سيدي بنور: رئيس جماعة ينتصب لتلقي الإشهادات الكيدية

أطلق رئيس جماعة كدية بني دغوغ المتابع في إطار الحراسة النظرية بجنايات اختلاس المال العام وتبديد المال العام واستغلال النفوذ حملة محلية لأجل جمع التوقيعات على مذكرات الحفظ لعدول من خارج المنطقة وعبأ كذلك ومن أجل نفس الغرض طاقما إداريا من موظفي الجماعة التي يرأسها لينتقلوا في جنح الليل إلى مجموعة من الدواوير وهم يحملون السجلات الجماعية الخاصة بتصحيح الإمضاءات وكل هذا لأجل إعداد وثائق رسمية ببيانات كاذبة في شأن عدد من العقارات التي تخص الشاهد الرئيسي بملف التحقيق عدد 127/11 باسثئنافية الجديدة وهذا في سعي ضد الساعة من الرئيس للتأثير على مجريات ومساطر العدالة.
وقد اتصل بالجريدة أحد المواطنين من سكان دوار أولاد ناصر يبلغ من العمر نحو 88 عاما ليصرح بأنه كان ضحية نصب واحتيال بعدما تقدم لديه الرئيس راكبا السيارة الجماعية عشية يوم 13/06/2012 ليطلب منه مرافقته لتحصيل كمية من الدقيق المدعم وقاده إلى منطقة الطويليع بمنزل أحد عرابي الرئيس المسمى (م.ض)، حيث وجد هناك عددا من الأشخاص أحدهم يحمل سجلا وأمره الرئيس بالتوقيع في السجل وأخبره أنه سيوافيه بحصته من الدقيق المزعوم لاحقا، فإذا به يكتشف في الغد أنه أدلى بشهادة في شأن عقار!... وكذلك الشأن بالنسبة لإمام مسجد دوار العبادلة الذي تم استقدامه لتلاوة القرآن في حضرة مريض فإذا به يجد نفسه في وليمة أعدت ل (إكرام) زمرة من شهود الزور.
وصرح لنا المسمى (غ.أ) من دوار أولاد سعود بأن موظفين جماعيين قد أتوه ليلا لتصحيح إمضاء على إشهاد بالتصرف في أرض لفائدة سيدة توفيت منذ 21 عاما. كما تمت دعوة 12 شاهدا بدوار العواوجة للإدلاء بشهادة بغير الحقيقة؛ وذلك في حضرة رئيس الجماعة يوم 8/6/2012.
وعلمنا أن عددا من المحتال عليهم قد بادروا إلى تسجيل تراجع عما لفق لهم وأن الطرف المتضرر قد أعد ملفا للتقاضي ضد الرئيس والمشاركين معه في هذه الحملة الاستثنائية. يجري هذا أيضا في وقت تدخل فيه الملفات المتعددة التي يتابع فيها هذا المسؤول الجماعي مراحل حاسمة، حيث سيتم النطق بالحكم في أحد هذه الملفات يوم الإثنين المقبل بابتدائية سيدي بنور وهو الملف الخاص باختلاس المال العام في صفقة الماء الشروب بدوار الخياية، حيث تتنصب جمعية محلية كطرف مطالب بالحق المدني.
يمكن اعتبار ما يجري على مستوى جماعة كدية بني دغوغ بمثابة التعاطي الضروري والمطلوب للمواطنين مع قضايا الشأن العام وخاصة فيما يخص التصدي لاختلاس المال العام غير أن المبلغين باتوا يتعرضون لكل أشكال الانتقام!... وهو ما يفرض على السلطات الإدارية والقضائية حماية الشهود والمبلغين لتعزيز ممارسة السلوكات المواطنة وخاصة محاربة الفساد.