الاعتقال الاحتياطي والسياسي، وغياب الحوار والإقصاء وتفشي الزبونية والمحسوبية أهم عناوين الإنتقادات الموجهة لقطاع العدل

{ حسن طارق يرسم لمصطفى الرميد خارطة لإصلاح قطاعه خوفا من أن يغرق الوزير الذي نريده وزيرا لإصلاح العدالة
{ علي اليازغي يشهر في وجه الرميد ملفات تتعلق بمؤسسات تابعة لرئيس الحكومة والتي تحتاج الى المتابعة و الإفتحاص
{ بوانو يرتدي جبة المحامي للدفاع عن الرميد
تخصص أعضاء في العدالة والتنمية في الدفاع عن وزيرهم في العدل والحريات بمناسبة حجه الى لجنة العدل والتشريع أول الأمس بقبة البرلمان لتقديم ميزانية قطاعه في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2013، ولبس عبد الله بوانو رئيس الفريق جبة المحاماة للدفاع بشكل بدا فيه واضحا أنه يرد على من اعتبرهم يسببون متاعب كثيرة لقطاع أخيه في الحزب وفي جماعة الاصلاح والتوحيد المعروفة بإيمانها بمبدأ « انصر أخاك ظالما أو مظلوما»: ووظف بوانو كل قدراته التعبيرية التي لم تخنه هذه المرة وهو يتجند في مرافعة يتضح أنها كلفته اجتماعات متثالية ، لكن ليس في مقر فريقه, بل في جبهة التزويد في الجماعة التي لا تعرف الحد الفاصل مع حزبه وتلك هي القضية التي ينبغي أن نقف عندها اليوم في باب الفصل بين السياسي والدعوي.وتلك هي المهمة التي كلفت بها أخته في الله النائبة ماء العينين وهي تطلق العنان للسانها ،همها ليس هو نقاش الميزانية, بل همها أن يصل الى الإخوان أنها بلغت أحسن تبليغا وأنها ضربت الأخماس في الأسداس متهمة رئيس الجلسة بالتشويش على أفكارها عندما اضطر هذا الأخير الى تغيير وضعه في الكرسي الذي بدا غير مريح وهو يسمع كلاما لا يمت للغة البرلمان السياسية والقانونية بشيء، بل هو كلام «تعمار الشوارج» للحيلولة دون الوقوف عند المشاكل الكبرى والإستراتيجية التي تعاني منها العدالة في بلادنا، والذي لا يمكن حصرها في الاحتجاجات اليومية التي تعرفها ممرات المحاكم، كما لا يمكن حصرها في التعدي على أرزاق الموظفين وجلدهم بالفعل والقوة مرة بالتجويع ومرة بالتهديد في قطع الأرزاق, بل هي مشاكل نابعة من عدم القدرة على استيعاب مشاكل العدل ومواصلة الأوراش الهامة التي فتحت وقدمت فيها حلول وبقيت أخرى عالقة، وكان على وزارة الرميد مواصلتها انطلاقا من نفس الشعارات التي رفعها الحزب الأغلبي والمتعلقة بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والكرامة.
علي اليازغي مخاطبا الرميد: الاتحاد الاشتراكي ناضل في سنوات الرصاص عندما كان بعض مؤسسي الأحزاب في المكاتب الأفقيرية, ردا على تدخلات الحزب الأغلبيي الذي تمادى داخل اللجنة وخارجها في ركوب لغة اقتنع أنها حبل النجاة من تراكم المشاكل في مختلف القطاعات الحكومية, دون التوصل الى الخيط الرابط بين الكلام الموزع في أكثر من واجهة تعبيرية عابرة وبين الفعل والممارسة على أرض الواقع, كما هو موجود في دفتر تحملات حملة الحزب الأغلبي في الانتخابات السابقة التي بوأته رئاسة الحكومة بصلاحيات واسعة، قال النائب علي اليازغي أمام لجنة العدل والتشريع بحضور مصطفى الرميد, أنه أصبحنا نحس كلما تكلمنا في البرلمان أو خارجه أننا نمارس التشويش على مسار إصلاح ,ولهذا نذكر أننا ننتمي الى حزب اسمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي ناضل من بوابة المعارضة في ظروف الاستبداد التي شهدت مجازر في الوقت الذي كان فيه مؤسسو بعض الأحزاب في المكاتب الأفقيرية ، ولهذا يقول علي اليازغي, لا نسمح أن يمارس علينا باستمرار نوع من الابتزاز والاستفزاز على أن كلامنا موجه لعرقلة الإصلاح .
مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي أكد منذ السنة الماضية أنه سيكون من المدعمين لكل مبادرة حقيقية للإصلاح وهذا لا يعني الصمت أمام الأمور التي لا تسير في المنحى الصحيح، أو عندما نرى انزلاقات حقيقية داخل المجتمع وتراجعات ?يقول اليازغي -تخص تنازلات الحكومة عن اختصاصاتها التي منحها لها دستور مقدم ناضلت القوى التقدمية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي من أجل الوصول اليه وعلى رأس ذلك أن تكون لرئاستها الصلاحيات الواسعة في تدبير البلد.
مؤكدا أن الاصلاح الذي تلوح أطراف بأننا نشوش عليه لم نر فيه إصلاحا لحد الساعة.وخاطب علي اليازغي الرميد أنه يحتفظ بصورة طيبة له في ذهنه، كمناضل حقوقي ومن القلائل في حزبه الذي خرج الى جانب حركة 20 فبراير في مسيراتها وكان من المناضلين الذين نادوا من أجل الإصلاحات الدستورية العميقة, واليوم نسمع أنه لا يعلم بتعنيف الصحفيين ، وأبلغ اليازغي الوزير أن نقابة الصحافة ستقوم بوقفة احتجاجة أمام وزارة العدل «ما يصادف تاريخ 15/ 11/2012 والخطير أن الوزير لا يعلم.
مضيفا أن هناك اليوم تعنيف بشكل أوتوماتيكي على أي حركة احتجاجية بما فيها الصحفيين الذين يغطونها .وطالب اليازغي أن نعترف بهذا الواقع ليتسنى لنا معالجته، مضيفا أنه من المفروض أن يكون الوزير الحقوقي الى جانب المطالب العادلة.منتقدا بقوة دفاع الحكومة بشكل لافت للنظر للمقاربة الأمنية.
وذكر اليازغي الوزير بالتراجعات التي جسدت في اعتقالات مست حركة 20 فبراير كما مست أطرافا أخرى . ناهيك عن التضييق عن حرية التعبير التي تجاوزت كل التصورات حيت رصد تعرض صحفي للمساءلة قبل إصدار أول مقال في الجريدة التي مازالت قيد إنجاز عددها الصفر.
واعتبر اليازغي الأمر سابقة خطيرة .ناهيك عن ملف البديل الحضاري الذي كان من المنتظر أن يكون الرميد من المدافعين الأوائل في أن يرجع الحزب الإسلامي لشرعيته وهو أدرى من الجميع بهذا الملف الذي يخوض اليوم مناضلوه اضرابا عن الطعام، متسائلا: أين هي وزارة الحريات؟ معيبا على الوزير بعض التصريحات في الصحافة والمتعلقة بإشارته الى أن أي جزء من الصراع وجب تعنيفه مما يرعبنا ويضعنا في وضع جد قلق على مستقبل الحرية والعدالة والكرامة في بلادنا . الشيء الذي نفاه الوزير, لكن اليازعي استدرك قائلا نريد نفيا رسميا. وشدد اليازغي على بروز المقاربة الامنية بقوة وفي مختلف الواجهات في عهد الحكومة الحالية.وما يدعم هذا الطرح هو حوار أجري مع بنرحو في التجديد الذي يكرس هذه المقاربة في نقاش بعيد عن ذلك ويتعلق بمناقشة الميزانية.الشيء الذي يثير الانتباه في تكرار نفس الأسلوب في أكثر من موقع، بعنوان عريض «إما أنك معنا أو ضدنا وضد الإصلاح ومع الفساد»، وكرر اليازغي اننا ننتمي الى حزب اشتراكي لم يدخل الى الحكومة فقط لأنه ناضل من أجل الديمقراطية ولكن دخل للحكومة لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية كما اعترف بذلك المرحوم الحسن الثاني.وذكر اليازغي بتضحيات الإتحاد الاشتراكي من اجل إصلاح المغرب ولهذا لا يمكن القول اليوم أن لا شيء قمنا به وأن الاصلاح بدأ الآن ولم يبدأ الامس.فتقدم البلاد آت من نضالات الحركات التقدمية التي قامت بمعارك حقيقية، كان الاتحاد سباقا الى طرح الإصلاحات الدستورية ورفعناها في مذكرة الى الملك تطبيقا لمقررات مؤتمرنا الأخير في الوقت الذي لم يتكلم أحد عن هذه الإصلاحات.
