وزارة العدل توضح حيثيات الاستماع إلى مخلي

أكدت وزارة العدل والحريات ٬ أمس الثلاثاء٬ أن الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات تما بصفته قاضيا بهذه المحكمة وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.
جاء ذلك على إثر بيان أصدره المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب واعتبر فيه أن استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات لياسين مخلي واستدعاءه تم بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب٬ وأن في ذلك محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة٬ وأنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات ""إنه خلافا لما ذهب إليه البيان٬ فإن الاستدعاء الذي وجه إلى المعني بالأمر كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات٬ وتوصل به بهذه الصفة٬ وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب٬ حسب ما يتضح من المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة٬ والإخبار بالتوصل الموجه إلى هذه الوزارة من طرفه٬ والموقع عليه من قبل المعني بالأمر".
وأضاف " إن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب٬ وأنه أصبح من حق الرأي العام أن يعلم أن المعني بالأمر استدعي من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن "وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية٬ "يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني٬ وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة".