بعد رفض الحساب الإداري لجماعة أولاد بوعلي النواجة المطالبة بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في «الإختلالات»

بعدما ضاق سكان جماعة أولاد بوعلي النواجة، قيادة بني مسكين الشرقية، دائرة البروج عمالة سطات، من الحالة المزرية التي وصلت إليها المنطقة، استبشروا خيرا عندما سمعوا بخبر رفض الحساب الإداري لسنة 2010 في سابقة لم تعهدها الجماعة، وذلك خلال دورة فبراير المنعقدة يوم 24 من الشهر، حيث صوت 8 أعضاء ضد الحساب الإداري مقابل 4 لصالحه، ليرفض بذلك الحساب تطبيقا للميثاق الجماعي.
فبمجرد افتتاح النقاش تدخل نائبان للرئيس في نقطة نظام طالبين فتح الجلسة للعموم لأن هناك حضورا مكثفا يطالب بحقه لمتابعة أشغال هذه الدورة ، كما سألا الرئيس عن كراسي الجماعة التي كانت تؤثث قاعة الاجتماعات ، وطلبا من السلطة المحلية تسجيل غياب الكراسي، مؤكدين جهلهما لكثير من الأمور التي تهم التسيير الإداري والمالي للجماعة خلال السنة المنصرمة، بحكم تهميشهما من طرف الرئيس وانفراده بالتسيير رغم صفتهما كعضوين في مكتب المجلس وبالتالي عضوين في الجهاز التنفيذي الذي يسهر على تنفيذ برامج ومخططات المجلس، ثم طالبا رئاسة المجلس بالكف عن تزوير محاضر الدورات و إشراكهما في تحضير جداول الدورات.
وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة لفصول الحساب الإداري خاصة ما تعلق بالمصاريف سواء بالنسبة للتسيير أو التجهيز، دون إغفال ما يتعلق بالمداخيل، فقد ركز الأعضاء في مداخلاتهم على مشكل الباقي استخلاصه، وعدم قيام الرئيس بما يلزم لتحصيله، حيث لم يدل بأي وثيقة أو إجراء قام به في هذا الأمر، على الرغم من مطالبة المعارضة بإحضار الوثائق المثبتة لأي إجراء يثبت تحرك الرئيس لاستخلاص المال العام، كما أن رئيس المجلس رفض الإدلاء بكل البيانات والوثائق المتعلقة بالمصاريف، والاطلاع على السجل العام لحسابات الجماعة وعلى ملفات الصفقات التي أبرمت خلال السنة المالية المنصرمة.
كما استغربت المعارضة من ارتفاع نفقات تنقلات الرئيس رغم توفر الجماعة على سيارة المصلحة ورغم الزيادة في فصل الوقود والزيوت، وأكثر من هذا فلم يتمكن رئيس المجلس من تبرير نفقات تنقلاته حيث لم يدل بوثائق «الأمر بمهمة» بعد مطالبته بها ولم يتمكن من تبرير نفقة 65.000,00 درهم على سيارة واحدة واستنفاد المصاريف المخصصة بفصل الوقود ولم يترك فيه إلا 0,09 درهم لأن سيارة الإسعاف لا تستعمل لحمل المرضى من المواطنين وليس بها سائق.
الرئيس لم يقدم أي مبرر بشأن عدم تطبيقه لمقررات المجلس التي صادق عليها خلال الدورات السابقة، حيث برمج عدة اعتمادات إلا أنها ترتبط بدواوير انتخابية ينتمي إليها أعضاء غير موالين له كما أنه افتعل مشكلا خطيرا وقبليا بين دوار أولاد مسعود ودوار ادحامنة لكي لا يصرف فصل حفر بئر مرعى لغديرات حتى لاينافسه كلأ هذا المرعى في تجارته لعلف الماشية، أما سكان هذه الدواوير فهم يطالبون بتوفير الماء لرؤوس ماشيتهم والتي هي مصدرهم الوحيد للعيش.
الغريب في الأمر أن الرئيس لم يتفوه ولو بكلمة واحدة ولم يحرك ساكنا عندما سئل عن صرف 34.000,00 درهم عن شراء ما سماه بعتاد صغير للتزيين وكراء عتاد الحفلات من ميزانية التسيير وميزانية التجهيز وعن الخلط بين الميزانيتين.
وعند مناقشة فصل الرواتب والتعويضات القارة للموظفين والتي تتموج رفض الرئيس الإدلاء بلائحة وبيانات التزامات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الجماعة وعدم الإجابة عن الموظفين الأشباح بالجماعة بمن فيهم زوجته التي تقطن بإقامة الموحدين بالدارالبيضاء. وعن إصلاح الساحات العمومية 68.952,00 درهم وفي هذا الباب استفسر الأعضاء الرئيس عن انعدام الجودة وغياب المواصفات التقنية المعمول بها عند انجاز المشاريع ورداءة المواد المستعملة السمة المميزة لهذه الأشغال في ظل غياب رقابة تقنية من الجماعة! و ما قيل عن إصلاح الساحات العمومية يقال عن المصاريف 60.000,00 درهم التي صرفت عن حفرتين بمسلك سيدي أحمد الشلح وأصبحتا غير قابلتين للاستعمال عند هطول الأمطار . كما أن الرئيس لم يعط أي جواب عن مصير تجزئة الجماعة التي توجد في وضعية عقارية غير واضحة لمدة عقدين ولم يجب عن التساؤل بخصوص دار الجماعة التي أخذ عنها سلفا ولم يكتمل بناؤها إلى حد الساعة.
وبعد هذا الرفض، حسب شهود عيان ، فقد لوحظ الرئيس متأبطا ملفاته يوم الاثنين 06 مارس 2011 داخلا إلى مكتب الممون والممول في نفس الوقت والدائم للجماعة لعدة سنين لا لشيء على ما يبدو إلا لترتيب أوراقه التي قدمها يوم دراسة الحساب وكان مطعونا فيها من طرف المعارضة «التصحيحية» التي تشكلت من الحزب الذي ينتمي إليه ، الأصالة والمعاصرة، ومن حزب الاستقلال ومن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما شوهد الرئيس الذي يتوفر على رخصة لجلب الدقيق المدعم وفي سابقة من نوعها يوم الأربعاء 08 مارس، بجانب سيارة تحتوي على الدقيق المدعم الذي كان المواطنون ينتظرونه كل أسبوع خصوصا أيام الجفاف وشوهد في الأسبوع ما بعد رفض الحساب الإداري متعاونان يغرسان بضعة أشجار بأمر من الرئيس محاولا تغطية فضيحة شراء الأشجار الوهمية من ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ومن عند ممونه الخاص الذي يزود الجماعة بالمطبوعات والأوراق وأثاث المكتب والمواد الغذائية الخاصة بالمعوزين و متطلبات الحفلات!