خلفتها قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة .. التوقيت المدرسي الجديد بالابتدائي بين القبول الجاد والرفض العشوائي

يعرف الحقل التعليمي خاصة نيابة فاس ، دخولا ساخنا في بعض المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها شروط تطبيق التوقيت الجديد وفق المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2012 ، إذ في وقت استبشر فيه بعض الآباء و الأمهات خيرا بالمذكرة الوزارية التي سنت توقيتا جديدا ملائما حسب حاجياتهم وانتظارات أسرهم وباشروا تفعيله ، انتصب على الجانب الآخر جانب رافض ومتمرد معلنا تشبثه بالتوقيت القديم معتبرا إياه مكسبا وجب صونه والدفاع عنه .
إلى ذلك، عبر الطرف الأول الراغب في تطبيق التوقيت الجديد عن اندهاشه لرفض أساتذة تطبيقه نظرا لاعتبارات شخصية وفق ما أدلوا به أثناء وقفات صدامية بأبواب المدارس ، ويأتي التنقل من حي إلى حي  العمل بالتعليم الخصوصي بل من هؤلاء الأساتذة من يباشر إدارة مشاريع رتبها وفق أجندة تدريسه من بين المبررات التي تجعلهم يتشبثون بالتوقيت القديم.
وكانت عملية التمرد ضد المقرر الوزاري قد انطلقت يوم الدخول المدرسي، أي الأربعاء 3 شتنبر واقتصرت على ثلاث مؤسسات تعليمية ابتدائية بمقاطعة المرينيين لتنتقل إلى 12 مؤسسة ليقفز العدد الى 18 نهاية الأسبوع ، والعدد مرشح للارتفاع حسب المعطيات المتوفرة بالنظر الى شيوع نظرية الرفض والتشبث بالتوقيت المكيف السائد قبل صدرو المقرر الوزاري خاصة بعد قرار الإضراب الذي نفذته 5 نقابات مع وقفتها الاحتجاجية بباب النيابة .
و تأتي مدرسة عين قادوس ضمن الفوج الثاني من الرافضين ويتشبث هؤلاء الأساتذة بالنضال معتبرين ماحصل إجهازا على حق من حقوقهم المكتسبة ، علما بأن ابناء البعض منهم يدرسون بالتعليم الخصوصي و يمتصون دماء الأسر بالساعات المؤدى عنها . 
وحسب المعطيات المتوفرة لحد الآن ، مازال استعمال الزمن التعليمي في وضع المرتبك و لم يعرف بعد اوقات الدخول أو الخروج ، حيث يدرس تلاميذ المدارس الابتدائية نصف حصة فقط ، فيما يظل التوقيت القديم ساريا في أغلب المؤسسات التي لا يتلاءم فيها أعداد الحجرات مع الأساتذة. يحدث هذا رغم توافد عدة لجن نيابية إلى المؤسسة ، بمن في ذلك السيد النائب شخصيا والذي حرص في أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام الحرفي بمضمون المقرر الوزاري دون قيد أوشرط بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على البنية الملائمة . لكن هذه اللجن النيابية تسلمت العديد من الشكايات يتهمون فيها بعض الأساتذة بشتم الأمهات و تعنيف بعض التلاميذ الذين يرغبون في اتباع التوقيت الجديد الذي يلقى دعما قويا من طرف إدارة المؤسسة.
وهناك من اتصل بالرقم الأخضر عدة مرات دون نتيجة تذكر ، ليبقى الرفض سيد الموقف ويبقى أحد الأساتذة بمدرسة عين قادوس محور الرفض حيث يحرض الأساتذة على التمرد و العصيان حتى أنه استقطب استاذين كانا قد قبلا بالتوقيت الجديد وأرجعهما إلى التوقيت القديم بعد الإضراب.
« نحن مع التوقيت الجديد، يقول أحد الأساتذة ، لأنه يناسبنا و قد صاغه خبراء نثق في مصداقيتهم » ويضيف أب تلميذ « لا يجب وضع المصالح الشخصية الضيقة فوق المصلحة العامة» ، مضيفا «أن هذا الأسلوب هو من جمد المغرب في المرتبة الأخيرة في التعليم بين أضعف الدول ».
وعبر أحد الآباء عن أسفه بقوله « من ينصفنا من ظلم الأستاذ الذي يتقاضى أجره من ضرائبنا  و ويرفض تطبيق مقرر مفيد؟ ولماذا النقابات لا تدافع عن مصلحة التلاميذ قبل الأستاذ ؟ أليس التلميذ هو رجل الغد؟ إننا مع الوزير في المتابعة القانونية و التأديبية للأستاذ الذي يعمل بالخصوصي ، تضيف إحدى الأمهات الغاضبات «و نطالب أيضا بإغلاق الروض الذي يزدحم بعد السادسة من أجل الساعات المؤداة، فأين دور الداخلية إذا كان التعليم قضية الجميع كما يقال ؟» .
شكونا إلى الجهات المسؤولة فلم نجد الحل ؟ و نشكو عبر الصحافة عسى ان يسمعنا الوزير ، و نشكو الله كل من يساهم في تدهور التعليم و من ساهم في وضعيته المزرية؟ تقول سيدة خمسينية وهي تحجب وجهها خوفا من التقاط صورة لها .
وفي انتظار ما ستسفر عنه لجن وزارية تقوم بزيارات لعدد من المؤسسات في أفق اجبارها على الامتثال للمقرر الوزاري، يبقى الارتباك سيد الموقف بين الراغبين والرافضين، فيما يشتد حرص الإداري على التطبيق الصارم للمقرر الوزاري خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط الملائمة.
وفي سياق متصل شرعت لجن جهوية تجوب النيابات الأربع ابتداء من صباح الإثنين الماضي ، وذلك بهدف الوقوف على مدى تطبيق التوقيت الدراسي والاطلاع على سير الدراسة، ولوائح الأساتذة المرخص لهم القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وقال مصدر مقرب من اللجنة ان اول مدرسة تتوفر على الشروط الفعلية للتطبيق زارتها اللجنة بنيابة فاس تم تطبيق التوقيت الجديد بها .