«ليدك» والمنحة السنوية والتنمية البشرية محاور على طاولة دورة مرس السلطان بالدارالبيضاء

انعقدت بحر الأسبوع الفارط، دورة مجلس مقاطعة مرس السلطان بالعاصمة الاقتصادية، وذلك للمصادقة على وثيقة المنحة برسم السنة المالية 2013 المخصصة للمقاطعة من طرف الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، إضافة إلى الاستماع إلى عروض مرتبطة بشركة «ليدك»، واللافت للانتباه خلال هذه الدورة، أن ممثلي حزب العدالة والتنمية عملوا بدورهم على التصويت على الوثيقة المالية والتي يبلغ مجموعها 6 ملايين و525 ألف درهم دون أية مناقشة، وهم الذين كانوا يركنون إلى المعارضة داخل المجلس، حيث جرت العادة أن يصوت ممثلو حزب المصباح خلال الدورات السابقة إما بالرفض أو الامتناع ، كما صوتت عليها كذلك الأغلبية المساندة للتسيير.
وثيقة تميزت خلال مرحلة التسيير الجديد للكاتب العام الحالي الذي عاد لتحمل مسؤولية التسيير الإداري للمقاطعة بعد أن كان قد غادر مرس السلطان منذ انتخابات 2003 الجماعية، بالتركيز على الجانب الاجتماعي الثقافي والرياضي ، بتخصيص ميزانية بلغت مليونا و 189 ألف درهم، أي ما يمثل 18.22 في المائة من مجموع المنحة، إضافة إلى قطاع الأشغال البلدية الذي خصص له مبلغ مليونين و 865 ألف درهم بنسبة 43.91 في المائة، وذلك على حساب ميزانية تسيير الإدارة التي وقفت عند 821 ألف درهم بنسبة 12.58 في المائة، في حين بلغت ميزانية المرأب البلدي مليونا و 650 ألف درهم بنسبة 25.29 في المائة. البصمات على الميزانية لقيت استحسانا من طرف عدد من الأعضاء الذين أشادوا بطريقة التسيير الإداري للكتابة العامة والتي اتضحت ملامحها منذ فترة كما كانت صبغتها الخاصة حاضرة في دورة المقاطعة.
من جهة أخرى قدمت مندوبة شركة «ليدك» التي كانت برفقة رؤساء المصالح للشركة، عرضا تضمن أرقاما وصورا، أشارت من خلاله إلى الإكراهات التي اعتبرتها المندوبة أحد الأسباب التي تحد من نشاط الفرق العاملة بالشركة، والتي ينتج عنها تأخير في تدخلات طلبات الزبناء، ومنها كثرة الباعة الجائلين الذين يشكلون صعوبة تقف أمام عمل فرق التدخل، والكثير من الحالات تفرض على فرق العمل ترك سيارات المصلحة بعيدا عن نقط التدخل وحمل المعدات مما يؤدي إلى التأخر في حل المشاكل التي يعاني منها الزبناء بالسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى كثرة المنازل الآيلة للسقوط التي تدفع بالشركات المتعاقدة مع ليدك إلى التحفظ للقيام بأي تدخل إلى حين معرفة نتائج المختبر خوفا من حدوث أضرار مادية وبشرية بسبب المعدات المستعملة . العرض اشتمل كذلك على إحصائيات حول طول شبكة الماء بالمقاطعة الجماعية مرس السلطان والتي تصل إلى 108 كلم بالإضافة إلى وجود 101 نقطة مخصصة لإطفاء الحرائق، في حين يصل طول شبكة التطهير السائل إلى 1000كلم تحتوي على أكثر من 8800 بالوعة .أما طول شبكة الكهرباء فيصل إلى 1050 كلم وعدد النقط الضوئية يفوق 3500 نقطة ضوئية. وبخصوص عدد الزبناء المرتبطين بعقدة مع الشركة ، فبالنسبة لشبكة الماء نجد 35 ألف عقدة ، أكثر من النصف يستهلكون الشطر الأول والثاني . وبالنسبة لشبكة الكهرباء يتعدى 41 ألف عقدة نصفهم يستهلك الشطر الأول . وبخصوص طريقة العمل مع المقاطعة أشارت المندوبة إلى أن اجتماعات تعقد مع تقني المقاطعة لطرح المشاكل التي يعاني منها الزبناء، وأرجعت السبب في ارتفاع فاتورة استهلاك الماء والكهرباء خلال شهري يوليوز وغشت إلى شهر رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك .ثم أكدت على جودة مياه الشرب وأن السبب في تغيير لون وطعم الماء عند بعض الزبناء يعود إلى قدم الأنابيب المتواجدة داخل الدور السكنية ، كما نفت المندوبة ربط ضعف الإنارة العمومية بالمصابيح الصينية، بل يعود إلى سياسة الشركة في اقتصاد الطاقة . تدخلات بعض الأعضاء تطرقت إلى عدة مشاكل مرتبطة بمجال تدخل الشركة ومنها جودة المصابيح وانعدام الإنارة في عدد من النقاط، كما هو الحال بتراب لاجيروند بأكمله الذي يعاني خصاصا في هذا الباب، ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة، كما حظيت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالانتقاد لكون عدد من تلك المصادق عليها لاأثر لها على أرض الواقع، مطالبين سلطة الوصاية بفتح تحقيق في الموضوع حفاظا على المال العام .