مُناشدة بفك ارتباط المدارس ب"الأمن الخاص"

ناشدت جمعية "ماتقيش ولدي"، التي تترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، السلطات التربوية بضرورة فك الارتباط بشركات الأمن الخاص، والرجوع إلى نظام الأعوان والمساعدة الإدارية، بعد تفاقم جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي التي يتعرض لها أطفال وتلاميذ المدارس من طرف بعض العاملين في شركات الأمن الخاص المكلفة بأمن هذه المؤسسات.
وطالبت الجمعية أيضا، في بلاغ توصلت به هسبريس، "السلطات الأمنية بتفعيل المذكرة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية في توفير وتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، والسلطات القضائية بتشديد العقوبة في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تستهدف القاصرين من الإناث والذكور".
وكان الوسط التعليمي قد اهتز أخيرا على وقع جريمة أخلاقية في حق طفل قاصر كان يتابع دراسته بالمستوى الأول من التعليم الأساسي بإحدى المدارس العمومية بمنطقة بني مكادة في طنجة، حيث تعرض لاغتصاب وحشي من طرف حارس أمن خاص يشتغل بذات المؤسسة، هذا الأخير الذي استدرج الطفل الضحية ومارس عليه الجنس قبل أن يهدده بالقتل إذا ما كشف هويته، الأمر الذي جعل الطفل يتكتم عن الحقيقة، ليتم تسجيل الشكاية ضد مجهول بتاريخ السادس من شهر يناير الماضي.
وأفاد محمد الطيب بوشيبة، المنسق الجهوي لجمعية ماتقيش ولدي بطنجة، بأن الجمعية دخلت على الخط، فوجهت الضحية نحو العلاج النفساني الذي نجح في إخراج الطفل الضحية من صمته، وبالتالي الإفصاح عن هوية الجاني، مما جعل الجمعية توكل جميلة الموالدي عن هيئة المحاماة بطنجة لتتبع القضية، ومؤازرة الضحية طيلة أشواط المحاكمة، وقبل ذلك عملت العناصر الأمنية بتنسيق مع الجمعية لوضع كمين للجاني، ليتم اعتقاله، وبالتالي إيداعه السجن.