في ندوة صحفية بالبيضاء : عبد الواحد سوهيل يعرض حصيلة الموسم 2011/2012 ويستشرف مستقبل التكوين المهني 2012/2013

بمناسبة الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم سنة 2012/2013، ترأس عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 صباحا بالدار البيضاء، ندوة صحفية من أجل تقديم حصيلة عمل قطاع التكوين المهني للموسم 2011/2012 والبرنامج وآفاق العمل بالنسبة للموسم 2012/2013. وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التكوين المهني بالوزارة، ومدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وباقي الوزارات ذات الصلة، ونساء ورجال الإعلام من مختلف المنابر ومختلف أنواع الإعلام.
في البداية أكد عبد الواحد سوهيل أن الدخول التكويني لهذه السنة يأتي في سياق متميز يطبعه مواصلة الجهود لإعداد الاستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020، والتي تعتبر عملا مهما بتعاون بين مختلف الفاعلين من شركاء ومتدخلين وطنيين وأجانب. وتهدف هذه الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي، يؤكد الوزير، إلى وضع نظام أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني، قائم على نمط فعال للحكامة، ومساطر تمويل واضحة وشفافة، وكذا تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين من دولة ومشغلين وجمعيات مهنية وقطاعات مكونة.
وبخصوص المؤشرات التي تميز الدخول التكويني لموسم 2012/2013، أوضح عبد الواحد سوهيل أن الوزارة ستتجه إلى تعزيز وتقوية جهاز التكوين من خلال إحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي والتي ستغطي مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا مختلف جهات المملكة، حيث سيصل العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي الى 526 مؤسسة، ثم الترخيص لفتح واستغلال 58 مؤسسة للتكوين المهني الخاص بطاقة استيعابية تصل الى 3000 مقعد بيداغوجي باستثمار يناهز 24 مليون درهم، والذي سيمكن من إحداث أكثر 200 منصب شغل قار، وبذلك يصل عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها إلى 1566 مؤسسة، كما أن الوزارة بصدد إحداث 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تصل الى 3.000 سرير ، لتعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، منها 6 مراكز خاصة بالتدرج المهني بالعالم القروي. ومن جهة أخرى أشار سوهيل أن الوزارة عملت على نهج حملة إعلامية مكثفة وواسعة مختلفة مكتوبة وسمعية بصرية بالمؤسسات التعليمية لتوجيه وتحفيز الشباب للتسجيل في مؤسسات التكوين المهني العمومية، إذ بلغ عدد المسجلين في مباراة الولوج ثلاثة مرشحين لكل مقعد مفتوح، ووصل عدد المسجلين بمباراة الولوج إلى غاية شتنبر2012 إلى 380.581 مسجلا ومسجلة منها 365.000 بمؤسسات التكوين المهني العمومي التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وهو ما يدفع إلى التوقع، يؤكد الوزير، إلى ارتفاع عدد المتدربين إلى 390.000 مقابل 327.749 برسم السنة المنصرمة، أي بزيادة تفوق %19، سيستقبل منها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 310.000 متدربة ومتدرب.
أما الإجراءات المواكبة التي تم اتخاذها من طرف الوزارة بهدف تحسين جودة التكوين، فقد أشار سوهيل إلى مجموعة من الإجراءات أهمها: تحسين وتعميم نظام التوجيه المهني للشباب؛ تعميم إرساء هندسة التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات بأكثر من 400 مؤسسة للتكوين بالقطاعين العمومي والخاص؛ إحداث معهد وطني لتكوين المكونين بهدف تزويد النظام بمكونين مؤهلين يتوفرون على مؤهلات تقنوبيداغوجية مشهود عليها لمزاولة عملهم عبر تكوين أساسي أو تكوين مستمر؛ تطوير تكوينات جديدة خاصة بقطاعات: صناعة السيارات، الطيران، البناء، الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمهن المرتبطة بالفرس؛ تكريس الشراكة مع المهنيين بإحداث معاهد قطاعية متخصصة جديدة بقطاعات صناعة السيارات، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، النقل واللوجستيك؛ إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين أثناء العمل عبر تبسيط المساطر لتمكين أكبر عدد من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، من الاستفادة من هذا النظام على المدى القريب من جهة، ووضع مشروع القانون المتعلق بالتكوين أثناء العمل والنصوص التطبيقية له في قنوات المصادقة على المدى المتوسط من جهة أخرى.
بعد ذلك فتح الباب للنقاش وأسئلة الصحفيين في الموضوع حيث تدخلت الاتحاد الاشتراكي مسائلة الوزير عن مجموعة من الجوانب التي تهم قطاع التكوين المهني. وفي هذا الصدد تساءلت عن طبيعة وجدوى السياسة التي تنهجها الدولة لتشجيع وتدعيم القطاع الخاص، وإشكالية الاعتراف بشهادة التكوين المهني الخاص، وعن الغاية من الشراكة مع المهنيين في تدبير مؤسسات التكوين المهني الخاص وخاصة المتعلقة بالتدرج المهني وماهي قيمة مساهمة الدولة؟، ثم التساؤل عن مصير مشاريع الجيل الجديد: الطيران، السيارات، الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية التي أطلقتها الوزارة. وطرحت الجريدة مشكل الالتقائية بين برامج وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي اذا كان الهدف هو تنمية سوق الشغل، كما نقلت الجريدة احتجاجات الآباء وأولياء التلاميذ الذين يحصلون على معدلات متقدمة ولا يجدون مكانا حتى في مؤسسات التكوين المهني . كما أثارت الجريدة تداعيات قرار وزير التربية الوطنية القاضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في القطاع الخاص، وتساءلت عن تواجد نفس الوضعية بمؤسسات التكوين المهني. أما بخصوص التصديق على مكتسبات التجربة المهنية فقد أكدت الجريدة على أنها تجربة تبدو فريدة من نوعها في المغرب، إلا أن عدد المستفيدين منها كما جاء في عرض الوزير يبقى محدودا، فهل تفكر الوزارة في برامج لتوسيع استفادة هذا النمط، وتعميمها على فئة واسعة من المأجورين، وهي الاسئلة التي أجاب عنها الوزير بإحصائيات، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاجراءات والمبادرات التي تسير في تطوير مستوى التكوين، وكذا الرفع من قابلية استيعاب الوالجين من الشباب، إن على مستوى الأجرأة من حيث الترافع أوالتفاوض للرفع من ميزانية قطاع التكوين المهني بالميزانية العامة للحكومة كأولوية، مشيرا الى أن هذه المؤسسات أصبح يتجه أليها الشباب كأولوية وليس كبديل أخير، وهو ما يدل على إنتاجيتها ويرسخ مكانتها بالنظام التعليمي المغربي. أما المشاكل الناجمة عن العقود الخاصة التي نهجها مكتب التكوين المهني، فتساءلت الجريدة عن وضعيتها وامكانية لجوء المكتب الى عملية عقود أخرى، حيث أكد العربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن هذا المشكل في طور النهاية وستتم تسوية الوضعية قبل نهاية السنة الحالية، نافيا بالقطع إمكانية تكرار هذه العملية مهما كانت الظروف.