عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي: كنا ننتظر من الحكومة الإسراع بمعالجة الملفات القطاعية المطروحة، فإذا بها تقتطع من أجور الموظفين

تقدم المستشار عبدالرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بإحاطة علما حول التعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 27 نونبر 2012 جاء فيها:
«في إطار المادة 28 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين يشرفني أن أحيط مجلسنا الموقر ومن خلاله الرأي العام الوطني علماً، أننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية نعتبر أن سنة من عمر الحكومة هي مدة كافية لإيلاء الحكومة الاهتمام اللائق بالملفات الاجتماعية وفض نزاعات الشغل العالقة. وكنا ننتظر من الحكومة الإسراع بمعالجة الملفات القطاعية المطروحة والتي ما زالت مثار احتجاجات في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، فإذا ببعض الوزارات تلتجئ إلى الحل السهلوتقر الاقتطاع من أجور الموظفين الهزيلة أصلا.
كنا ننتظر من الحكومة العمل على وضع برمجة عملية لتنفيذ كل القضايا الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 ، غير أن شيئا من ذلك لم يقع، نذكر منها مثلا:
- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- إصلاح منظومة الأجور.
- معالجة ملف التقاعد، بما ينصف المتقاعدين.
- دمقرطة المؤسسات الاجتماعية.
- احترام الحريات النقابية.
- تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- وضع برنامج بهيكلة القطاع غير المهيكل.
- دعم جهاز تفتيش الشغل.
- التصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية.
- حذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل.
- معالجة نزاعات الشغل الجماعية.
إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ننطلق من كون أن الاهتمام بالملف الاجتماعي هو الذي يؤدي إلى حل النزاعات الاجتماعية كما هو عنصر من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار وتكريس ثقة الفاعلين الاجتماعيين وتحفيز الأجراء وحماية المقاولات التي تحترم القانون.
لذا فإننا ندق ناقوس سوء التدبير الاجتماعي للحكومة من حيث التعامل مع الملفات الاجتماعية، مما يفرض على الحكومة تجاوز البطء والتعقيد في مباشرة الملفات المطلبية لعموم الطبقة العاملة، وتجاوز البطء والتعثر الذي يعرفه تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا تلك التي لا تحتاج إلى موارد مالية ،بل تحتاج فقط إلى إرادة سياسية كإشاعة الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب بما هو حق منصوص عليه دستورياً.»
وما أثار تذمر السكان أكثر ، وزاد من سخطهم هو أن رئيس جماعتهم هو من وقف لهم بالمرصاد ،وحال دون إصلاح عدة مسالك طرقية بدواويرهم، وحول, اعتمادات مالية كانت مخصصة بهدف إصلاح المسالك المؤدية إلى دواويرهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بالطريق الرابطة بين مقر الجماعة والسوق الأسبوعي والمستوصف والمارة على دوار اولاد مسعود ودوار ادحامنة و دوار ارحاحلية ودوار اولاد العوني ودوار لقساس ودوار اولاد عبو والرابطة بين هذه الدواوير وجماعة اولاد فارس الشاوية وسوقها الأسبوعي «الثلاث».
وما زاد في الطين بلة هي الحالة السيئة التي ترتبت عن حفر مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بدون وجه حق وخلق مقلع أتربة وحجارة غير قانونية داخل مركز الجماعة، حيت تكالبت الشركة المخول لها إصلاح المسلك المذكور أعلاه على الأراضي المحاذية للسوق الأسبوعي حيت أخذوا في هتكها وحفرها و أخذ أتربتها بدون أي ضابط قانوني أو وازع أخلاقي أو رقابة تقنية من الممكن أن يحدث انهيار أرضي ويسقط حائط السوق, ناهيك عن المنظر المفزع الذي خلقه للطبيعة والبيئة أمام مدرسة, توجد عن بضعة أمتار, كان من الواجب والمفروض أن تهيئه الجماعة منظرا جميلا لتلامذتها. و لم يحترموا كذالك المقبرة المجاورة لهذا الورش التي تعرضت هي كذلك للحفر والنبش دون احترام الموتى . وهذا كله بسبب تعنت الرئيس و إصراره على معاقبة السكان و إحراج المستشارين الجماعيين الذين يعارضونه على التسيير والتدبير السيئين للجماعة.
وبعد استياء وتذمر المواطنين من تصرف الرئيس, انتدبوا من ينوب عنهم وتوجهوا إلى والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات يوم الخميس 29 اكتوبر 2012 الذي انتدب الكاتب العام للجهة لاستقبالهم والسماع إليهم, حيث قدموا إليه شكاية عن الحالة المزرية التي وصلت اليها جماعة اولاد بوعلي النواجة بسبب التسيير السيئ لرئيس الجماعة لما يفوق عشرين (20) سنة مطالبين فيها السيد الوالي إيفاد لجنة للبحث و التقصي في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم استفادة مناطقهم من بعض الخدمات الجماعية. و بعد حوار مستفيض وصريح وعد السيد الكاتب العام, الحضور, بربط موعد مع السيد الوالي في أقرب آجال...
وتساءل المواطنون أمام السيد الكاتب العام عن أسباب تمكن الرئيس للقيام أو السماح للقيام بحفر عشوائي سيسبب خطرا محدقا بالتلاميذ, خصوصا في فصل الشتاء, ويزيد من صعوبة وصول التلاميذ إلى المدرسة, دون ضوابط شرعية ودون استشارة أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس, وهل يجوز لتقني الجماعة أن يتفادى مراقبة الأشغال المحتشمة والمغشوشة التي تقام بالجماعة دون حسيب ولا رقيب. ولماذا لم تحترم ضوابط الحفر التي تسببت وسوف تتسبب في ضرر كبير للساكنة وسط المركز الجماعي.