الحوار الاجتماعي وضرورة تطوير المكتسبات الاجتماعية

من أهم التحديات التي تواجه منظومة الحوار الاجتماعي حاليا، الطلب الاجتماعي المتزايد بوتيرة مرتفعة مما يطرح مستقبلا مجموعة من الإشكالات من قبيل الرفع من العرض الاقتصادي، وتحسين التدبير العمومي المقلص للفوارق الاجتماعية والمواكب للتحولات المالية والاقتصادية العالمية.
إن الجولة الحالية للحوار الاجتماعي تنعقد في سياق يتميز ب :
* تراجع جل مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
* لجوء المغرب إلى طلب خط ائتماني ل»اليقظة والسيولة « لمواجهة مختلف العجوزات.
* توصيات منظمة العمل الدولية وكذلك تقرير البنك الدولي بضرورة إعطاء الأهمية لتشغيل الشباب.
* تراجع الحكومة عن شعاراتها المتعلقة بإعطاء الأولوية للمسألة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
* استمرار المس بالحريات النقابية، وعدم احترام التشريعات الاجتماعية في العديد من القطاعات والمؤسسات.
* سنة اجتماعية بيضاء خالية من المكاسب الاجتماعية.
أمام هذه الوضعية، ينبغي على الحكومة نهج مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الدولية لكن في إطار مجهود جماعي يروم التقليص من الفوارق الاجتماعية، وتقوية الطبقة الوسطى وحماية الفئات المستضعفة.
هذه المقاربة الجديدة تقتضي إقرار الحوار الثلاثي الأطراف لتشجيع المفاوضة الجماعية، واحترام الحريات النقابية والوفاء بمختلف الالتزامات الاجتماعية وحماية استقرار الشغل.
في هذا الإطار، يجب تحديد الأولويات والتي من شأنها ليس فقط تلبية جزء من الانتظارات الاجتماعية المادية والمؤسساتية، ولكن كذلك لإعطاء نفس جديد للجانب الاقتصادي في بعديه الإنتاجي والاستهلاكي.
ومن جملة القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية:
* حماية الحريات النقابية واحترام حرية التظاهر والاحتجاج السلمي في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
* فتح حوار وطني شامل حول إشكالات كبرى من قبيل منظومة التربية والتكوين والمنظومة الصحية ومنظومة العقار، بالإضافة إلى الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية خاصة ملفي المقاصة والتقاعد.
* تحسين الدخل عبر إقرار آليات جديدة تمكن من تخفيض تحملات الأجير في ميادين التعليم والصحة والسكن، تمكن من حماية القدرة الشرائية ودعمها وتكريس التماسك الاجتماعي.
* تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة، خصوصا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بإحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل، وكذلك التعويض عن الإقامة في المناطق النائية والصعبة في قطاعي التعليم والصحة، وإحداث درجة جديدة في الترقي في قطاعات الوظيفة العمومية دون إغفال ضرورة الإسراع بإحداث لجن تقنية في العديد من المجالات المتعلقة بالسكن والحماية الاجتماعية،وإعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية.
* تنفيذ الاتفاقيات القطاعية وفتح الحوار القطاعي ومأسسته وفق دورية مضبوطة ومنتظمة.
* إقرار خطة استباقية للاستثمار الأمثل للباقي إنفاقه بسبب التأخير الذي عرفه التأشير على القانون المالي لسنة 2012، وإشراك النقابات في بلورة العناوين الكبرى لمشروع القانون المالي المقبل في شقه الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتشغيل الشباب.
أخيرا إن التحولات العالمية نحو المزيد من أنسنة الحقوق وسمو المسألة الاجتماعية تعني أنه لا يمكن عزل النضال النقابي عن الحراك الوطني، وينبغي للنقابات أن تكون لها المكانة الاعتبارية في توجيه مسار الفعل العمومي نحو التقليص من الفوارق الاجتماعية، والتوزيع العادل للنمو دعما للاستقرار السياسي وللتوازن الاجتماعي للبلاد.