وطالب اليازغي بضرورة توقيف هذا التشكيك في النوايا لأننا عندما نتحدث-يضيف اليازغي- فأننا ننطلق من منطلق التشارك في بناء مصلحة الوطن، منبها الى الانزلاقات من أجل تفاديها والتوجيه الى إصلاح فعلي للقضاء. وليس في نيتنا يقول اليازغي أي عرقلة للعمل الحكومي بل الدفع في اتجاه أن يأخذ الاتجاه الصحيح. وانتقد اليازغي التفكير الذي يعتبر الاتحاد الاشتراكي يقاوم العمل الحكومي لأن له مصالح معينة. وأعلن اليازغي تخوفه من المقاربات الإستئصالية في اتجاه الفكر الحداثي التقدمي، بالسعي لمحاربة الرأي المختلف. وفي هذا الجانب استحضر علي اليازغي الجملة التي نعث بها الرميد المناضلين النقابيين في قلب قبة البرلمان والمتعلقة «بمناضلي آخر زمن».
واعتبر هذه التصريحات صعبة من وزير في قبة البرلمان ولا يمكن السكوت عنها. ولابد أن ننبه أنه لا يمكن أن ننعت مناضلين نقابيين بهذا النعت, سواء كانوا على صواب أو خطأ. لأن لهؤلاء نضالات مشروعة، ناصحا الوزير بالحوار لأن هذا الاخير هو الحل، ولكن مع الأسف الباب مغلق من طرف وزارة العدل والحريات .لكنه بالمقابل هو مفتوح في اتجاه آخر وهذا هو عمق الانتقائية .
وكان من المفروض- يضيف اليازغي - أن يكون هذا الحوار شموليا شاهرا في وجه الرميد ملفات أخرى تتعلق بمؤسسات تابعة لرئيس الحكومة والتي تحتاج الى المتابعة و الإفتحاص, ناهيك عن محاكمة موظفين لانهما قط ساهما في محاربة الفساد بما يتناقض وشعار الحكومة في هذا المنحى.وأعلن اليازغي عن عدم طمأنينته أمام الكم الهائل من التنازلات، ناهيك عن مؤشرات أخرى يصعب تقديمها في زمن وجيز ولكنها تعتبر دلالة على أن الحكومة تقول شيء وتعمل بنقيضه, الشيء الذي يدعو الى التساؤل :هل دخلنا فعلا مرحلة جديدة أم لا.
حسن طارق يرسم لمصطفى الرميد خارطة لإصلاح قطاعه خوفا من أن يغرق الوزير الذي نريده وزيرا لإصلاح العدالة في الوزير المدبر للحوار حول العدالة.
