مغالطات يستوجب الوقوف عندها بجماعة اولاد بوعلي النواجة عمالة سطات

ورد في جريدة رسالة الأمة التي رفضت نشر الرد وبهذا أخلت بأخلاقية المهنة «مقال عنونته ب «لقاء لرئيس الجماعة القروية لأولاد بوعلي النواجة بسطات والمنجزات والمشاريع الملموسة التي قام بها المجلس لا تترك مجالا للمزايدات السياسوية المجانية... 
كما سبق «للرئيس» أن انتقى بعض الناس ووزع عليهم وثيقة من ثلاثة صفحات كان مضمونها ما أنجزه الرئيس مند سنة 2002 !
مقال كشف عن تشنج الرجل وتحامله على كل من يعارضه، مستعملا أدلة فارغة لا تصمد أمام الحقيقة والواقع المر وألفاظا قذرة و مسمومة، محاولا بذلك الالتفاف على المقصود.
رفعا لأي لبس وتنويرا للرأي العام ورغبة منا في كشف حقيقة الوضع كان لابد من بسط العناصر التالية التي تبين حقيقة ماوقع ويقع بجماعة اولاد بوعلي النواجة عمالة سطات.
في تعليل المعارضة لرفضها الحساب الإداري كشفت كيف تحولت الجماعة إلى ضيعة عائلية تحتكر الاستفادة منها عائلة الرئيس. فالزوجة موظفة شبح والابن يستغل سيارة المصلحة وسيارة الإسعاف. ولا يمثل هذا المعطى العائلي إلا جانبا صغيرا مما وقفت عليه المعارضة وما خفي أعظم.
المعطيات التي سيطلع عليها القارئ هنا تكشف عن اختلالات كبيرة نظرا للمدة الزمنية التي تربع هذا الرئيس على رأس هذه الجماعة وبهذا يلاحظ الجميع أننا أمام رئيس استغل موقعة واستغل نفوذه لتحقيق مصالح فردية على حساب مصالح أبناء قبيلة أولاد بوعلي .
لا يتعلق الأمر هنا بإفادات أو إشاعات لتصفية حسابات كما يدعي الرئيس عندما افتضح أمره، بل بمعلومات وقفت عليها المعارضة التصحيحية وصدر في حقها بيانان إلى الرأي العام والرأي المحلي ورصدت فيها اختلاسات موصوفة وطلبت بفتح تحقيق وافتحاص لمالية الجماعة كما سبق وأن راسلت وزارة الداخلية والمفتشية العامة للداخلية ووجهت خطابات إلى السادة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة سطات السابق والسلطات المحلية.
وبالرجوع إلى مقال الجريدة المشار إليها أعلاه الذي جاء فيه أن المواطنين بجماعة أولاد بوعلي النواجة استغربوا لما نشر في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» إلا أن المواطنين يشهدون أنهم يمنعون من الحضور في الدورات لتفادي سمعهم الانتقادات والتجاوزات وفضح الخروقات وهدر المال العام والاتهامات التي توجهها المعارضة إلى الرئيس
ولو أننا لا نلوم كاتب المقال لأن ناقل الكفر ليس بكافر إلا أننا نسأله هل من يفضح الخروقات وهل من يندد بانفراد الرئيس بالقرارات وبالإقصاء والتهميش للخليفة الأول والخليفة الثاني وكاتب المجلس ونائبه. هو مأجور من قبل بعض اللولبيات لطمس الحقائق والتشويش على التجربة الناجحة في تدبير الشأن المحلي؟
يا لها من تجربة ناجحة، فإذا كانت تجربة ناجحة لماذا رفضت المعارضة التصحيحية المكونة للأغلبية الحساب الإداري لسنة 2010 ولماذا رفضت المعارضة وبأغلبية ساحقة ميزانية 2012 ولماذا انسحبت المعارضة من دورة ابريل 2011 ولماذا قاطعت المعارضة دورة يوليوز 2011 ولماذا استقال ثمانية (08) أعضاء من أصل ثلاثة عشرعضوا أواخر شهر يوليوز 2011 وهي الاستقالة التي علقت بطلب من السلطات المحلية، ولماذا قامت ساكنة الجماعة بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الاثنين 25 أبريل 2011 منددين في شعاراتهم بما آلت إليه أوضاع الجماعة وعن التوظيفات المشبوهة والموظفين الأشباح كما طالبت الرئيس بإرجاع المبلغ المالي الذي حوله إلى زوجته لمدة أربعة عشر سنة (14) بذريعة توظيفها بالجماعة وطالبوه بالحصة الكاملة للدقيق المدعم من الدولة والكف عن التلاعبات به. والتوقف عن استغلال ممتلكات الجماعة وعلى الخصوص سيارة المصلحة وسيارة الإسعاف في أغراضه الشخصية وأغراض عائلته.
