الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض يعقد مؤتمره العام منتصف كانون الاول

تتوجه الانظار بالمغرب نحو منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل الموعد الذي حدده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض موعدا لمؤتمره الوطني ال9 لمعرفة مصير هذا الحزب الذي يعاني منذ عدة سنوات من التراجع والارباك بالاداء نتيجة تنافسات داخلية وحسابات بين قياداته.
وينتظر من الحزب، الذي قاد معارضة شرسة طوال عقود نظام الملك الحسن الثاني باستثناء السنوات الثلاث التي سبقت وفاته 1999، ان يختار بين اعادة لملمة صفوفه واسترجاع مصداقيته وتنمية الاحترام للمعارضة او الالتحاق النهائي بالتحولات التي تعرفها الحياة الحزبية المغربية واستبعاد النخبة الفاعلة والجدية وتسليم زمام قيادة لمن يطلق عليهم بالمغرب 'الشعبويين' في سياق تمييع الحياة السياسية وافقاد العمل الحزبي نكهته 'النضالية' ذات المصداقية.
وخشية المتابعين للحياة الحزبية المغربية على الاتحاد الاشتراكي الذي انتقل من المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية 1997 الى المرتبة الخامسة في اخر انتخابات عرفتها البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، ان حزبا حليفا له (حزب الاستقلال) وشكل معه اعمدة الفعل الحزبي والسياسي في البلاد فقد قيادته التي كانت تحظى بالاحترام وانتخب قيادة تنسجم مع حالة الانهيار التي تعيشها الاحزاب، كما ان الاتحاد الاشتراكي ومنذ خمس سنوات 'يتخبط' في البحث عن هوية ومكانة بالمشهد السياسي المغربي بعد ان انهكته سنوات عشر في تدبير الشأن العام، وطفى على السطح صراعات وتنافسات حزبية ليس على اسس فكرية او سياسية بقدر ما كانت معبرة عن حسابات وطموحات شخصية والاقتراب من السلطة للحصول على مكاسب شخصية.
وقرر المجلس الوطني (الهيئة التقريرية) للاتحاد عقد مؤتمره الوطني العاشر أيام 14، 15، 16 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل وذلك خلال اجتماع عقده الأحد بالرباط برئاسة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للحزب الذي وجه انتقدات شديدة لحكومة عبد الاله بن كيران واتهمها بالتقصير في انجاز الاصلاحات التي جاء فيها دستور تموز (يوليو).
وقال الراضي إن كل تأخير في تنفيذ وتفعيل بنود الدستور فهو تأخير للإصلاح بالبلاد، فالدستور ليس بمثابة كتاب يوضع على رفوف خزانة، بل هو وثيقة دستورية متضمنة لعدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي من الواجب أن تخرج لحيز الوجود وتنفذ على أرض الواقع.
وأضاف أن كل تأخير في تفعيل الدستور وإخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها، هو تأخير في تمتيع المغاربة بالحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأخير كذلك في الممارسة الديمقراطية، وفي اكتساب المغرب المناعة على جميع الواجهات.
وشدد الراضي على تتبع نفس المنهجية التوافقية التي اعتمدت في صياغة الدستور، على مستوى تفعيله خاصة في جانب القوانين التنظيمية التي نص عليها، فنفس المنطق الذي ساد في مرحلة إعداد وتحرير الوثيقة الدستورية، هو المنطق الذي يجب أن يكون في تفعيل وتطبيق الدستور، مشيرا في هذا الصدد الى أنه لا يجب لا على الحكومة أو المعارضة أن تحتكر هذا العمل الهام الذي يهم الشعب المغربي قاطبة.
وذكر الراضي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية، بأن مقياس الحكم على حصيلتها التي تقارب 10 أشهر، لن يكون من خلال تصريحاتها المتعددة أو النوايا المعلنة، أو الوعود المقدمة، وإنما على ما قدمته من إنجازات على أرض الواقع، وراكمته من إجراءات ملموسة تعالج المشاكل الحقيقية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وهي الحصيلة التي وصفها ب'الهزيلة'.
