مناصب الشغل التي تم استعمالها إلى غاية 03 10 2012

وتفاصيل تنفيذ مخطط التوظيف 2012
كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن عدد مناصب الشغل التي تم استعمالها إلى غاية أمس في إطار القانون المالي 2012، بلغ 18840 منصبا من أصل 26204 مناصب شغل التي كان مقررا إحداثها هذه السنة.
وأضافت مصادرنا أنه منذ أن شرع في تطبيق القانون المالي في شهر ماي الماضي، تم الاعلان عن 90 مباراة في مختلف القطاعات للوصول إلى هذا العدد من مناصب الشغل، معتبرة أن وتيرة استعمال مناصب الشغل خلال السنة الجارية تعتبر مع ذلك الاسرع من نوعها بالنظر الى تأخر الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون المالي إلى أواسط السنة.
وقد استوعبت وزارة التربية الوطنية حتى الآن 8000 منصب من أصل 7200 التي خصصها لها القانون المالي، علما بأنه كان لديها 8000 منصب شغل من متأخرات القانون المالي 2011، وبالتالي فإنه لايزال لديها 7000 منصب عليها أن تشغلها قبل يونيو 2013 وإلا فإن هذه المناصب ستعود إلى وزارة المالية دون تنفيذ.
ومن أصل 8800 منصب شغل التي خصصها قانون المالية لوزارة الداخلية، لم تستعمل الوزارة بمختلف مديرياتها سوى 3265 منصب شغل.
أما وزارة الصحة التي منحها القانون المالي 2000 منصب شغل، فقد استعملت منها إلى حدود اليوم 1303 مناصب شغل.
بينما شارفت وزارة الاقتصاد والمالية على إنهاء برنامجها التوظيفي لهذه السنة حيث نفذت 945 منصب شغل من أصل 980 المقررة في ميزانية 2012.
وبلغ عدد مناصب الشغل التي نفذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل، 800 منصب من أصل 800 الممنوحة لها في القانون المالي أي 100 في المائة. في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأخرا ملحوظا حيث أنها من أصل 500 منصب شغل التي منحها إياها القانون المالي، لم تحدث حتى الآن سوى 181 منصبا.
ونفس الملاحظة تسري على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي لم تستعمل هذه السنة سوى 97 منصبا ماليا، علما بأنه خصص لها برسم مشروع الميزانية 300 منصب شغل.
ويضاف إلى هذه الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» حصريا، حوالي 4000 منصب شغل استعملتها إدارة الدفاع الوطني التي كان مخصصا لها 3200 منصب في ميزانية 2012 أضافت إليها ما تأخر لديها من مناصب في ميزانية 2011.
أما من حيث سلالم الأجور التي تنضوي تحتها هذه المناصب المالية المحدثة خلال هذه السنة، فإن نسبة مناصب الاطر التي توازي أو تفوق السلم 10 تمثل ضمنها نسبة 22 في المائة، بينما تشكل الأطر المتوسطة أو الملحقة بالسلم 9، نسبة 31 في المائة علما بأن الخصاص في التقنيين من هذا الصنف داخل الادارات العامة لايزال كبيرا.
ويعود الفضل في الرفع من وتيرة استعمال المناصب المالية هذه السنة، والتي وصلت حتى الآن حدود 70 في المائة إلى الشروع بالعمل بالمرسوم الجديد الخاص بالمباريات والتوظيف ،والذي أزال الكثير من العراقيل الإدارية والمساطر المعقدة التي كانت تؤخر استعمال المناصب المالية المحدثة بسنة ونصف.