر الأممي انصب أيضا حول ورش إصلاح العدالة، وتطرقنا بالتفصيل الى حجية الاعترافات في محاضر الشرطة، فقلت له يحدث أن تكون هناك محاضر صحيحة ويطعن المتهمون في الاعترافات المنسوبة إليهم، كما يمكن أن تكون هذه المحاضر غير صحيحة»، وقال الرميد: «لقد أكدت له أننا بصدد إصلاح قطاع العدالة، ومن بين المقترحات المطروحة للتغلب على هذا الإشكال تسجيل سمعي بصري لاعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية». وأضاف وزير العدل والحريات، أن اللقاء شكل فرصة للنقاش حول موضوع الخبرة الطبية، إذ أثار «الطبيب المرافق للمقرر الأممي، موضوع الخبرة الطبية وكونها لا تتوفر فيها المواصفات الدولية، وتواعدنا أن يقدم لنا مجموعة من الخبراء لتكوين الأطباء في المغرب ومساعدتهم على إنجاز تقارير طبية ملائمة للمعايير الدولية، مع العلم أنني أكدت له أنني لست بمتخصص في المجال الطبي وأنني رجل قانون فقط».
ووفق ما ذكره مصدر مأذون ل»الاتحاد الاشتراكي»، فإن المقر ر الأممي، شكر «المسؤولين المغاربة على الأجواء الإيجابية، التي مرت فيها لحدود اللحظة زيارته للمملكة المغربية»، معربا في الآن ذاته، عن ثنائه على تعاون المغرب مع المؤسسات الدولية، إذ قام باستقبال 36 مقررا خاصا وخبيرا لدى الأمم المتحدة. وأضاف المصدر نفسه، أن الوزير ذكر بالضمانات التي نص عليها دستور المملكة، من أجل ضمان الحق في الحياة، وتنصيصه على أن «لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته»، وأن «السلطات العمومية تضمن سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع»، وعرج وزير العدل، وفق المصدر نفسه، على البرنامج الحكومي، وما تضمنه من إجراءات للتنصيص على تعزيز دولة الحق والقانون ودولة حقوق الإنسان.
وتساءل خوان مانديز عن إحصائيات متعلقة بالمتابعين في أجهزة الأمن، في تهم تتعلق بممارسة التعذيب ضد المواطنين، كما طرح أسئلة تتعلق بالاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر الشرطة، فأكد له الوزير، وفق المصدر ذاته، «مسألة الاعتراف تحظى بعناية خاصة، ويجري العمل على تطوير آليات النيابة العامة لما يجري داخل مخافر الأمن». إلى ذلك، عقد خوان مانديز اجتماعا تقنيا مع مجموعة من المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم مدير الشؤون الجنائية وكيل عام الملك بالرباط، ومدير المعهد العالي للقضاء، تناول بعض الجوانب التقنية، حيث تساءل المندوب الأممي عن الضمانات التشريعية والقانونية، وما إذا كان هناك انفتاح على تجارب دولية في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى طرحه سؤالا عن المحكمة العسكرية. ووفق ما كشفه مصدر الجريدة، فإن مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل قدم له شروحات تخص المحكمة العسكرية، ومكونات لجنة العفو وآلياتها ومعايير اعتماد العفو، هذا في الوقت الذي صرح خلاله خوان مانديز بأن «المغرب يسير في سكة جيدة».
ويأتي اجتماع خوان مانديز بوزير العدل، مباشرة بعد عودته من زيارته للعيون، التي انطلقت يوم الأحد الماضي قام خلالها بزيارة لسجن «لكحل» بالعيون، حيث استمع إلى شهادات بعض السجناء، يرجح أن يكون من بينهم محسوبون على انفصاليي الداخل، وفق ما ذكرته مصادر محلية ل»الاتحاد الاشتراكي».
كما التقى خوان مانديز، أعضاء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - السمارة، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون.
وأكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن خوان مانديز التقى عناصر انفصالية، من بينها أميناتو حيدر وسالم التامك، وذلك بمنزل أحد الانفصاليين، بشارع السمارة بالعيون. واستمر هذا اللقاء، حوالي الساعتين، قدم خلالهما مواطنون صحراويون، من بينهم عائلات معتقلي اكديم ازيك ومعتقلي أحداث الداخلة، أمام المقرر الأممي، شهاداتهم، بل إن مجموعة انفصاليي الداخل، الذين لا يدينون وضعية حقوق الإنسان المزرية في تندوف، استقدموا أطفالا ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر أمن مغربية. إلى ذلك، التقى خوان مانديز بممثلين عما يسمى ب»الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان»، ذات المواقف الانفصالية، وهم إبراهيم الصبار والغالية دجيمي وإبراهيم دحان، كما كان له لقاء بأعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون. هذا، وشهد شارع السمارة وحي معطى الله، بعض المناوشات على خلفية الدعوة التي أصدرتها الجمعيات الانفصالية المذكورة، من أجل التظاهر تزامنا مع زيارة خوان مانديز، وذلك بهدف استفزاز الدولة المغربية ومحاولة التأثير على المقرر الخاص ومرافقيه من أجل تبني مزاعمهم.