الأسر المغربية أكثر تشاؤما بشأن المستقبل في عهد بنكيران

كشفت مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2012، على أن مؤشر الثقة لدى الأسر قد عرف انخفاضا قدر ب 8,9 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من سنة2011 وب 3,1 نقاط مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2012
وسجلت نفس المذكرة ، التي توصل جريدة «الاتحاد الاشتراكي « بنسخة منها، أن آراء الأسر حول تطور المستوى العام للمعيشة بالمغرب قد عرف  تدهورا خلال الفصل الثالث من سنة 2012 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011
وعرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا قدر ب 6,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب 14,5 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2011 . أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد تدهور رصيده ب 12,2  نقطة منذ ثلاثة أشهر وب 15,1 نقطة منذ سنة.
أما فيما يتعلق بتطور البطالة فهناك رأي دائما متشائم لدى الأسر، حيث تتوقع 7 أسر من بين 10 ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة (69,3% مقابل %64,4 خلال الفصل السابق و %59,8 خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، فيما تتوقع 12,6% عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 56,7- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 8,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و ب 15,7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2011.
و يعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (52,7%) أن الظروف خلال الفصل الثالث من سنة 2012 غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ، بينما اعتبرت 23,2% عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 29,5- نقطة مرتفعا ب 7,9 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب 6,9 نقاط  بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى الوضعية المالية الخاصة ، فتشهد هي الأخرى تدهور آراء الأسر، حيث عرفت هذه الأراء خلال الفصل الثالث من سنة 2012 تدهورا فيما يخص وضعيتها المالية الحالية ، وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبخصوص وضعيتها المالية الحالية، صرحت 56,1% من الأسر أنها تتعايش مع مدخولها، و 37,4% تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان ، بينما 6,6% منها فقط صرحت أنها تتمكن من ادخار قسط من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 30,8- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 6,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 وارتفاعا طفيفا ب 0,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
أما فيما يخص التطور السابق للوضعية المالية الخاصة للأسر، فقد انخفض رصيد هذا المؤشر ب 0,1 نقطة منذ فصل و ب 10,3 نقاط منذ سنة. أما بالنسبة لتطورها المستقبلي، فقدرت هذه الانخفاضات ب 3,4 و 7,4 نقاط على التوالي.
وبالنسبة لتطور الأرصدة الأخرى، فبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى كالأثمنة وقدرة الأسر على الإدخار.
فقد سجل البحت، تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة ، حيث تعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة ، 92,2% مقابل 91,6% خلال الفصل السابق و 91,4% خلال نفس الفترة من 2011، أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما تتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة ، 75,5% مقابل 73,4% و 75,8% على التوالي ، ارتفاعها في المستقبل.
وتظل الأسر بصفة عامة متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة ، إذ تعبر 82,6% من الأسر عن عدم قدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة ، 81,8% خلال الفصل الثاني من 2012 و82,5% خلال الفصل الثالث من 2011 .