قال حسن طارق أن ميزانية قطاع العدل لا يمكن مناقشتها كباقي الميزانيات, وذلك لحضور اسم مصطفى الرميد فيها, علما انه يريد له النجاح في قطاعه، ولا يقال أن هذا القطاع غير قابل للإصلاح لأنه مر من هناك شخص كمصطفى الرميد.وعبر طارق على نفس القلق الذي ردده علي اليازغي على مسامع الوزير.وقال طارق أن محاسبة الحكومة لا تنطلق من البرنامج الحكومي فقط في اطار التعاقدات السياسية والإجتماعية التي تربط المعارضة مع الحكومة، ولكن هناك الدستور ومرجعيات وطنية مشتركة ومكتسبات حقوقية كما أن هناك نضال شعب من أجل الحرية والكرامة. وأضاف طارق أننا لا نريد أن نسمع من أستاذ نحترمه كثيرا هذه المقارنة بين ستين سنة وبين ست سنوات. كما أنه لا ينبغي أن نفهم بأن المغرب والديمقراطية انطلقت مع 25 نونبر، وأن الإصلاح انطلق فقط مع مجيء حكومة بنكيران لأن الاصلاح في المغرب يعود الى الأمس البعيد، أو على الأقل في تاريخنا الحديث الى الحركة الوطنية الديمقراطية ،والى قوى اليسار والى ما تحقق في التسعينات من تناوب توافقي ومن مجهودات قادته في حكومة التناوب. وأضاف - طارق - أننا نشتغل في إطار نظام سياسي مبني على فرضيات التطور واليوم هناك لحظة جديدة لتسريع وثيرة الاصلاح ، لذلك نحن مع الاصلاح الذي ليس هو التجريبية، أوالتحديث التقني.
وعبر طارق عن تخوفه أن يذوب مصطفى الرميد السياسي والحقوقي في جبة التقني.وأضاف أن القضية الأساسية هي قضية التخليق ، مذكرا الوزير أن الحوارات الوطنية عادة تصنع لكي يساهم الفاعلون في الإنتاج في فرعيات السياسة العمومية متفق عليها، فيها تشخيص وأهداف وتحديد للوسائل والأولويات.
وتساءل طارق هل كنا في حاجة لإعادة مرجعية إصلاح العدالة؟ مخاطبا الرميد أنه عندما جاء هذا الأخير الى العدالة وجد جميع مقترحات الأحزاب والمنظمات أمامه، وكذلك خطابات ملكية على الأقل منذ 2003، كما كان أمام الوزير دستور جديد فيه مرجعيات أساسية لإصلاح العدالة. وقال طارق أن التخوف آت من الهندسة الثقيلة والمعقدة لهذا الحوار. فهناك هيئتان موزعتان واحدة ب41 عضوا وأخرى ب 161، والخوف أن يغرق الوزير الذي نريده وزيرا لإصلاح العدالة في الوزير المدبر للحوار حول العدالة. ولهذا يقول طارق أننا نجد مرارة في ابتلاع التوصيفات السريعة التي عادة ما تضع المعارضة في خانة التشويش. مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي مع الاصلاح وقدمنا ما اعتبرناه رؤية حزبنا للمعارضة وقلنا أننا في مسألة الإعمال بالدستور نحن مع جزء من الأغلبية واليوم نؤكد هذا القول، واعتبر طارق قطاع العدل هو القطاع الوحيد الذي يجمع مابين تنزيل الدستور وبين معركة التخليق.مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي مع الحكومة في كل خطوات الإصلاح، مؤكدا أن دور المعارضة هو دور دستوري وسياسي . ولا يجب - يضيف حسن طارق- أن نتصور أن الإصلاح هو مهنة ملائكية طاهرة تقوم بها فئة من الناس في مواجهة مجموعة من الشياطين. وأضاف طارق وهو يوجه الكلام للرميد أن الشرعية الإنتخابية لا تعني صناديق الاقتراع، والديمقراطية لا تعني تبني الفكر الوحيد، الذي يعتبر بأنه فقط هو من يملك الشرعية الانتخابية النضالية والشرعية السياسية وما دونه هم إما مشوشون أو مقاومون للإصلاح أو عفاريت أو تماسيح.
