المجتمع المدني بوادي أمليل يستنكر تفويت قطعة أرضية للخواص

بعد طول انتظار وبعدما اتضحت الأمور بخصوص مسطرة تفويت قطعة أرضية لرئيس جماعة غياتة الغربية والمتواجدة بتعاونية الإصلاح بوادي أمليل، مساحتها 17 هكتارا في إطار الكراء الطويل الأمد المعتمد من لدن وكالة التنمية الفلاحية، قامت فعاليات المجتمع المدني النشيطة بدائرة وادي أمليل بمراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير وكالة التنمية الفلاحية من أجل إيقاف عملية التفويت هاته كونها تضرب في الصميم مبدأ المصلحة العامة ، حيث أن القطعة الأرضية المراد تفويتها من أجل الاستثمار الفلاحي توجد داخل المدار الحضري لبلدية وادي أمليل عند مدخل الطريق السيار وموصولة بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والهاتف والطريق الوطنية.
وعلى ضوء هذه المعطيات والمميزات، سبق للمجلس الحضري لوادي أمليل أن اتخذ عدة مقررات جماعية، والتمس من الجهات المسؤولة قبول طلب الكراء أو الاقتناء من أجل إنجاز وتشييد مشاريع سوسيواقتصادية من قبيل ملاعب القرب ، منطقة صناعية ، مسبح بلدي ، مركب اجتماعي ، السكن الاقتصادي والاجتماعي من أجل إعادة إيواء المتضررين من فيضانات نهر ايناون .
فإذا كان منطق المصلحة العامة يعطي الأفضلية للمجلس الجماعي لوادي أمليل من أجل كراء أو اقتناء هذه القطعة الأرضية لاحتضان هذه البرامج الاجتماعية، فإن المجتمع المدني بوادي امليل بدوره ومادام معنيا بشكل مباشر بهذه المشاريع ذات الحمولة الاجتماعية التي هي من صلب اهتماماته وغاياته، فقد قدم عريضة إلى القطاعات الوزارية المعنية بالأمر من باب تفعيل الدستور في شق توسيع صلاحيات الجمعيات والمنظمات الأهلية في رفع العرائض والملتمسات والمقترحات إلى السلطات التنفيذية والتشريعية ، كما أن هذه الفعاليات الجمعوية المتنوعة المشارب لم تخف استنكارها لهذه التفويتات المتسمة بالريع وعرقلة التنمية المحلية ،علما بأن اللجنة الوزارية المختصة لم تبلغ بالمعطيات الدقيقة حول هذه القطعة الأرضية وحول موقعها الجغرافي الحقيقي مما جعل القرار المتخذ يكون مجانا للصواب ، وفي هذا الصدد لا تستبعد هاته الفعاليات خوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي لهذا التفويت الذي يضرب عرض الحائط مبدأ المنفعة العامة ويبقي على المنطقة مفتقرة للبنيات التحتية الأساسية ذات البعد الاجتماعي التنموي والرياضي والثقافي، وهو ما يعاكس بشكل كلي فلسفة وأبعاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهل تعيد الجنة الوزارية النظر في أمر هذا التفويت وتبقي الصالح العام فوق كل اعتبارات البرامج القطاعية التي تبقى معزولة عن السياق العام وأحادية الجانب في أحايين أخرى ؟