عبد الحق أمغار في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية

السيد الرئيس
السيدات السادة الوزراء
السيدات والسادة النواب
يشرفني ان أتقدم باسم الفر
يق الاشتراكي ببعض الملاحظات بشأن القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية ما دامت الدقائق المخصصة للنقاش لا تكفي لتحليل حال هذه القطاعات وعلما بأننا أدلينا باقتراحاتنا في اللجنة.
قطاع الصناعة:
نعتقد في الفريق الاشتراكي أن التصنيع يجب أن يظل بالنسبة للمغرب رهانا استراتيجيا من أجل تموقع بلادنا إقليميا ودوليا ومن أجل إنتاج بضائع ذات قيمة مضافة مرتفعة ومن أجل الحفاظ على العملة الصعبة وزيادة قدراتنا التصديرية وأيضا من أجل رفع القدرة التشغيلية لنسيجنا الاقتصادي.
ومع كامل الأسف فإننا لم نعثر في القانون المالي من الإجراءات الجبائية والتحفيزية ما يؤشر على أننا بالفعل أمام سياسة عمومية من أهم اختياراتها تصنيع البلاد . ومن جهة أخرى لم نعثر على ما يطمئن المقاولة المغربية من أن تكون مواكبة ومدعومة من جانب السلطات العمومية لدعم قدراتها التصديرية والبحث عن أسواق جديدة.
إن بيع الخدمات وتجارة المنتوجات المستوردة تدبير مغلوط تماما ويعتمد فقط في دول تتميز بنسب كثافة سكانية قليلة جدا، وقد كنا نراهن في الفريق الاشتراكي على قانون مالي عقلاني يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي ومراجعة النهج عبر التأكيد على تقوية السياسات القطاعية أولا والتوجه القوي والنهائي نحو تقوية القطاعين الفلاحي والصناعي وهو ما غاب تماما عن المشروع.
وإذا كان إنجاز مشاريع كبرى لجلب الاستثمارات الصناعية قد أعطى دينامية للقطاع في بعض جهات المملكة، فإن جهات أخرى ما تزال تتطلع الى التجهيزات الضرورية والى التحفيزات الضريبية لتستقطب المشاريع الإنتاجية الكبرى وذلك توخيا للتنمية المتوازنة بين جهات المغرب وضمانا للاستقرار الاجتماعي والحد من الهجرة الى محور طنجة ?البيضاء وإعادة إطلاق الدينامية في قطب فاس ? مكناس وتحويل مناطق الريف والشرق الى مناطق جاذبة لرؤوس الأموال تعميقا للمصالحة المجالية وتسيرا للاندماج ومن أجل إيجاد بدائل للاقتصاد غير المنظم وتوفير الشغل لشباب هذه المناطق وحتى يكون لنسيجنا الصناعي النفس الضروري للتوسع وتحقيق الامتداد المجالي الضروري. و لا نختلف في أن هذا الهدف من صميم الدستور الجديد والقصد هو العدالة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى ، بالإضافة الى التركيز على المهن العالمية للمغرب، يتعين استكشاف الإمكانيات التي تتيحها قطاعات أخرى لتطوير الصناعة كالصناعات الغذائية والتحويلية وتلك الصديقة للبيئة بالموازاة مع تشجيع قطاع التكنولوجيات الحديثة لأنه قطاع المستقبل، ونظرا كذلك إلى قيمته المضافة العالية وقدراتها التشغيلية ودوره في إعمال الشفافية وتحديث البلاد.
في ما يخص قطاع الفلاحة:
كانت مداخلة الفريق الاشتراكي بالأمس كافية في تناول شق أساسي من معضلات الفلاحة المغربية. ونعيد التأكيد اليوم على ضرورة تمكين الفلاحين الصغار من امتيازات مخطط المغرب الأخضر وإعادة النظر في توزيع الدعم ليكون أكثر إنصافا وتشجيعا للفلاح الصغير، ونؤكد بالخصوص على ضرورة استغلال الإمكانيات الكبرى التي ما تزال توفرها ارض المغرب لإنتاج الخيرات الزراعية وهو ما يتطلب إعادة النظر في إشكاليات الملكية وضمان حقوق القبائل والجماعات السلالية في أراضيها. بالموازاة مع ذلك يتعين استحضار ضرورات الأمن الغذائي في عالم معرض للاهتزاز وفي وقت أصبح فيه الغذاء رهانا استراتيجيا وأمنيا وهو ما يتطلب تثمين العمل الزراعي وإعادة الاعتبار للفلاح الصغير وللعامل الزراعي.
إن المخطط الأخضر ظل منذ وضعه خارج أي تقييم حقيقي أو جدي إن لم نقل الغياب التام لذا التقييم، ونشعر في الفريق الاشتراكي بتدبير عبثي لهذا المخطط الذي تم إطلاقه على عواهنه دون الوقوف على مدى نجاعة تنفيذه مرحليا والقيمة المضافة للفلاح البسيط بمعزل عن المستثمرين الكبار.