واعتبر النائب الاشتراكي القول بأن هناك أياد سياسية وراء الاحتجاجات تبسيط كبير في الرؤية، مشيرا إلى أن العمل النقابي في بلادنا لم يساهم فقط في مقاومة الاستبداد والتحكم الفردي، بل ساهم في معركة الاستقلال و دينامية التغيير. ونبه حسن طارق، الرميد الى ضرورة خلق استراتيجية في تدبير الاحتجاجات والانفتاح على مطالب الشغيلة، وأنه ليس من المفيد تورط الحكومة في «الحرب» على ذوي المطالب المشروعة من المواطنين وأن لا إصلاح بدون سلم اجتماعي داخلي، علما أن هناك دائما من يقدم النضال النقابي الذي اتخذ من الاحتجاج شكلا من الأشكال المشروعة في المطالبة بالحقوق، على أنه جيب من جيوب المقاومة أو صورة لأشخاص تحركهم أياد خفية . وقدم النائب لمحة عن تاريخ العمل النقابي في المغرب الذي أسهم في النضال الديمقراطي في بلادنا وقدم شهداء ومعتقلين.والنقابيون ضحوا بأرواحهم وأرزاقهم في سنوات الرصاص وليس اقتطاع أجر يومي أو شهري،متسائلا عن السند الذي استندت الوزارة عليه في تطبيقه على المضربين, الشيء الذي يدعو الى نقاش عميق في الأمر.ولكن -يضيف حسن طارق- لا نريد لبسا سياسيا في الموضوع كما لا نريد أن يختبئ الوزير السياسي الذي يحمل مشروعا ورؤية أمام جبة التقني, الشيء الذي يمكن أن يقوم به أي مدير في إدارته، مطالبا أن يتم التعاطي السياسي مع هذا الملف,مؤكدا أن الاحتجاج آت من انفجار اجتماعي في قطاع وكانت فيه تقاليد منعت العمل النقابي و كممت فيه الأفواه.ونصح الوزير أن يتحرر من قلقه وصخبه لأن المرحلة مرحلة انتقالية يجب أن تدبر برؤية وحكمة وصبر ومسؤولية وبدون تشنج ، وأن نعث المعارضين بالمشوشين والمقاومين أمر ينبغي أن يراجع، متمنيا ألا يصاحب ذكر اسم الرميد بالاحتجاجات, بل أن يصاحب بالتقدم في مستوى العدالة في بلادنا.ولم يغفل النائب الحديث عن النفط السوداء الاخرى في قطاع العدل في البنايات التي قال عنها أنه لا ينبغي أن تخضع لمقومات الاسمنت و الآجور, بل يجب إصلاحها في عمقها المرتبط بإستراتيجية الاصلاح ككل بما يتماشى وروح الدستور.واستحضر طارق بكثير من الدلالات والعمق السياسي والإصلاحي قضية المندوبيات السامية متسائلا عن صلاحيات رئيس الحكومة في تدبير اختلالاتها.
الرميد يكتفي بتشخيص قطاعه، معترفا باختلالات كبيرة بدون حلول تذكر، وعوض أن يقدم حلولا لقطاعه الذي يعرف الكثير من التصدعات في مختلف القضايا التي تهم العدالة في بلادنا، توجه وزير العدل مصطفى الرميد الى مبدأ التشخيص الذي جعل عرض الوزير يضيع في العموميات أمام لجنة العدل والتشريع بقبة البرلمان .وهم تشخيص الوزير البنيات التحتية للمحاكم التي اعتبر أن أغلبيتها غير ملائمة، كما اعتبر الخريطة القضائية مبنية في غياب معايير دقيقة وقال أنها تعرف اليوم اختلالات كبيرة.
