الشركة العقارية العامة تعلن عن تفويت مرافق اجتماعية خاصة بالتجزئة المسماة « وسط الجديدة»

ماذا ربحت مدينة الجديدة من الشركة العامة العقارية، أحد فروع العملاق صندوق الإيداع والتدبير التي سوقت مايناهز 92 هكتارا من أجود أراضي المدينة، والتي كانت عبارة عن مطار صغير قبل أن تلتهمه شهية هذه الشركة؟ 
وهل جزاء مدينة الجديدة فقط تجميع الأزبال وتأدية واجبات الإنارة العمومية لفائدة أكبر تجمع سكاني بالمدينة ؟
ولماذا كانت هذه الشركة محظوظة الى حد استثناء الأرض موضوع تجزئتها من تعديلات تصميم التهيئة ؟
 ذلك ما لاحظه الرأي العام المحلي بعد إعلان الشركة العامة العقارية في إعلان طلب عروض خاص بتفويت رسوم عقارية تخص المرافق الحيوية التي يحتاجها تجمع سكاني سيتجاوز عدد قاطنيه أكثر من 20 الف نسمة ويتعلق الأمر بالبقعة رقم 57 المخصصة لإنشاء مدرسة مساحتها  3044 مترا مربعا والبقعة رقم 61 الموجهة لإنشاء مستشفى مساحتها2199 متر مربعا، والبقعة  37 المخصصة  لإنشاء  إعدادية مساحتها 7469 مترا مربعا ورقم 19 المخصصة لمركز تجاري  مساحتها 3568  مترا مربعا ورقم 12 المخصصة لمدرسة  مساحتها 5196 مترا مربع و32 المخصصة لإنشاء مصحة مساحتها 3481 مترا مربعا. 
الغريب في أمر هذه الشركة هو الخطاب الذي كانت تروجه المهندسة المعمارية في كل المناسبات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية بأن الجديدة ستتوفر مستقبلا على حي شبيه بحي الرياض وأكدال قبل أن تتحول تجزئة وسط الجديدة الى ما يشبه حي سيدي مومن .
فما تم الإعلان عنه في مناسبات متعددة من أن تجزئة وسط المدينة التابعة للشركة العقارية العامة، تحولت من عمارات موجهة الى الفئات الوسطى الى بقع فوتت الى شركات مختصة في السكن الاقتصادي والاجتماعي. وكانت عمالة الجديدة مضطرة الى التوقيع على رخص الاستثناء من أجل إسكان الفئات الاجتماعية التي تبحث عن سكن اقتصادي إلا أن البقع التي اضطرت فيها ساكنة الجديدة الى القيام بوقفات احتجاجية أمام العمالة بإيعاز من بعض الجهات التي ستستفيد من رخص الاستثناء تم تفويتها الى شركات معروفة في بيع الشقق الاقتصادية. 
في الوقت التي تم توجيه المحتجين الى هذه الشركات وليس شقق ديار المنصور المعلن عنها في برنامج الشركة العامة العقارية، 
وفي الوقت الذي تعلن فيه الشركة صاحبة المشروع عن بيع بقع أرضية كان يجب أن تسلم الى الجماعة من أجل إعادة تسليمها الى من له الحق من مؤسسات الدولة، يتم الإعلان عن تفويتها الى الخواص .فأين سيتابع أبناء الطبقات الفقيرة والذين سيشكلون السواد الأعظم من السكان دراستهم وتطبيبهم؟ ومن سيحميهم في الوقت الذي لا تتوفر المنطقة على مشاريع مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية ومستوصف ودائرة أمنية؟ 
الآن وبعد أن وقعت الفأس في الرأس وتنصلت الشركة من كل التزاماتها بعد أن حصلت على التراخيص الضرورية وشهادة التسليم الجماعية ورخص البناء والرسوم العقارية المسجلة في اسمها وأعلنت عن بيع ما تبقى لها من مخصصات محتملة للمنفعة العامة، يتطلب الأمر من المسؤولين الذين رخصوا لهذه الشركة دون الحصول على ضمانات، تسليم مرافق اجتماعية لفائدة المدينة وعلى الجهات التي منحت رخص الاستثناء وفتحت المجال لشركات أخرى تضارب في مجال العقار لضرب جيوب المواطنين وتفويت علب إسمنتية لهم  وليست شققا اقتصادية، أن تضغط على الشركة العقارية العامة من أجل منح التجزئة مرافق في حاجة إليها حتى لا تتحول الى عالة على المصالح الجماعية لضمان نظافتها وإنارتها، وعلى مصالح أخرى ضمان أمنها ودراسة أبنائها .