في ما يخص قطاع الصيد البحري:
نسجل غياب آليات جديدة برسم مشروع القانون المالي لتحديث هذا القطاع خاصة في ضوء التعثر الذي يعرفه مخطط أليوتيس? مؤكدين على ان الدولة مطالبة باعتماد سياسة صارمة في عقلنة استغلال الثروات السمكية، والحد من استنزافها الشيء الذي يفرض تكثيف المراقبة، والنهوض بأوضاع الشغيلة بالقطاع التي تشتغل في ظروف صعبة والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية متسائلين عن مصير نظام التغطية الاجتماعية للعاملين بالصيد التقليدي وخاصة 155.000 بحارا وأفراد عائلاتهم التي كانت واردة بالقانون المالي 2012 وأين وصلت سياسة التعميم، بالإضافة للمشاكل التي يعاني منها عمال الصيد الساحلي نتاج سحب الشباك العائمة. إننا ننبه الى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الأمن الغذائي وتحسينه. وأنها لمناسبة لنطالب من جديد بإخضاع هذه الثروة المشتركة بين المغاربة للاستغلال الشفاف إعمالا لحق جميع المغاربة في ثروة هي مرتع للريع بامتياز وتدبيرها امتحان أساسي للحكومة الحالية.
قطاع التجارة:
من المنطقي أن تطوير نسيجنا الإنتاجي الصناعي والفلاحي لن يتأتى إلا بتطوير وعصرنة التجارة. وهكذا نعتقد انه يتعين الاستمرار في عصرنة تجارة القرب حتى تساير تطورات القطاع وتحافظ على دورها المركزي في الدينامية الاقتصادية والخدماتية ( القطاع تهيمن عليه تجارة القرب التي تمثل ما يقارب %99 من نقط البيع).
إن الحفاظ على النشاط التجاري وإدماجه في القطاع المهيكل، وإنهاء أنظمة الاحتكار والامتيازات والرخص الاستثنائية وتوفير التغطية الاجتماعية للتجار الصغار والمتوسطين، هو مشروع يمكن ان يدمج في إطار التغطية الصحية والاجتماعية العديد من الحرف الحرة، غير أن الحكومة في مشروع القانون المالي للسنة الماضية وهذه السنة رفضت اقتراح الفريق الاشتراكي في هذا الشأن. وهو اقتراح كان سيضمن تغطية ستة ملايين مغربي.
وفي معرض حديثنا عن التجارة، نتساءل عن استمرار صمت الحكومة عن القطاع غير المهيكل الذي يشكل منافسة غير متكافئة ضريبيا ومن حيث حقوق المأجورين، للمقاولة التي تؤدي الضرائب وتلتزم بقواعد التشغيل؟
قطاع السياحة:
إن أبرز سمة تميز بها هذا القطاع هو التوجه الأعمى نحو خلق مزيد من الوحدات الفندقية بمناطق لا تعرف خصاص على هذا المستوى، وذلك خارج أي وقفة تأمل حول تراجع أعداد السياح، ثانيا التوقيف الغريب للعديد من المشاريع السياحية الكبرى مرة تحت يافطة إنجاز الدراسات ومرة أخرى تأجيل إطلاق الأشغال بشكل عبثي وغريب، وهو ما يضع الحكومة مباشرة أمام سؤال التخطيط والدراسات الموضوعة سابقا وما جهة الحسيمة التي أنتمي إليها إلا خير مثال على ذلك.
إن السياحة تشكل اختيارا استراتيجيا لبلادنا لما توفره من موارد مالية بالعملة الصعبة ومناصب شغل، لذا نرى أنه يتعين على الحكومة العمل على:
- تشجيع السياحة القروية والسياحة الطبيعية والايكولوجية والسياحة الثقافية والحرص على مراقبة الأسعار والخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية، و تعزيز وتقوية الأسواق التقليدية وغزو أسواق جديدة وإحداث محطات جديدة وإدخال المناطق الجبلية والطبيعية في المسالك السياحية، وإقامة مشاريع استراتيجية في المناطق المؤهلة لذلك كمنطقة الريف .
- وكذا يتعين على الحكومة ضرورة مراجعة السياسة السياحية باعتماد رؤية جديدة للنهوض بهذا القطاع عبر تقييم التجارب السابقة والتوزيع العادل للمشاريع بين الجهات.
هذه بعض الملاحظات التي رأينا المساهمة بها وسنكون داعمين لكل مبادرة ايجابية تروم بناء اقتصاد وطني متحرر ومتضامن يكون المكان في للضعفاء الى جانب الأثرياء ويمكننا من امتلاك القدرة على التموقع في عالم متموج.