المغرب يمتنع عن التصويت على قرار أممي لإلغاء عقوبة الإعدام

امتنع المغرب، للمرة الرابعة، عن التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.
وقد عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عن استنكاره لهذا الامتناع، موضحا أن السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام. وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الادعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية، وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
وكشف بلاغ لنفس الوزارة توصلت   جريدة «الاتحاد الاشتراكي»  بنسخة منه، أن محمد الوفا قد استقبل ممثلين عن كل من  الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية،  وأبلغهم بمداولات مجلس الحكومة المنعقد أخيرا،  بخصوص موقف الجمعيتين والتي كانت محور عرض تقدم به الوزير أمام أعضاء الحكومة.
وعلى ما يبدو فإن الوفا  من خلال هذا اللقاء حاول أن يمتص غضب أكثر من 8000 مدير ومديرة يشتغلون في ظروف صعبة وغير مواتية بهيئة الإدارة بالمؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية والابتدائية، وحاول  أن يرمي بالكرة في ملعب الحكومة كي يكسب عطفهم ورضاهم ويظهر لهؤلاء المديرين والمديرات على أنه يدعم ملفهم المطلبي لكنه ينتظر قرار المجلس الحكومي في الأمر.
وكان الوفا قد اجتمع بالجمعيتين مؤخرا من أجل التخفيف من هذا الاحتقان داخل أوساط هيئة الادارة التربوية، واتفقا على عدد من التدابير التي تهم مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية،  ودعا بنفس المناسبة لأن يتحمل كل فرد في هيئة الادارة التربوية كامل مسؤوليته واحترام المقتضيات القانونية.
وفي مقدمة هذه التدابير إحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية، وتقديم مشروع بشأنه، حيث من المرتقب أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها يوم السبت فاتح دجنبر 2012 على أن تعرض نتائج أشغالها  على الوفا،  يوم السبت 22 دجنبر 2012،ثم العمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنيات المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه.
أما بخصوص التعويض عن المناطق النائية، فالمديرون والمديرات معنيون بهذا التعويض شريطة أن تتوفر في المؤسسة التي يدبرونها المعايير المحددة في الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وبالنسبة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية ، فستعمل الوزارة على إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات على أن يقوم المعنيون بالأمر بتعبئة نفس المطبوع في آن واحد، بالإضافة الى اقتراح تمثيلية لهيئة الإدارة التربوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة.
الى هذا، تم الاتفاق على  ضرورة  لجوء الوزارة مستقبلا إلى خدمات بريد المغرب من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية عوض تكليف المديرين والمديرات بهذه المهمة.
توقيف طبيب إيرلندي في طنجة متهم بالتحرش الجنسي بالأطفال اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة طنجة الأربعاء الماضي طبيبا إيرلنديا بعد أن حاول الدخول للتراب الوطني، فرارا من اتهامات بالتحرش الجنسي بالأطفال.
وكان الدكتور روري دويل (58 سنة) يعيش في الولايات المتحدة، ووجهت إليه تهمة التحرش الجنسي بالأطفال ما بين سنتي 1994 و1995، ومع ذلك فقد تمكن من الحصول على جواز سفره في دجنبر 2011، بعد أن دفعت والدته كفالة بقيمة 200 ألف دولار، وتم السماح له بمرافقتها إلى إنجلترا. وبمجرد وصوله إلى أوربا، غير اسمه، ليحمل اسما جديدا هو «ديفيد ويست»، ولم تنكشف حقيقته إلا بعد أن توصلت السلطات الأمنية بشكاية بخصوص إقامته علاقة مع أحد المرضى، ليتضح أنه هو نفس الشخص الذي كان متابعا في فلوريدا بتهمة التحرش الجنسي بطفلتين يتراوح عمرهما بين 8 سنوات و13 سنة عندما كانتا نائمتين.
وعندما شعر بأن مصيره سينتهي به بالترحيل مجددا إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، قرر الفرار إلى المغرب، غير أن تنسيقا أمنيا بين السلطات الأمريكية، البريطانية، الإيرلندية والمغربية أفضى إلى توقيفه في ميناء طنجة.