الشركة العقارية العامة تعلن عن تفويت مرافق اجتماعية خاصة وسط الجديدة

ماذا ربحت مدينة الجديدة من الشركة العامة العقارية، أحد فروع العملاق صندوق الإيداع والتدبير، التي سوقت مايناهز 92 هكتارا من أجود أراضي المدينة والتي كانت عبارة عن مطار صغير قبل أن تلتهمه هذه الشركة؟ 
وهل جزاء مدينة الجديدة فقط تجميع الأزبال وتأدية واجبات الإنارة العمومية لفائدة أكبر تجمع سكاني بالمدينة ؟ ولماذا كانت هذه الشركة محظوظة الى حد استثناء الأرض موضوع تجزئتها من تعديلات تصميم التهيئة ؟
 ذلك ما لاحظه الرأي العام المحلي بعد إعلان الشركة العامة العقارية في إعلان طلب عروض خاصة بتفويت رسوم عقارية تخص المرافق الحيوية التي يحتاجها تجمع سكاني سيتجاوز عدد قاطنيه أكثر من 20 ألف نسمة ، ويتعلق الأمر بالبقعة رقم 57 المخصصة لإنشاء مدرسة مساحتها  3044 مترا مربعا والبقعة رقم 61 الموجهة لإنشاء مستشفى مساحتها 2199 مترا مربعا، والبقعة 37 المخصصة لإنشاء إعدادية مساحتها 7469 مترا مربعا ورقم 19 المخصصة لمركز تجاري  مساحتها 3568  مترا مربعا ورقم 12 المخصصة لمدرسة  مساحتها 5196 مترا مربعا و32 المخصصة لإنشاء مصحة مساحتها 3481 مترا مربعا. 
الغريب في الأمر هو الخطاب الذي كانت تروجه المهندسة المعمارية في كل المناسبات والإجتماعات الرسمية و غير الرسمية بأن الجديدة ستتوفر مستقبلا على حي شبيه بحي الرياض وأكدال قبل أن تتحول تجزئة وسط الجديدة الى مايشبه حي سيدي مومن! 
فما تم الإعلان عنه في مناسبات متعددة من أن تجزئة وسط المدينة التابعة للشركة العقارية العامة تحولت من عمارات موجهة الى الفئات الوسطى الى بقع فوتت الى شركات مختصصة في السكن الإقتصادي والإجتماعي وكانت عمالة الجديدة مضطرة الى التوقيع على رخص الإستثناء من أجل إسكان الفئات الإجتماعية التي تبحث عن سكن اقتصادي، إلا أن البقع التي اضطرت فيها ساكنة الجديدة الى القيام بوقفات احتجاجية أمام العمالة بإيعازمن بعض الجهات التي ستستفيد من رخص الإستثناء تم تفويتها الى شركات معروفة في بيع الشقق الإقتصادية . في الوقت الذي تم توجيه المحتجين الى هذه الشركات وليس شقق ديار المنصور المعلن عنها في برنامج الشركة العامة العقارية. 
وفي الوقت الذي تعلن الشركة صاحبة المشروع عن بيع بقع أرضية كان يجب أن تسلم الى الجماعة من أجل إعادة تسليمها الى من له الحق من مؤسسات الدولة يتم الإعلان عن تفويتها الى الخواص ، فأين سيتابع أبناء الطبقات الفقيرة والذين سيشكلون السواد الأعظم من السكان دراستهم وتطبيبهم، ومن سيحميهم في الوقت الذي لاتتوفر المنطقة على مشاريع مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية ومستوصف ودائرة أمنية؟ 
الآن وبعد أن وقعت الفأس في الرأس وتنصلت الشركة من كل التزاماتها بعد أن حصلت على التراخيص الضرورية وشهادة التسليم الجماعية ورخص البناء والرسوم العقارية المسجلة في إسمها وأعلنت عن بيع ماتبقى لها من مخصصات محتملة للمنفعة العامة يتطلب الأمر من المسؤولين الذين رخصوا لهذه الشركة دون الحصول على ضمانات تسليم مرافق إجتماعية لفائدة المدينة وعلى الجهات التي منحت رخص الإستثناء وفتحت المجال لشركات أخرى تضارب في مجال العقار لضرب جيوب المواطنين ،أن تضغط على الشركة العقارية العامة من أجل منح التجزئة مرافق في حاجة إليها حتى لا تتحول الى عالة على المصالح الجماعية لضمان نظافتها وإنارتها وعلى مصالح أخرى ضمان أمنها ودراسة أبنائها!