الرميد يفضح قياديا في «البام» ويرفض الاستسلام لوعيد نادي القضاة

وهبي: الرميد صديقي ولا يمكن أن أتهمه بالكذب

وضع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في «ورطة حقيقة» عندما كشف، أول أمس، في جلسة عمومية بالبرلمان،
أن وهبي طلب منه أن يعينه عضوا بالهيئة العليا للحوار الوطني حول العدالة، لكن الرميد رفض هذا الطلب، في إشارة ضمنية إلى أنه جاء «تحت الطاولة». وجاء هذا الرد من الرميد بعد أن اتهمه وهبي بتعيين أحد أصدقائه في الهيئة المذكورة.
وقال الرميد مخاطبا وهبي، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: «تقول بأنني عينت أحدا من أصدقائي، لو كان هذا هو السبب لعينتك أنت، لأنك طلبت مني ذلك، وقلت لك لا، لأنني لو عينتك وأنت رئيس فريق يجب أن أعين جميع رؤساء الفرق، هل تنكر ذلك؟ أقسم على ذلك، عليك أن تكون مسؤولا».
وأكد وزير العدل والحريات أن الحكومة تتوفر على برنامج كامل لإصلاح العدالة، لكنها لم ترغب في تطبيقه تجنبا لاتهامها ب»الاستفراد بمعالجة ورش كبير من هذا النوع دون باقي المكونات وأن إصلاحه يتجاوز حكومة من الحكومات».
وفي رده على إغراق اللجنة بموظفي وزارة العدل، قال الرميد مخاطبا وهبي: «إن موظفي وزارة العدل هم قضاة أجلاء ولا حق لك في نزع الصفة عنهم».
تدخل الرميد جاء ردا على تعقيب عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي شكك في قدرة أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول العدالة، على طرح اقتراحات تهم المجال، قائلا في هذا الصدد: «لقد أغرقتم اللجنة بموظفين وقضاة لا ينفذون سياسيا، وليست لهم القدرة لا على التفكير ولا على تقديم إجابات صحيحة للقضايا المطروحة، ألا تعتقدون أنكم خالفتم الطريق وأصبحتم تفتحون نقاشا على شكل ندوات يحضرها أشخاص دون المستوى».
واعتبر وهبي، الذي تقدم بسؤال شفوي في الموضوع، أن اللائحة التي اقترحها لا تعبر مطلقا عن الإمكانات الفكرية والمؤسساتية لإصلاح العدالة، متهما وزير العدل بضمه نقيبا للمحامين بالدار البيضاء للهيئة بسبب الصداقة التي تربطهما، في إشارة منه إلى النقيب محمد الشهبي، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وشوهد وهبي رفقة وزير العدل بجانب سيارة هذا الأخير بمرآب السيارات، بعد انتهاء الجلسة، حيث لام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وزير العدل والحريات على ما قاله في حقه، غير أن وزير العدل رد عليه «أنت الذي أدخلت قضايا ذاتية في ردك».
وفي رده على ما قاله الرميد، قال عبد اللطيف وهبي ل: «المساء» «إن الرميد صديق لي ولسنوات عدة ونتحدث في أشياء مختلفة، وربما فهمني خطأ، وإن العضوية بالهيئة ليست بها امتيازات ولا تعويضات ومن حقي أن أطالب بأن أساهم في مشروع من ذلك القبيل». وأضاف وهبي «إن رجل الدولة يجب أن يكون حذرا، ولقد فوجئت بتصريحه، لأنه للمجالس أمانات، وأظن أن الصداقة تنتهي عندما يتقلد الأصدقاء مناصب في الدولة». وحول ما إذا كان وزير العدل والحريات قد كذب في ما قاله بمجلس النواب، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: «أنا لا أتهمه بالكذب، ربما فهمني خطأ وحديثنا يكون فيه مزاح، والسؤال المطروح هو هل يجوز أن نتحدث عن أشياء تطرح في لقاءات خاصة؟».
من جهة أخرى، حذر الرميد، قضاة المغرب من مغبة الاحتجاج تنفيذا لقرار نادي قضاة المغرب بعد التهديدات التي صدرت عن هذا الأخير احتجاجا على عدم إشراكه في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مهددا، بدوره، باتخاذ القرارات التي تفرضها المسؤولية الملقاة على عاتقه والمُؤطَّرة قانونا بمقتضيات الظهير الشريف المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، الذي يعطيه الحق في توقيف القضاة وفي متابعتهم قضائيا.
وحمّل الوزير، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، مسؤولية نتائج هذه التهديدات للقضاة، الذين أكد أنهم يقدّرون حجم المسؤولية وجسامة الرسالة الملقاة على عاتقهم وخطورة الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة وما ينجم عن ذلك من تعطيل لخدمات المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين وإخلال بالأمن القضائي، حسب قوله. وأعرب الوزير عن أمله في أن يقف مسلسل التهديدات عند هذا الحد، مبديا تفهمه لطبيعة المرحلة التي يمر منها الحوار من أجل إصلاح العدالة، قائلا إنه «لا إصلاح بدون تحسين للأوضاع المادية والمعنوية للقضاة»، لكنْ بدون لغة التهديد والوعيد».
وردا على كلمة وزير العدل، أكد أنس أيت بنقدور، عضو المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب المكلف بالإعلام والتواصل، أن الاحتجاجات التي يقومون بها تتم في إطار قانوني ومؤسساتي وأن «لغة التهديدات التي خاطبهم بها الوزير لن تغيّر من الوضع شيئا»، موضحا أن النادي يعتزم الدخول في مسلسله الاحتجاجي بعد انتهاء العطلة القضائية.
ودعا المتحدثُ وزيرَ العدل إلى تحسين أوضاعهم المادية، بالاستجابة لمطالبهم، التي تتجلى في تمديد أجَل النطق بالأحكام وعدم توقيعها وبالتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية وعدم اعتماد الكفالات المالية، لأنها، في نظره، هي مدخل إصلاح العدالة.
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي، أنهم كفاعليين معنيين بالشأن القضائي، تم إقصاؤهم من الهيئة العليا للحوار الوطني، واقتصرت تمثيليتهم في اللجنة الوطنية، التي تضم أكثر من 150 جمعية، وهي التمثيلية التي قال بنقدور إنها لن تكون مجدية لتحجيم جمعيتهم، التي ينضوي تحتها معظم القضاة المغاربة على الصعيد الوطني.