نادي قضاة المغرب يتظاهر دفاعا عن استقلال العدالة

يرتقب أن تشهد العلاقات بين نادي قضاة المغرب وحكومة بنكيران المزيد من التشنج، إذ أعلن المجلس التنفيذي للنادي بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بداية شهر أكتوبر القادم للمطالبة بالتعجيل بتنزيل واقعي لمضامين الدستور الجديد فيما يرتبط بالسلطة القضائية.
وأوضح النادي في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن هذه الوقفة الأولى من نوعها التي سيخوضها القضاة بالبذل أمام محكمة النقض، تعد مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد، بل والمطالبة بالتجاوب مع الخطب الملكية التي تؤكد على إصلاح منظومة القضاء بشكل يجعلها ناجعة، منفتحة وقريبة من محيطها المجتمعي، مسجلا في الوقت نفسه، استمرار تجاهل الحكومة لمطلب الحوار الذي رفعه القضاة والذي كان من نتائجه اتخاذ النادي قبل أشهر لقرار خوض أشكال احتجاجية منها حمل الشارة وتأخير عقد الجلسات بربع ساعة عن موعدها المقرر والتوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي، فضلا عن مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات.
ويشتكي النادي الذي تم تأسيسه خلال شهر غشت من سنة 2011 بالرباط في جمع عام حضره عدد من القضاة العاملين بمختلف مدن وجهات المملكة، من التضييق على أعضائه وأنشطته، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تعرض له القاضي محمد عنبر من مضايقات باعتباره نائبا لرئيس نادي القضاة حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا في حقه يقضي بنقله للعمل بمركز قضائي جديد، الأمر الذي حذا بالقاضي عنبر إلى الامتناع عن تنفيذ القرار مبررا ذلك بعدم قانونية القرار الذي لم يتوصل به وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتعرضه على خلفية ذلك لقرار جديد يقضي بإحالته على المجلس التأديبي.
هذا وأكد رئيس نادي القضاة ياسين مخلي بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس النادي على الدور المحوري الذي قام به هذا الإطار الفتي الذي شكل إعلان إحداثه إعلانا حقيقيا على بناء سلطة قضائية مستقلة قوية ومواطنة ومنفتحة على محيطها المجتمعي، إذ بادر إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح والتخليق عبر إنشائه لجان وطنية وجهوية مع مطالبته بتعميم التجربة على جميع المجالات بالبلاد دون انتقائية أو موسمية أو مزايدات سياسوية، هذا فضلا عن تقديمه اقتراحات بشأن عدد من المجالات التي تخص وضعية القضاة والدفاع عن ضمانات استقلال القضاء.