بيان المكتب التنفيذي بخصوص استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات لرئيس نادي قضاة المغرب

«بسم الله الرحمن الرحيم
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الطارئ يوم 01- 10 - 2012 على إثر الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . وبعد مداولات أعضائه حول خلفيات هذا الإجراء، سجل المكتب ما يلي :
أولا : يحيي عاليا جميع قضاة المملكة الذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط، واستعدادهم لخوض جميع الأشكال التضامنية للدفاع عن نادي قضاة المغرب و مؤسساته .
تانيا: يعتبر أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي ويعتبر انتكاسة حقوقية تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديموقراطية التي تعرفها بلادنا .
ثالثا  : يرفض أي تأويل غير ديموقراطي للدستور في ما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها، ويعتبر أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة، هو محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة وأنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية .
رابعا: يجدد عزمه على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاحترام الواجب للقضاة،ويِؤكد على أن مثل هذه التصرفات لن تثني النادي عن الاستمرار في نهجه للدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
خامسا : يؤكد استمرار نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من نظامه الأساسي .
سادسا : يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة بكافة المحاكم والدرجات للمشاركة في الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض يوم 6 - 10 - 2012 ».