الرميد ينظم ندوة صحفية «لمحاكمة» النقابة الديمقراطية للعدل

خصص مصطفى الرميد  وزير العدل والحريات ندوة صحفية، عبارة عن "محاكمة" للنقابة الديمقراطية للعدل، بحضور الصحافة الوطنية وبعض الفعاليات الحقوقية وممثلي بعض الجمعيات الحقوقية أمس بمقر وزارة العدل بالرباط، وذلك من خلال عرض بلاغات النقابة ذاتها ومواقفها المتعددة وكل الأشكال النضالية، والتعليق عليها من أجل إبراز أن الأمر يتعلق بمجرد مزايدات من قبل هذه النقابة التي لها أكثر تمثيلية بالقطاع.
وأكد  الرميد أن قرار  الاقتطاع  في حق 2771 كاتب ضبط قد اتخذ، وهو قرار لا رجعة فيه،  "ونحن حريصون على تطبيقه، ومسألة التنفيذ لم تصبح إلا مسألة وقت ليس إلا"، مخبرا  ممثلي الصحافة الوطنية أن قرار الاقتطاع قرار حكومي واتخذ بالإجماع وسيشمل بعد القطاعات الأخرى في بعض الحالات كقطاع الصحة والداخلية.
ورد الرميد على سؤال لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" حول  محاولة إثباته أن الوقفة التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل بإفران على هامش اللقاء الجهوي  لإصلاح منظومة العدالة يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012، كانت خالية من أي عنف، حيث شدد أنه  مع استعمال القوة المتناسبة والضرورية من أجل فرض القانون إذا ما تم تجاوزه، ولم يكتف الرميد بهذا بل بدأ  يخبط خبط عشواء هنا وهناك، مضيفا في هذا الصدد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  سبق له أن استدعى القوات العمومية يوم 8 ماي  1983  إلى أمام مقره  من أجل فرض الأمن.
فبالرغم من أن سؤال جريدة "الاتحاد الاشتراكي"  كان قصيرا وواضحا على أن العنف أو ما  أسماه الوزير بالاحتكاك، فيه  عدة أنواع العنف المادي واللفظي والنفسي، استشاط غضبا وأسهب في رده  مقحما ما وقع بمجلس المستشارين، والإحاطة علما التي تقدم بها  رئيس الفريق الفدرالي للنقابة الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، وأردف قائلا أن جريدة "الاتحاد الاشتراكي" نشرت معطيات مغلوطة  وغير صحيحة حول ما وقع في إفران، كما أنها لم تكن حاضرة في ذات اليوم بعين المكان، متناسيا أن التطورات التكنولوجية التي اعتمد عليها الوزير من أجل إقناع الصحافة بأن الوقفة تمت في ظروف إيجابية وخالية من أي عنف أو مضايقات، هذه الوسائل التكنولوجية نفسها بإمكانها أن  تنقل وتوصل كل المعلومات والأخبار  المطلوبة بالصوت والصورة، ولو كانت في آخر بقعة من العالم.
وحاول الرميد من خلال عرضه أن يظهر أن المسيرة النضالية والأشكال الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الديمقراطية للعدل  ليس الغرض منها  الدفاع عن الحقوق المشروعة  لشغيلة  وزارة العدل، وإنما  مجرد مزايدات نقابية وللضغط  على الوزارة.
كما استغل  الرميد المناسبة لعرض مقاطع  ثلاثة أشرطة بشكل سريع لإظهار أن الوقفة كانت خالية من كل عنف في حق أعضاء النقابة، وخاصة  حالة عبد الصادق السعيدي، كما أن التقنية التي استعملت في العرض من قبل التقني المكلف بذلك اعتمدت على اختيار اللقطات والمقاطع التي يجب إظهارها والصور التي يجب تلافيها والمرور عليها مر الكرام، وبطبيعة الحال باتفاق مسبق.
واستعان الوزير في هذا الندوة الصحفية بكل من الكاتب العام للوزارة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومدير الموارد البشرية لإثبات كلامه بالدليل والحجة، لا لشيء إلا لإظهار "حقيقة" النقابة الديمقراطية للعدل.