قال عبد الرحمان العزوري، الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل, إن هناك قلقا حول المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال الحريات العامة والحريات النقابية . وأكد العزوزي في تقديمه لتقرير المكتب المركزي أمام المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل ، الذي انعقد بالموازاة مع المجلس الوطني للكونفدرالية, إنه في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة إقرار الضريبة على الثروة توخيا للعدالة الضريبية ومساهمة كل المكونات الوطنية في تحمل أعباء التكاليف العامة، انسجاما مع توجهها اللبيرالي المحافظ، نراها تلجأ إلى الحلول الترقيعية بحثا عن موارد جديدة لمواجهة عجز الميزانية دون تملك رؤية شمولية لإصلاح النظام الضريبي والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمالية. كما اعتبر العزوزي أن هذا التوجه التدبيري للحكومة فاقم الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخاصة الفئات الهشة منهم وأضعف قدرتهم الشرائية, خاصة بعد الزيادات التي أقدمت عليها الحكومة في المواد النفطية والمحروقات، حيث انعكست على أسعار كل المواد الأساسية الاستهلاكية والتي هي مرتفعة أصلا، مما جعل فئات جديدة من المواطنين تسقط تحت عتبة الفقر ببلادنا. ومن جهة اخرى، قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، وذلك بكل الأشكال النضالية مفوضا صلاحية تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واستعرضت دورة المجلس الوطني للفيدرالية, مسار التنسيق النقابي مع الكونفدرالية, بدءا من تنظيم مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 والتي تعتبر محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النقابي الموحد ومدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي ودعما لقوى اليسار الديمقراطي المغربي وما تلاه من تشكيل لجنة دائمة للتنسيق واجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية وعقد المجلسين الوطنيين للمركزيتين في نفس اليوم ولنفس الأهداف, علامات بارزة على مدى تطور هذا التنسيق الاستراتيجي خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية وقوى التقدم والحداثة. وكانت الفيدرالية قد عقدت السبت الماضي اجتماعا لمجلسها الوطني ، وذلك بموازاة مع دورة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجسيدا للتوجه النضالي الوحدوي و خطوات التنسيق والعمل المشترك ما بين المركزيتين العماليتين ، حيث استحضر السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلا واسعا حول مدى قدرة بلادنا لإحقاق التنمية الشاملة للوطن والمواطنين.
