طارق يسائل الحكومة عن الفئات الوسطى

 قال حسن طارق في تساؤله للحكومة عن الفئات الوسطى إن هذه الفئات هي مؤشر لقياس تقدم أي دولة واستقرارها. وأضاف النائب عن الفريق الاشتراكي  أهمية الفئات الوسطى في بناء المغرب الحديث من جيل الحركة الوطنية وبناء الدولة الى جيل المجتمع المدني، مرورا بأجيال النضال الديمقراطي . وذكر حسن طارق بالتموقع السياسي للاتحاد الاشتراكي كمدافع تاريخي عن هذه الفئات واعتبارها في تحاليل حزبنا جزءا من القوات الشعبية.
منذ السبعينات و الثمانينات تعرضت هذه الفئات الوسطى لتفقير ممنهج نتيجة اختيارات اقتصادية و مالية ،لكن بخلفية سياسية كذلك!.
وجاء الخطاب الملكي, يقول حسن طارق خلال 2008 واعتبر أن الفئات الوسطى يجب ان تكون هدفا استراتيجيا للسياسات العمومية.
وذكر طارق بأهمية الرهان على هذه الفئات على المستوى السياسي يعني دعم الاستقرار ودعم التوازن و اعادة الاعتبار للسياسة و تفادي القطيعة بين الدولة و الشعب. اما على المستوى الاقتصادي يقول حسن طارق يجب دعم الاقتصاد عن طريق المساهمة في تمويل التكاليف العمومية عن طريق ضرائب الدخل و ضرائب الاستهلاك,والمساهمة في تقوية الطلب الداخلي للأسر و بالتالي تغذية الدورة الاقتصادية.
اما على المستوى الاجتماعي, فالفئات الوسطي هي اسمنت النسيج الاجتماعي، هي حاضنة القيم و الأفكار ، هي القادرة على الوساطة الاجتماعية .
وسجل حسن طارق ملاحظات حول تدبير الحكومة الحالية للسياسات الموجهة لهذه الفئات الوسطى انطلاقا من غموض التعريف الحكومي لهذه الفئات و هل تتبنى تعريف مندوبية التخطيط.
وعاب طارق على حكومة عبد الاله بنكيران التخلي عن الالتزامات الانتخابية التي قدمت العديد من الوعود لهذه الفئات,وأعطى مثالا على ذلك من خلال الزيادة الأخيرة في المحروقات. 
وعن طريق القانون المالي للسنة القادمة،المزيد من تضريب دخول الفئات العليا من هذه الطبقات الوسطى وهي الأكثر تعرضا للضغط الضريبي اصلاً،مقابل رفض «ايديولوجي» للضريبة على الثروة
والتلويح بحل سهل لاشكالية معقدة هي اشكالية المقاصة، ومقاربة الشيك الاجتماعي التي قد تكون مغامرة قد تكون الفئات الوسطى ضحيتها الكبرى  وتواضع الخطوات المتعلقة بولوج الفئات الوسطى للسكن.
فالمطلوب من الحكومة الحالية يقول حسن طارق  إصلاح النظام الجبائي من اجل عدالة و إنصاف اكبر. إصلاح نظام الدعم الاجتماعي بشكل لا يساهم في تفقير الفئات الوسطى و إصلاح المنظومة التعليمية ، ودور المدرسة في الحراك الاجتماعي، فالشرعية الاجتماعية للمدرسة هي قدرتها على تحقيق الترقي و تشغيل المصعد الاجتماعي وعدم التلويح بضرب المجانية.  
ونبه حسن طارق الحكومة من اشكالية العقار وضرورة وضع سياسة جريئة في العقار . تتوجه لاشكاليات في المجال مثل تعبئة العقار العمومي و قضايا الريع و المحسوبية وغياب المنافسة واستقالة الدولة وترك الفئات الوسطى في مواجهة غول المضاربة والأثمان غير الواقعية للعقار كواجهة لأموال المخدرات و الفساد...)
وختم حسن طارق بالتأكيد أن مجال العقار يمثل أحد مجالات الفساد الكبرى في بلادنا ، وضرورة فتح هذا الملف بكل ما يتطلب من شجاعة وجرأة وشفافية.