الحكومة ستطلق 1.5 مليون قنطار من البذور المدعمة ب330 درهما، والفلاحون متخوفون من المضاربة

ذكرت مصادر مطلعة ل»الاتحاد الاشتراكي» أنه من المقرر أن تعلن الحكومة، من خلال وزير الفلاحة عزيز أخنوش، عن مجموعة من التدابير المصاحبة لانطلاقة الموسم الفلاحي 2012-2013 ، والتي تهم على الخصوص دعم البذور والأسمدة وتيسير الولوج إلى القروض الفلاحية.
وأكدت ذات المصادر أن الدولة ستدعم بذور القمح اللين ب 175 درهما للقنطار لكي لا يتعدى سعره 330 درهما للقنطار. كما سيتم تحديد أسعار بذور القمح الصلب والشعير في 375 درهما للقنطار.
وأضافت ذات المصادر أن الكميات المتوفرة في المخازن من هذه البذور تقارب حاليا 1.5 مليون قنطار، وهي الكمية التي من المقرر أن يتم توزيعها على الجهات الفلاحية للمملكة، كل حسب الاصناف والنوعيات التي تلائمها.
غير أن مصادرنا أكدت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن التخوف السائد بين الفلاحين الصغار والمتوسطين هو أن تتكرر ، كما هو الحال في المواسم السابقة، مظاهر الاحتكار والمضاربة التي تمنع وصول البذور المدعمة بالكميات الكافية للمستهدفين الرئيسيين من هذه العملية.
واعتبرت مصادرنا أنه بالرغم من كون 1.5 مليون قنطار من البذور تبدو نظريا كافية لتغطية 5.4 مليون هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب هذا الموسم، إلا أن بعض الفلاحين الكبار ومعهم بعض المكثرين، يعمدون إلى شراء كميات كبيرة تفوق بكثير حاجياتهم الذاتية ، وهو ما يخلق خصاصا يستغله السماسرة والمضاربون لرفع الأسعار فوق السعر الذي دعمته الدولة بكثير..
ورغم أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعلن عند انطلاق كل موسم فلاحي أنها « ستسهر على توفير البذور للفلاحين بالكميات الكافية» إلا أنها تعجز في كثير من الأحيان عن مراقبة شبكة توزيع البذور المختارة أو «المعتمدة» انطلاقا من وضعها في المراكز الجهوية للتوزيع وحتى وصولها إلى الفلاح، المستهدف الأول بالدعم.
وتقول مصادرنا إن الاشكال الحقيقي الذي يطرح في هذه المرحلة من كل موسم هو أن الفلاح الصغير أو المتوسط عندما يتوجه إلى مركز التوزيع لشراء الصنف 1 من نوع «راضيا» أو «سلامة» أو «العنبر» .. يفاجأ بأن الصنف قد نفد ويجبر على شراء الصنف 2 أو الصنف 3 من هذه البذور المختارة على الرغم من كونها لا تؤمن المردودية التي يتوخاها ، وهو ما يدفع بالعديد من الجمعيات الفلاحية إلى مطالبة وزارة الفلاحة بتحمل مسؤوليتها في حماية الفلاح الصغير من المضاربين، وذلك عبر تقوية دور المديريات الجهوية والاقليمية للفلاحة وتفعيل مراقبة مراكز الأشغال الفلاحية التي تتحول إلى نقط للبيع، كما يطالب الفلاحون بضرورة خلق مرصد وطني لتتبع ومراقبة عملية توزيع البذور والأسمدة التي لا تسلم هي الأخرى من المضاربة.
كما يطالب معظم الفلاحين بتيسير ولوجهم للقروض في بداية الموسم ورفع الشروط التي يعتبرونها « تعجيزية « للحصول على القروض ، حيث يطالبهم القرض الفلاحي بوثائق مذيلة بتوقيع موثق، وهو ما يكلفهم مصاريف لا قبل لهم بها...