من الصدر الأعْظم إلى رئيس الحكومة

عن منشورات جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، صدر للكاتب الإعلامي مصطفى العراقي كتاب بعنوان «من باحماد إلى بنكيران، الصدر الأعظم»، وهو دراسة وتأريخ لمؤسسة الوزير الأوّل في بلادنا ، وذلك من خلال مجمل الدساتير التي توالت في المغرب منذ سنة 1962. لذلك فإنّ الأهمية القصوى لكتاب مصطفى العراقي لا تكمن فقط في الزّخم التوثيقي الذي يحفل به الكتاب، وهو بذلك يشكّل مادة هامة لمن يروم معرفة هذه المؤسسة، ولكنه سبْر لآلياتها وطرق اشتغالها ومناوراتها.
ولعلّ عنوان «الصدر الأعظم»، الذي اختاره الكاتب، لمْ يكن من باب الصدفة. إنّ الصدر الأعظم كان تاريخيا هو الجامع لسلط متعددة، والماسك بزمام الأمور، و«العلبة السوداء» للسلطان.
ومن ثم، فإن الكاتب يرسم عددا من البورتريهات للشخصيات السياسية التي تحمّلت، عبر تاريخ المغرب الحديث، مسؤولية منصب الوزارة الأولى سابقا، والتي تحوّلت مع دستور 2011 إلى مؤسسة الوزير الأوّل منذ حصول المغرب على استقلاله، أيْ منذ حكومة مبارك البكّاي إلى الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران. خمسة عشر وزيرا أوّل تعاقبوا على هذه المؤسسة، وطبعها كلّ واحد بطابعه. وقد نجح الكاتب في رصد مجمل التفاعلات السياسية التي كانت لهؤلاء الوزراء، ليس مع المؤسسة الملكية فحسب، بل مع المحيط الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي.
الكتاب، كما يبيّن صاحبه، ليس دراسة قانونية أو أكاديمية، بقدر ما هو رصْد وتتبّع لرجل إعلامي يروم إبراز التضاريس المختلفة التي ميّزت مؤسسة الوزير الأول. لذلك تراه حافلا بالتفاصيل الشخصية والأحداث التاريخية والسياسية التي تحكمت في هذه المؤسسة. والكاتب في ذلك اعتمد على عدد من الكتب والجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية، فضلا عن مواكبته الشخصية للشأن السياسي باعتباره صحافيا.
لذلك كانت الأسئلة التي سعى مصطفى العراقي إلى الإجابة عنها هي:
- هل استطاع الوزير الأوّل رئيس الحكومة من التخلّص من صورة الصدر الأعظم التاريخية والكلاسيكية، أم أنّ ثقل هذه الحمولة التاريخية ظلّ جاثما على اختصاصاته؟
- وإلى أيّ حدّ نجح الحقل السياسي في المغرب، في سيرورة دسْترته وممارسته، تطوير هذه المؤسسة، أم أنه ظل محافظا على الجوهر مع تعديل في الشكل؟
وقد تمكّن الكاتب من العودة إلى تاريخ المغرب ما قبل الاستقلال لرصد صورة «الصدر الأعظم»، التي استمرّت في الحضور بألوان متباينة. لقد كان السلطان يجعل من الصدر الأعظم يده «اليمنى» التي يضرب بها في كل مكان وبكل الأشكال. كما كان يمسك بالمجالات المالية والسياسية في المدن والقرى. كانت مكانته تؤهّله إلى معرفة نقط ضعف السلطان وأسراره. ويبرز الكاتب كيف أنه بين «الصدارة العظمى» ومغرب الاستقلال كانت هناك مؤسسة أخرى جثمت على صدر البلاد لأكثر من أربعة عقود، هي مؤسسة «المقيم العام». لقد كان الأخير هو الوسيط الوحيد بين السلطات والممثلين الدبلوماسيين الأجانب. كان يتولى مهام وزارة الخارجية والدفاع والكاتب العام للحكومة ووزير الوظيفة العمومية ووزير الداخلية. وقد تولّى منصب المقيم العام في المغرب أربع عشرة شخصية، أولها الماريشال هوبرتْ ليوطي، ما بين أبريل 1912 و1925، وهي أطول مدّة يقضيها مقيم عام بالمغرب، وآخرهم أندري دوبوا، من 1955 إلى 1956.
من ثمّ يبيّن الكاتب أنّ المخزن لم يتخلّص من بنياته والمغرب في مرحلة الاستعمار. لقد حافظ القصر على العديد من جوانب ثقافته وطقوسه وتقاليده. وقد كان من مصلحة فرنسا، الأمنية على وجه الخصوص، أنْ تدع هذه البنية قائمة. كانت هناك سلطتان تتنازعان وتتفقان في الكثير من الحالات: سلطة السلطان، واجهتها المخزن، وسلطة الاستعمار، وأداتها الإقامة العامة. وفي «الهندسة» الجديدة لهاتين السلطتين، تقلص مجال الصدر الأعظم الذي كان قبل الحماية يشرف على طاقم واسع، وبالتالي لم يعد الصدر الأعظم يتحرّك سوى في مساحات ضيقة كالأحباس والتعليم والعدل في جوانبها الدينية. وكان آخر مسؤولية تحمّلها الصدر الأعظم، وكان وقتها محمد المقري، هي حين نصّبه الفرنسيون سنة 1955، عضوا في مجلس «حفظة العرش»، إلى جانب امبارك البكاي ومحمد الصبيحي باشا سلا والقائد الطاهر عسو. لقد كانت هذه هي «الأعماق» التاريخية لرئيس الحكومة-الوزير الأوّل. وبعد الاستقلال، استمر الوضع كما هو عليه قبل الحماية: بناية الوزارة الأولى في المشور بالعاصمة الرباط، واستمرت الحكومة، عموما، كجزْء من بنية مستشاري الملك وديوانه. ومنذ دستور 1962، اتضح أنّ الصدر لبس جبّة الوزير الأول، وأحيانا بذلة الجنرال أو محامي القصر أو حمل حقيبة الداخلية.
وعلى مدار أكثر من نصف قرن، تصارع التصوّران فكرا وممارسة. وعكست ذلك مواقف أحزاب الحركة الوطنية، وأساسا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللذين كانا يطالبان، رفقة أحزاب أخرى تفرعت عنهما، بمؤسسة الوزير الأول الذي تفرزه صناديق الاقتراع. ومع دستور 2011، تغيرت التسمية القديمة، وبات رئيس الحكومة هو الذي حصل حزبه على أعلى نسبة من الأصوات. وقد نجح مصطفى العراقي في رسم المنعرجات السياسية والإيديولوجية وحتى الاقتصادية التي تحكمت في منصب رئيس الحكومة، مع إشارات متعددة إلى ثقافة و»مزاج» رؤساء الحكومة في تاريخ المغرب الحديث.