وما يحز في النفس هو مغالطات الرأي العام على العموم والمسؤولين على الخصوص لأن تصريحات رئيس جماعة اولاد بوعلي النواجة كلها مغالطات والملفات تثبت ذلك لأنه لم يسبق لمجلس الجماعة أن شق أي مسلك باستثناء إصلاح المسالك القديمة التي تم إصلاحها من طرف وزارة التجهيز والنقل أو ما جاء في إطار برنامج محاربة الجفاف فلا وجود لمساهمة الجماعة ولو بسنتيم واحد وهذه الإصلاحات تمت في التسعينات وليس بعد سنة 2002 كما يدعي الرئيس للتغطية عن فضائحه.
وبعد مرور ما يقرب عن عشرين سنة عن إصلاح هذه المسالك فإنها أصبحت في حالة جد سيئة و غير قابلة للاستعمال ومند 2002 لم يقم الرئيس إلا ب «إصلاح», عفوا, بإفساد مسلك سيدي احمد الشلح الذي استعملت فيه تربة لا تتسم بالمواصفات المعمول بيها.
ومن مزايدات الرئيس ادعائه لبناء أربع دور عبارة عن منازل للموظفين بالحي الإداري بالتجزئة السكنية الجماعية لأولاد بوعلي ومحل تجاري في الطابق الأرضي وخلق تجزئات للنهوض بالمنطقة ومحاربة ظاهرة الهجرة إلا أننا نقول والواقع يؤكد مانقوله بالحجة والبرهان أنه ليست بالجماعة إلا تجزئة واحدة أو شبه تجزئة يرأسها لما يفوق عشرين سنة في وضعية غير قانونية لم تبنى فيها إلا أربعة دور للخواص لأن هناك تصدعات وتخوفات وتساؤلات للمنخرطين عن الأثمنة النهائية للبقع وتحفظهم على وضعيتها -تجزئة بدون طرق وبدون أرصفة وبدون إنجاز شبكة للماء الصالح للشرب و بدون شبكة للمياه العادمة و أشغال أخرى متبقية.-
أما الدور التي تحدث عنها الرئيس في الحي الإداري فلا وجود لحي بالجماعة باستتناء مجمع سكني يتكون من بضعة دور بدوار لحدادوة نصفها بني في الثمانينات والنصف الآخر في التسعينات ولا وجود كذلك لأربعة دور عبارة عن منازل للموظفين بالتجزئة السكنية للجماعة تضم أربعة شقق ومحل تجاري في الطابق الأرضي التي ادعى الرئيس أنه بناها بعد 2002 فما هي إلا شبه دار واحدة مكترات ب 300 درهم للشهر والمحل التجاري مغلق لأنه ليس صالحا للاستعمال والدار مهترئة ونوافذها وأبوابها مهشمة لأنها بنيت بدون مواصفات تقنية ورداءة المواد المستعملة في بناء المشاريع المحتشمة التي أنجزت في عهد الرئيس الدائم هي السمة المميزة في ضل غياب رقابة تقنية جادة ...أليس هذا بهذر للمال العام؟
لقد ذهب الرئيس الرئيس في ادعاءاته إلى أبعد من ذلك وذلك بالقول بشراء جمعية قصور الكلوي لسيارة الإسعاف من الاعتمادات التي قدمها لها للقيام بنقل المرضى والموتى إلا أننا نتحداه أن يصرح بمبلغ هذه الاعتمادات كما نتحداه أن يذكر اسما واحدا, لشخص من جماعة أولاد بوعلي النواجة استفاد من خدمات هذه السيارة لأنه لا توجد أية جمعية للقصور الكلوي بدائرة البروج أو الجماعة وهناك أشخاص يذهبون لتصفية دمهم على نفقتهم ولم يتمكنوا حتى باستعمال سيارة الإسعاف التي اشترتها الجماعة إلا أنها وقبل توقفها كانت تستعمل حسب شهود عيان إما لأغراض عائلية أو لأغراض لا تدخل ضمن اختصاصها.
