الحكومة تسابق الزمن للإعلان عن مباراة التوظيف مخافة سقوطها دون تنفيذ

أعلنت رئاسة الحكومة أنه تم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، الإعلان عن تنظيم 238 مباراة لتوظيف ما يزيد عن 8000 موظف بمختلف القطاعات الحكومية، أي ما يناهز ثلثي المناصب المعروضة للتباري برسم السنة المالية الجارية، في الوقت الذي ظل فيه أزيد من 4100 منصب آخر مبرمجا للأشهر الموالية.
البلاغ الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام، أشار إلى أنه تم إجراء 95 مباراة كتابية والإعلان عن 143 مباراة أخرى خلال الأسابيع القادمة بالإضافة إلى ما يزيد عن 8000 منصب تم بشأنها تنظيم مباريات لولوج مراكز التكوين الجهوية بوزارة التربية الوطنية.
وبالنظر إلى وتيرة الإعلان عن تنظيم مباريات التوظيف، فإنها تعتبر الأسرع من نوعها بالنظر إلى تأخر الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون المالي إلى أواسط السنة.
فإلى حدود بداية شهر أكتوبر الماضي، وباستثناء وزارة الاقتصاد والمالية، والتي شارفت على إنهاء برنامجها التوظيفي لهذه السنة، حيث نفذت 945 منصب شغل من أصل 980 المقررة في ميزانية 2012، فإن باقي الوزارات شهدت تأخيرات في برمجة التوظيف بها، حيث استوعبت وزارة التربية الوطنية 8000 منصب من أصل 7200 التي خصصها لها القانون المالي، علما بأنه كان لديها 8000 منصب شغل من متأخرات القانون المالي 2011، وبالتالي، فإن مجموع المناصب التي كانت مبرمجة ناهز 15200 منصب، وإذا ما اختصمنا ال8000 منصب المعلن عنها، فإن باقي المناصب يجب أن يتم شغلها قبل يونيو 2013، وإلا فإنها ستعود إلى وزارة المالية دون تنفيذ.
باقي المناصب المبرمجة لباقي القطاعات والتي تسابق الحكومة الزمن لشغلها نجد وزارة الداخلية، هناك 5535 منصب شغل، ووزارة الصحة ب 697 منصبا. وبالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقد سجل تأخرا ملحوظا في التوظيف بها فمن أصل 500 منصب شغل المخصصة لها لم تحدث حتى الآن سوى 181 منصبا. 
ونفس الملاحظة تسري على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي لم تستعمل هذه السنة سوى 97 منصبا ماليا، علما بأنه خصص لها برسم مشروع الميزانية 300 منصب شغل.
يضاف إلى هذه الأرقام حوالي 4000 منصب شغل استعملتها إدارة الدفاع الوطني التي كان مخصصا لها 3200 منصب في ميزانية 2012 أضافت إليها ما تأخر لديها من مناصب في ميزانية 2011 .
وفيما يبدو أنه محاولة من رئيس الحكومة للحسم في موضوع التوظيف المباشر والذي تطالب به جمعيات المعطلين على الصعيد الوطني، فإن رئيس الحكومة أصدر منشورا يحدد الإجراءات العملية لتنظيم المباريات، بما يضمن المبادئ الدستورية القائمة على المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية، كما يلزم المنشور المذكور المؤسسات والمقاولات العمومية بالإعلان عن المناصب المتوفرة وكذا مسطرة التباري بشأنها.