مسؤولون في مندوبية السجون ووزارة العدل ومندوبية حقوق الإنسان يعدون تقارير عن التعذيب في المغرب

يحل اليوم بالمغرب، خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة المكلف بمناهضة بالتعذيب، الذي من المنتظر أن يعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي جمعيات مدنية وحقوقية مغربية، كما سيزور سجونا ومستشفيات مغربية ليعد تقريرا حول التعذيب بالمغرب، وتستمر زيارته هاته إلى غاية 21 من الشهر الجاري. ووفق ما ذكرته مصادر رسمية، فإن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديز سوف «يقوم بإعداد تقرير يدرج في التقرير الشامل حول التعذيب في العالم»، موضحة في الوقت نفسه أن مضمون هذا التقرير سوف «يصبح مرجعا دوليا حول مدى التزام المغرب باتفاقيات مكافحة التعذيب التي وقعها وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب المعتمد لسنة 2006».
وفي تزامن مع هذه الزيارة، يخوض المعتقلون السياسيون إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجون المغربية، ابتداء من يوم أمس، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، كما أكدوا في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أنهم «معتقلون سياسيون ومعتقلو رأي وليسوا معتقلي حق عام «، وطالبوا بضرورة «وقف التعذيب الذي لا يزال ساريا في بعض السجون ومحاسبة الجلادين على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية «، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق 25 مارس 2011. كما تستعد العديد من عائلات المعتقلين السلفيين لإعداد تقارير حول تعرض أبنائها للتعذيب النفسي والجسدي في سجون المملكة من أجل تقديمها للمقرر الأممي، وهو ما أكدته مصادر مقربة من هؤلاء المعتقلين المدانين في قضايا مكافحة الإرهاب، خصوصا أن برنامج المقرر الأممي في المغرب، يتضمن عقد لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني وعائلات أشخاص يتهمون السلطات المغربية بأنها مارست التعذيب في حقهم.
وسادت طيلة الأسابيع القليلة الماضية، حركة «غير عادية» داخل أروقة وزارة العدل والحريات ومقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والسبب هو الاستعداد لزيارة مقرر الأمم المتحدة المكلف بمناهضة بالتعذيب، إلى المغرب. ووفق ما كشفته مصادر متطابقة، فإن مسؤولي المديريات المختصة في كل من وزارة مصطفى الرميد والمندوبية السامية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أشرفوا على إعداد تقارير حول جهود المغرب في مناهضة التعذيب من أجل تقديمها إلى المندوب الأممي، خصوصا أن المغرب يأمل من خلال هذه الزيارة في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد سقوط عضوية ليبيا في المجلس بعد انهيار نظامها. لكن هذه العضوية تبقى رهينة، بنسبة مهمة، بمضمون تقرير مانديز عن التعذيب الذي سيعده في زيارته هاته إلى المغرب. وفي حال صوتت الدول ال47 الأعضاء على قبول المغرب، ستصبح المملكة عضوا في مجلس حقوق الانسان، وفي حالة عدم قبول المغرب، «فقد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية ترفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان»، يقول مصدر رسمي في تصريح سابق لوكالة «فرانس بريس»، لكنه استبعد في حديثه مع الوكالة أن تتحقق فرضية توصية توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، «نظر للدعم الفرنسي والأمريكي للمغرب».
ويذكر أن برنامج خوان مانديز في زيارته للمغرب، يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة عن قطاع العدل والسجون في مقدمتهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الانسان، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى ممثلين رسميين من جانب الدولة عن قطاع حقوق الإنسان مثل ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وكاتبه العام محمد الصبار، كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع فاعلين في جمعيات المجتمع المدني. كما سيزور مانديز، عددا من السجون ومستشفيات الطب النفسي، بينها سجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن تولال-2 بمكناس، وسجن لكحل بمدينة العيون ومستشفيي الأمراض النفسية الرازي (سلا) وبرشيد.