وقال 'ليس هناك أي ملف ايجابي فتح وحققت الحكومة خطوات إيجابية فيه، وليس هناك أي قرار سياسي اتخذ باستثناء قرار رفع أسعار المحروقات، وليست هناك أية مبادرات سياسية إيجابية خلقت الحدث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الحكومة بسلطات واختصاصات واسعة لم يسبق لأية حكومة منذ الاستقلال أن توفرت لها، بل الأكثر من هذا فمبادرة واقتراحات المعارضة تواجه بالرفض 'حيث نشعر بأن هناك تعنتا'.
وشبه الراضي اداء الحكومة بانها تبحر كالأعمى، وفاقدة للبوصلة واتهمها بأنها تدفع بالبلاد نحو مصير مجهول، وقال ان تدبير الحكومة اليوم مثلما كانت تبحر السفن في القدم، حيث لم تكن تتوفر على ردارات وكانت تعتمد على رؤية أحد العاملين بها الذي يصعد إلى الأعلى، ليبرز أن التدبير الحكومي اليوم لا يستشرف المستقبل وليست له رؤية مستقبلية ولا يتوفر على مخطط تشريعي واشار الى عدم معرفة الحكومة لتاريخ الانتخابات الجماعية أو تاريخ انتخابات الغرفة الثانية، أو تاريخ مناقشة مشروع الجهوية المتقدمة وكل هذه أدوات للعمل السياسي نجهلها لحد اليوم.
واتهم الراضي حكومة بنكيران ب'الاستبدادية'، تتعامل بسلوك غير ديمقراطي، تقصي المعارضة وترفض تعديلاتها بشكل غريب، كما أن الوزراء يتعاملون بإزدراء في الشكل والمضمون مع مقترحات المعارضة الإتحادية والذي وصفها ب،'النشيطة'، وهو تعامل بعيد عن السلوك الديمقراطي النبيل'، وقال ان الإصلاح لا يمكن أن يتم بطريقة 'استبدادية' ولكن بالقوانين والحوار العميقين، مستغربا لطريقة تعاطي الحكومة مع المعارضة، وعلى رأسها الإتحادية يقول الراضي، قبل أن يستدرك 'أنه كما صاغ المغاربة بمختلف حساسياتهم الدستور بطريقة تشاركية يجب إصدار القوانين التنظيمية عبر إشراك المعارضة'.
واكدت مصادر مقربة من عبد الواحد الراضي ل'القدس العربي' انه لن يترشح لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم فيما تتحدث اوساط حزبية ان التنافس حتى الآن بين الدكتور فتح الله ولعلو والدكتور الحبيب المالكي وادريس لشكر بعد استبعاد احمد الشامي لبرز الاطر الشابة بالحزب وذلك بعد ان قدم المكتب السياسي للمجلس اقترحا باشتراط ان يكون المرشح لرئاسة الحزب قد امضى 10 سنوات على الاقل في عضوية المكتب السياسي.
وعرض على المجلس الوطني تقارير اللجن الست المتفرعة عن اللجنة التحضيرية ومناقشتها بهدف إغنائها وتعديلها ونوه الراضي بالنتائج الايجابية التي توصلت إليها اللجان الفرعية للجنة التحضيرية، مؤكدا أن المجهودات الجبارة التي قام بها أعضاء هذه اللجن تدل بالملموس على أن هناك إرادة قوية لكل لاتحاديين والاتحاديات للتحضير الجيد والممتاز للحصول على وثائق حزبية في مستوى المرحلة السياسية والحزبية، ومن أجل كذلك ضمان نجاح محطة المؤتمر الوطني حتى يسترجع الاتحاد مكانته وإشعاعه المجتمعي.