إضراب بمحاكم المغرب، ورفاق السعيدي يضربون عن الطعام ويعتصمون بمقر وزارة العدل

في خطوة نضالية جديدة، دخل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ صباح يوم أمس الأربعاء، في اعتصام مفتوح مع اضراب عن الطعام بمقر وزارة العدل، وخوض إضراب وطني يوم الجمعة 23 نونبر 2012. وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية. وعن أسباب هذه الخطوة النضالية، أكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة في تصريح للجريدة أن هذا الإجراء النضالي يأتي دفاعا عن حقوق هذه الفئة من الموظفين، وضدا على الهجوم والاستهداف الذي يطال النقابة الديمقراطية للعدل التي تعتبر أكثر تمثيلية في القطاع. إذ يتم محاربتها من أجل استئصالها. ويتجلى هذا الاستهداف، يضيف السعيدي، في الأسلوب الممنهج الذي يسلكه وزير العدل، بدءا من إغلاق باب التفاوض واقتطاع أيام الإضراب ضدا على الدستور بالإضافة إلى الهجوم على مناضلي ومناضلات الفيدرالية في قطاع العدل ورفع تقارير كيدية ضد رؤساء المصالح الفيدراليين إلى الوزارة. إلى غير ذلك من مظاهر الاستهداف المباشر لنقابتنا يقول السعيدي. في ذات السياق، جدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له. تنديده بقرار الاقتطاع غير الدستوري، والذي يؤرخ لمرحلة جديدة من الاستقواء والشطط في استعمال السلطة. ويعتبر إجماع الحكومة يضيف البلاغ وضمنها وزارة العدل على إقرار هذا العرف الشاذ، مؤشرا جديدا على النهج القمعي الذي ارتضته الحكومة لتدبير حركات الاحتجاج السلمي ببلادنا، وأكد نفس البلاغ أن حملة التضييق التي يتعرض لها العمل النقابي بقطاع العدل ،تتعدى مجال الصراع الطبيعي والمنتج حول مطالب وحلول مقترحة بشأنها ليتعدى ذلك إلى محاولة بلورة نهج استئصالي غايته الانقلاب على كل المكتسبات والالتزامات التي أقرتها وزارة العدل في عهد سابق في سياق التعاطي مع العمل النقابي بالقطاع.
واعتبرت النقابة الحق في العمل النقابي واستعمال كل مساحات التعبير والاحتجاج التي تتيحها دولة الحق والقانون، ويكرسها نص الدستور «خطا أحمر لامجال لتقديم تنازلات بشأنها، ولو كلفنا الأمر أرواحنا»، مجددة التأكيد على لا شرعية ولا دستورية قرار الاقتطاع الذي يبقى القانون وحده هو المجال الطبيعي لبلورته في إطار حوار جدي مسؤول وشفاف بين كل الفرقاء على قاعدة النص التنظيمي للإضراب، معتبرة أي محاولة للالتفاف على المسار الطبيعي لتنزيل الدستور وتأطير الحقوق التي أقرها، ضربا لحقوق ومكتسبات الشعب المغربي.
واعتبرت النقابة أن مطالبها كان من الممكن التعاطي معها بشكل مسؤول عبر حوار جدي بدل اللجوء إلى تأزيم الوضع، وخلق توتر ثانوي من خلال خرق الدستور واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة بالتضييق والقمع والاقتطاع ،وترهيب المسؤولين الإداريين من رؤساء المصالح المنتمين للنقابة، معتبرة أن المسؤولية النضالية والأخلاقية تقتضي من الوزير التصدي بكل حزم لمظاهر التطرف في قمع واستهداف العمل النقابي.
كما قرر المكتب الوطني تشكيل خلية أزمة لتدبير المرحلة واتخاذ الخطوات النضالية والتنظيمية لتدبير المنظمة مع تفويضها اختصاصات المكتب الوطني تحت اشراف رضوان العناز نائب الكاتب العام.كما يتوجه المكتب الوطني لكل الهيئات الحقوقية والسياسية والمهنية وغيرها لدعم ومساندة معركة الحقوق والحريات النقابية بقطاع العدل.