وتوقف الرميد عند ظروف العمل في كثير من المحاكم واعتبرها غير مشرفة وتتطلب تدخلات عاجلة لإصلاحها, الأمر الذي يعطل العدالة ويؤدي الى بطء البت في المحاكمات، وأعطى في هذا الصدد مثلا بالناظور التي اعتبرها كارثية.وركز الرميد في عرضه على التوتر الذي تعرفه المحاكم بفعل الإحتجاجات والإضرابات لكتاب الضبط. واعتبر قرار الاقتطاع من الأجور قرارا لا رجعة فيه, متمنيا في نفس الوقت نتائج الحوار مع القضاة التي تكللت بإصدار بيان بين الطرفين.
أما فيما يتعلق بالميزانية فقد أبرز الرميد أنها ستعرف نسبة 11 في المائة وذلك بسبب إحداث ألف منصب شغل, في حين بقيت ميزانية الإستثمار على حالها. الشيء الذي ووجه بانتقاد كبير من طرف المعارضة لكون هذه الميزانية لا ترقى الى تطلعات قطاع العدالة. كما تم توجيه انتقادات للحوار الوطني نظرا لإقصائه للعديد من الفعاليات, ناهيك عن طول مدته بكيفية لا تراعي ظرف الاستعجال الذي يتطلبه الإعمال بالدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية.كما أن قانون المالية لم يتضمن أي اعتمادات جديدة تحسبا لما سيصدر عن هذا الحوار الوطني من نتائج خلال 2013، مما اعتبره بعض النواب إصلاحا مؤجلا.
وأثار المتدخلون النواب مشاكل أخرى في قطاع العدل ترتبط بالاعتقال الاحتياطي وما يترتب عنها من اكتظاظ للسجون دون إمكانية تتوفر عليها وزارة العدل من إيجاد آليات تدفع المحاكم لاستعمال الآليات البديلة للاعتقال والاقتصار عليه في الحالات الخطيرة والاستثنائية, كما تم انتقاد المقاربة الحالية لتفتيش المحاكم باعتبارها مقاربة تقليدية تخضع لمعايير انتقائية. كما وجهت للرميد انتقادات أخرى تخص طرق تنظيم مباريات الولوج الى القضاء، وكذلك مباريات التوظيف والتعيينات التي تخضع للمحسوبية والزبونية، حيت قاطع الرميد النائب الذي أدلى بذلك ، أن يعطيه المناطق التي وقعت فيها هذه الحالات، الشيء الذي دفع الرميد الى مخاطبة الأطر المرافقة هل من أجل التحري في الموضوع.
وأثارت التدخلات مسألة الاعتقال السياسي وتساءل النواب عن سبب تصريحات الوزير بنفي الاعتقال السياسي في بلادنا، خصوصا وأن الرميد كان بالأمس الرجل الحقوقي الذي يدافع عن ذالك بحماس. ولم تقف انتقادات النواب عند هذا الحد بل تجاوزتها لطرح ظاهرة الرشوة التي مازلت هي المعمول بها والسائدة في المحاكم رغم شعارات محاربتها التي يرفعها حزب الوزير ضد الفساد.
وتمكنت لجنة العدل والتشريع التي يرأسها النائب محمد حنين ويتواجد في عضويتها بشكل فاعل ومنتج النواب الاشتراكيون، إدريس لشكر وحسن طارق وعائشة الخماس وعلي اليازغي، وعبد الخالق القروطي ,كما يساهم فيها نواب ونائبات اشتراكيين في النقاش والتفاعل ومنهم النائبة حسناء أبو زيد, خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية، من دراسة أول قانون تنظيمي والمتعلق بالاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما سبق للجنة المصادقة على أول مقترح قانون يتعلق بدعم آليات مكافحة آليات الفساد في إطار القانون الجنائي مع العلم أن الدستور ينص على جلسة شهرية لمقترحات القوانين وبالرغم من ذلك فالبرلمان لحد الآن لم يتمكن من المصادقة على قوانين، إلا هذا القانون الذي كان للجنة سبق فيه.
وفي إطار العمل الرقابي قامت اللجنة بزيارة استطلاعية منظمة الى سجن عكاشة وأصدرت تقريرا في ذلك، وبادرت مندوبية السجون على إثره الى اتخاذ عدة إصلاحات قبل صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.