جموع عامة بمحاكم المملكة لمواجهة قرار الاقتطاع من الأجور

أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم جموع عامة بكل المحاكم يوم الجمعة المقبل لانتخاب لجان الدعم والمساندة لمواجهة قرار الاقتطاع الجائر.
وفي هذ الصدد أكد المجلس عدم مشروعية وقانونية قرار الاقتطاع من أجور الموظفين، ذلك أنه لا مجال للقفز على نص الدستور والاستعاضة عن القانون التنظيمي للإضراب بمذكرات وتحاليل مهزوزة جرى انتقاء بنودها على المقاس.
وجدد المجلس رفضه لهذا الخرق الدستوري، متسائلا: لماذا لم يفعل نفس منطق الاجتهاد بخصوص باقي القوانين التنظيمية سواء منها المرتبط باللغة الأمازيغية أو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ...، معتبرا هذه الخطوة تكريسا للنظرة الاحتقارية التي تنظر بها الحكومة للطبقة العاملة لدرجة استكثرت عليها تمتيعها بحقوقها التي منحها لها المشرع الدستوري.
وأكد المجلس في بيان له على مواصلة الاحتجاج على إقصاء النقابة الديمقراطية للعدل من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، عبر تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات انعقاد كل الندوات الجهوية القادمة.
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل قرار الامتناع عن العمل خارج الأوقات القانونية، سواء من خلال مقاطعة المداومة أو رفع الجلسات بعد انصرام التوقيت الإداري أو إيقاف التنفيذات وكل عمل من مهام جهاز كتابة الضبط.
كما أشار الى أنه من بين الصيغ النضالية أيضا، تكميم أفواه كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل المحاكم طيلة يوم الخميس المقبل، بالإضافة الى التفويض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ كل الأشكال التصعيدية وكذا التنسيق مع القطاعات الفيدرالية لمجابهة حملة القمع واستهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وأشار البيان إلى أنه على الطبقة العاملة عموما وموظفات وموظفي قطاع العدل على وجه الخصوص، أن يقدموا الجواب العملي والكفاحي بما يوقف هذا المد الاستئصالي لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
كما جدد المجلس التأكيد على أن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل، مطالب مهنية لا انعكاس مالي لها على ميزانية الدولة، وتساءل لصالح من يجري قمع الاحتجاجات وإهانة الكرامة والاقتطاع من الأجور فقط لكون الشغيلة طالبت بمطالب مهنية يجري العمل بها في العديد من القطاعات من قبيل حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية، وفتح آجال حصر المستفيدين من هذه الامتحانات إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة.
واعتبر البيان دعوة وزير العدل لأعضاء مجلس توجيه ومراقبة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للانعقاد بعد تعطيل دام سنة كاملة، إقرارا ضمنيا على شرعية معركة الشغيلة، موضحا أنه بدل تقديم الاعتذار وتصحيح هذا الخرق القانوني كان رد وزارة العدل مباشرة، الاقتطاع من أجور المحتجين توجته بحملة قمع تم التنكيل خلالها بمناضلات النقابة ومناضليها في كل ربوع المملكة.
كما أعلن المجلس تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بضرورة إلغاء كل القرارات غير الشرعية التي اتخذت من قبل من لا صفة له في غياب عقد مجلس التوجيه والمراقبة، كما يطالب بالوفاء بالتزامات جمعية الأعمال الاجتماعية وخصوصا آخر مجلس اداري والمتمثلة في تحمل نقطتين من فائدة القروض البنكية الخاصة بالسكن ومنح 20000 درهم للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا الراغبين في اقتناء سكن، فضلا عن تمكين عموم الموظفين من قرض بدون فائدة بقيمة 70000 درهم لتسهيل اقتنائهم لسكنهم.