عين بني مطهر

نيابة أراضي الجموع تعود للواجهة
استفاقت ساكنة عين بني مطهر، مرة أخرى، على ملف نيابة اراضي الجموع نظرا لشغور المنصبين المخصصين لبني مطهر بسبب توقيف و عزل النائب الأول منذ سنة 2007  لارتكابه مجموعة من الخروقات خاصة في تفويت عدد كبير من الهكتارات للمجلس البلدي والانتقاءية في التعويضات عن  الاراضي المار منها أنبوب الغاز و كذا المشيدة عليها المحطة الحرارية لعين بني مطهر و الثاني المستقيل سنة 2011 . و في الوقت الذي كانت ساكنة بني مطهر تنتظر تعيين النواب الجدد نظرا لأهمية هذه النيابة في حل مجموعة من المشاكل العالقة و فتح تحقيق حول الخروقات المرتكبة من طرف النائبين السابقين تطبيقا لمبدأربط المسؤولية بالمحاسبة، يتفاجأ الرأي العام المحلي على إصرار السلطة الاقليمية على إعادة التجربة السابقة، حيث أعلنت، مؤخرا، عن توصلها فقط بطلبين من بينهما طلب النائب المعزول في غياب تام عن استشارة ذوي الحقوق من الاراضي السلالية مما ترك استياء عميقا بين ذوي الحقوق ، الذين يأملون في إسناد تدبير هذا الملف لأصحاب الكفاءة القادرين على تحمل المسؤلية .
تعاونية التضامن «اسم على مسمى»!
كل من يمر من الطريق الرئيسية الرابطة بين وجدة و بوعرفة و وسط عين بني مطهر، يترآى الى بصره مركز الحليب، حيث تعاونية التضامن لجمع و تسويق الحليب .
هذه التعاونية كان يرأسها م.ع منذ سنة 2001 الى 2009 ، و في سابقة خطيرة و في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعاونيات و خاصة القانون 83  24 ،  تم عقد جمع عام صوري وعلى الوثائق فقط يوم فاتح محرم بدون حضور ممثلي الادارات من سلطة محلية ومكتب تنمية التعاونيات والفلاحة وبدون تقارير مالية أو أدبية و تنصيب ابن عم الرئيس السابق في إطار «التضامن» و الذي بدوره لايزال يتخبط في المشاكل السابقة والحالية، حيث يتساءل المنخرطون عن مآل الرصيد الذي يتم خصمه عن كل لتر من الحليب في اليوم و المتمثل في 10 سنتيمات و لمدة 12 سنة ، علما بأنه يتم تجميع حوالي 4000 لتر يوميا و كذا عن الأجرة الشهرية للرئيس و عن عائدات الاعلاف المدعمة و تأمينات «مامدا» و الانتقائية في توزيعها!
الأسرالموقعة في الرسالة المفتوحة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أكدت على أنها ترتبط بعلاقة كرائية مباشرة بدائرة الاملاك المخزنية بالصويرة ، كما أن هذه الأخيرة قد باشرت مسطرة تفويت الدار إلى قاطنيها سنة 2000 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 الموافق ل 18 اغسطس 1987 ، والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 ، حيث أنجز المسح الطبوغرافي للشقق، وتم تحديد ثمنها في اطار اللجنة الإقليمية المختصة سنة 2004 . وهو الأمر الذي دفع بها إلى مباشرة إصلاح الشقق التي كانت في وضعية جد سيئة بترخيص من دائرة الاملاك المخزنية بالصويرة أيضا. إصلاحات كلفتها في المجموع أكثر من مليون درهم واستنزفت مواردها ومدخراتها بالكامل اعتبارا لاقتناعها بأن التفويت اصبح أمرا واقعا ولم يعد يفصلها عنه سوى مرحلة التسوية المالية. غير انها ، تؤكد الأسر، فوجئت باستثنائها دونا عن باقي المستفيدين الواردة أسماؤهم في محضر تحديد الاثمنة من استكمال مسطرة التفويت ، إذ تم تجميد عملية تفويت دار القاضي بن رحمون منذ سنة 2004 ، إلى حدود يونيو 2011 حيث توصلت بإنذار بالإفراغ من طرف مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة. علما بأنها نتوفر على نسخ من مراسلات صادرة عن هذه الاخيرة تقر من خلالها بأنها لا تحتاج الدار لإسكان موظفيها ولا ترى بالتالي مانعا في تفويتها لقاطنيها بما فيها مراسلة صادرة شهر شتنبر 2012 ، أي بعد صدور أحكام الافراغ .
الرسالة تؤكد ثبوت العلاقة الكرائية بدائرة الاملاك المخزية بالصويرة منذ ثمانينيات القرن الماضي بموجب وصولات أداء وإنذارات بوجوب « تسوية متأخرات الكراء بناء على العلاقة الكرائية التي تقتضي أداء وجيبة كرائية سنوية «، وثابتة كذلك بموجب مسطرة التفويت التي بوشرت وتوقفت لأسباب مجهولة، علما بأن مسؤولي إدارة أملاك الدولة ما فتئوا يؤكدون ويقرون بهذه العلاقة الكرائية التي توجد إدارة التربية الوطنية خارجها. وتأسيسا على ذلك، تكون الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين غير متوفرة على صفة المدعي على اعتبار انها ليست صاحبة الملك الخاص موضوع الدعوى. كما أن المذكرة الوزارية 40 الصادرة في 10 ماي 2004 تستثني الأرامل واليتامى من إلزامية إفراغ مساكن الدولة القابلة للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 الموافق ل 18 اغسطس 1987 والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 . من جهة أخرى أوضحت الرسالة المفتوحة خصوصية حالة السكن الاداري المسمى دار القاضي بن رحمون الذي لا يتواجد داخل حرمة أية مؤسسة تربوية أو إدارية ، مع استمرار النشاط الوظيفي لأبناء مجموعة من الاسر في قطاع التعليم بنيابة الصويرة، وتسجيل الطبيعة الاجتماعية والإنسانية للملف الذي بات يتخذ صبغة حقوقية اعتبارا لتواتر حالات الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق الأسر التعليمية التي تواجه خطر التشرد إثر مباشرة السلطات القضائية تنفيذ احكام الافراغ المشمولة بالنفاذ المعجل. وتأسيسا على ذلك، تطالب الأسر رئيس الحكومة ووزراء التعليم والعدل والاقتصاد والمالية بالتدخل قصد إنصافها ومنع استمرار الوضع الذي تعيشه بسبب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الصعبة.