عملية مشبوهة بطنجة تضيع 960 مليون سنتيم على خزينة الدولة

تنظر استئنافية طنجة بعد غد الأربعاء 18 غشت الجاري في أخطر عملية نصب تعرضت لها مديرية الضرائب بطنجة كلفت خزينة الدولة ضياع 960 مليون سنتيم. يتعلق الأمر بمتابعة محاسب، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي بتهمة النصب على مديرية الضرائب بطنجة، حيث قام بتسيلمها شيكين ، تبين أنهما من دون رصيد، كمقابل لضريبة الأرباح متحصلة عن بيع عقارات من طرف خمسة ملزمين، مع العلم أن الشيكات المسلمة لمديرية الضرائب هي في الأصل لصاحب شركة متخصصة في البناء يوجد رهن الاعتقال ولا علاقة له بالعقارات التي بيعت لا من بعيد ولا من قريب، فالمتهم أشرنان هو من قام بتسليم الشيكات لمديرية الضرائب رغم علمه بعدم وجود المؤونة الكافية لتغطية قيمة الشيكات؟؟؟... وينتظر من هذه المتابعة أن تكشف عن الخبايا الحقيقية لهذا الملف، من خلال الإجابة عن العديد من التساؤلات :
1- لماذا لم يتم الاستماع إلى إفادة الشخص الذي وكله الملزم «م .ف» لبيع العقار الحامل لرقم 05 والمستخرج من الرسم العقاري رقم 72 والبالغ مساحته 13 هكتارا، حيث ناهزت ضريبة الأرباح المتحصلة من هذا البيع 870 مليون سنتيم، خاصة أن الملزم صرح في إفادته أنه وكل ( أ. د ) للقيام بجميع إجراءات البيع استنادا الى التوكيل الموقع بتاريخ 14 يناير 2008 والمسجل تحت رقم 668 وأضاف الملزم أنه قبض مبلغ البيع من طرف وكيله (أ.د) بعدما أخبره هذا الأخير أنه تكلف بأداء جميع المستحقات الضريبية. ويذكر أن ( أ . د ) هو أحد الوجوه السياسية النافذة بمدينة طنجة، وكان ضمن الممنوعين من الترشح للانتخابات سنة 2003 .
2 هل تم البيع عن طريق العدول أو موثق وفي هذه الحالة من يتحمل مسؤولية تسوية المستحقات الضريبية؟؟
3 . أين ذهبت القيمة الحقيقية التي كان يفترض أن تتسلمها مديرية الضرائب والتي تناهز مليار سنتيم؟؟.. وهل تسلم المتهم من الملزمين أو من ينوبون عنهم المبالغ نقدا أم شيكات؟؟؟
4 . ولماذا لم تتابع إدارة الضرائب الملزمين باعتبارهم المسؤولين الحقيقيين عن أداء ما بذمتهم؟
مصدر من مديرية الضرائب صرح للجريدة «بكون جميع القرائن تفيد أن مديرية الضرائب تعرضت لعملية نصب مدروسة بعناية حرمت خزينة الدولة من مبالغ ضخمة»، واستغرب المصدر « موقف إدارة الضرائب التي سارعت إلى تنقيل الموظف، الذي تسلم الشيكات، إلى مدينة الرباط»؟؟.. وأضاف أن حصر« المتابعة في المتهم بالنصب يجعل من عملية استرداد المبالغ المضمنة بالشيكات يكاد يكون مستحيلا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا و 5000 درهم كغرامة».