ويستمر العبث بالجماعة الحضرية بالجديدة بعد إعطاء وعود عرقوبية

من المنتظر أن تحتضن قاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية بالجديدة يوم غد الثلاثاء، لقاء سيجمع بين عامل الإقليم وأقرب مساعديه والمكتب المسير للجماعة الحضرية بالجديدة، وهي الاجتماعات الذي كان قد سنها معاذ الجامعي كعرف مع باقي الجماعات الأخرى من أجل الوقوف على مكامن الخلل بها.
مكتب جماعة الجديدة التي تم الاجتماع به من طرف عامل الإقليم قبل سنة ونصف تقريبا، كان رئيس الجماعة قد التزم خلاله بإصلاح الطرقات وإعادة الجديدة الى سابق عهدها ومحاربة الفساد وتحرير شوارع وأزقة المدينة من الاحتلال غير القانوني، ومحاربة الفساد الإداري والبناء العشوائي وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الساحة الكبرى التي ما أحوج الجديدة إليها
وهو الكلام المعسول الذي لم يتحقق منه أي شيء يذكر، بل الأدهى من ذلك أن الملفات التي كان سيتم تحريرها ازدادت تعقيدا. فالطرقات التي كان سيتم إصلاحها ازدادت حفرا جراء الأشغال التي تقوم بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واتصالات المغرب والمقاولات وكل من هب ودب دون أن ينتبه أي من المسؤولين الى ما يجري بهذا الشارع أو ذاك. أما الفساد المالي والإداري، فقد تم ترسيمه داخل جل أقسام الجماعة حتى أن القناعة المادية أضحت كلمة السر لقضاء حاجيات المواطنين والمستثمرين، وما ملف تسوية وضعية بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية الذي تمت مطالبة صاحبها بمبلغ مالي يقدر بعشرات الملايين من جل تسوية وضعيتها رغم أنها كانت لحظتها في وضعية قانونية، إلا دليل واضح على تفشي الرشوة في أقسام عدة بالجماعة الحضرية بالجديدة .
أما الفساد الإداري فقد تحول الى بعبع يخيف المواطنين حتى أنه لم يعد كافيا تفويت بقايا البقع والبقع بأبخس الأثمان بل تعدى الأمر الى محاولة تفويت عقار جماعي بشهادة إدارية مزورة وملكية مخدومة
في الوقت الذي ازداد احتلال الملك العمومي من طرف عدة أشخاص بأهم الشوارع بل حتى شارع محمد السادس الذي يوجد فيه مقر الجماعة الحضرية ،أضحى مستباحا من طرف أصحاب المقاهي. أما ساحة الحنصالي وأسواق المدينة وأحياؤها فقد تحولت الى ما يشبه المجال القروي.
محاربة البناء العشواء تحولت الى تشجيعه عبر تحوير نصوص ومذكرات قانونية تتعلق بتسوية الوضعية الخاصة بباحات المنازل، والتي تحولت الى تجارة من طرف مسؤولي قسم التعمير.
وبإجراء بحث بسيط في الملفات يتبين مدى الخرق الواضح له.
أما رخص الاستغلال، فتلك حكاية أخرى لا بداية ونهاية لها. فأغلبيتها مخالفة للقانون وتشتم منها القناعة المادية.
وبحكم أن عامل الإقليم يمثل سلطة الوصاية على هذه الجماعة، فمن أين سينطلق وأين سينتهي خاصة وأنه على علم بكل ما يجري بالجماعة الحضرية بالجديدة من خروقات، وأن المكتب المسير الذي اجتمع به قبل سنة ونصف تقريبا ليس هو ذات المكتب الذي سيجتمع به يوم الثلاثاء، حيث أنه لم يجتمع منذ مدة طويلة كما أن أربعة من نواب الرئيس جمدوا مهامهم وتلك حكاية أخرى.