وبما أن كاتب المقال طلب الرجوع إلى محضر التصويت على الحساب الإداري الأخير الذي مر بتصويت ستة أعضاء مقابل خمسة فإننا نحيل صاحب الطلب عن المقال الذي بنا عليه جوابه والذي نشر في الإتحاد الاشتراكي عدد 10045 بتاريخ 22 مارس 2012 و الذي وضح أن هذا التصويت نتج عن حوار سياسي مستفيض وجاد بين أعضاء المعارضة التصحيحية المكونة لغالبية المجلس لقطع الطريق عن مناورات الرئيس الذي سبق وأن قام بحملة ضد المعارضة بعد رفضها للحساب الإداري لسنة 2010 وتصويت عضوين من المعارضة مع الحساب الإداري لسنة 2011 مكنها من التحكم في برمجة الفائض في مشاريع صالحة وهادفة.
وهنا قرر أعضاء المعارضة التصحيحية المكونة لأغلبية أعضاء المجلس برمجة الفائض في مشاريع البنية التحتية وفرضوا على الرئيس اعتمادات لكهربة منازل جميع سكان أولاد بوعلي دون استثناء وخصصوا اعتمادات لبناء دار الطالب والطالبة بمركز الجماعة وهم من رصدوا مبلغ مالي لتسييج المقابر وتسييج المدارس وبناء أقسام عكس ما ادعاه الرئيس الذي فقد الأغلبية داخل المجلس وبهذا نقول أن المعارضة هي التي قررت في برمجة الفائض وليس الرئيس كما يدعي و فاقد الشيء لا يعطيه فالمعارضة وسكان دوار ادحامنة ودوار أولاد مسعود يتساءلون عن عدم شروع الرئيس في حفر بئر لغديرات الذي رصد له مبلغ 100,000 درهم مند سنة 2009 ولماد يراوغ ولماذا افتعل مشكل بين سكان هذه الدواوير ولماذا يماطل في تنفيذ مقررات المجلس.
أما سكان الجماعة فهم يتساءلون عن تعطيل الحمام الذي صرفت عن بنائه الملايين ومع ذلك يضطرون للذهاب مع عائلاتهم إلى مدينة خريبكة أو البروج للاستحمام كما يتساءلون عن مقهى ودكاكين الجماعة المهترئة وعن تعطيل الإنارة العمومية بمركز الجماعة وبالدواوير وعن حالة المستوصف الذي ينعدم إلى ابسط شروط النظافة وعن المراحيض المعطلة بدار الجماعة التي بنية سنة 2009 وعن غياب الأشجار التي صرفت عليها ملايين من ميزانية التجهيز والتسيير واللائحة طويلة.
وبما أن الرئيس تكلم عن إعانة الفقراء والمعوزين فلماذا لم يتكلم عن إحباط المعارضة لمحاولة الرئيس التلاعب في حصة الشاي المخصص لهذه الفئة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك والأجواء المليئة بالحنين الروحاني كما سبق و أن كان يقوم بها في السنوات الماضية.
وبالفعل ليس الخليفة الأول بقريب إلى الجماعة فحسب كما جاء في مقال الجريدة المذكورة بل أنه في قلبها لأنه هو الخليفة الأول للمجلس وقف على الفساد وندد بها وتحمل مسؤوليته النضالية وقرر فضح الخروقات التي تشوب تسيير هذه الجماعة بمعية أعضاء المعارضة الشرفاء الذين اجتمعوا على كلمة واحدة وقرروا وتعاهدوا أن يحاربوا المفسدين.
وخير دليل على ما نقول وما يثبت الخروقات هي الحالة البائسة التي وصلت إليها المنطقة والدور التي هجرها أصحابها الذين نددوا بانفراد الرئيس بالقرارات في غياب التنسيق الجماعي وعدم احترامه للميثاق الجماعي وعدم تفعيله لدور الأجهزة المساعدة، أي أن مشاركة أعضاء المكتب غائبة في التسيير إلا أن ساعة المحاسبة دقت لأن رئيس الجماعة يتحدى الجميع ويقف في وجه مشاريع التنمية البشرية حتى أصبحت جماعة أولاد بوعلي تعتبر من أتعس الجماعات بالإقليم، حيث ابتليت برئيس يغرد خارج السرب.
إن الرئيس عوض أن ينكب على المشاكل الحقيقية للمنطقة أخطأ الهدف ووجه بنادقه إلى أبنائها وإلى المناضلين الشرفاء النزهاء بتقديمهم إلى المحاكم ساعيا بذلك إلى تكميم أفواه من يجهر بالحق ويطالب بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري داخل هذه الجماعة و إحالة كل من تورط في تبذير و اختلاس أموال هذه الجماعة على القضاء.