التقرير الأول حول جودة خدمة الأنترنت المتنقل للشبكات الوطنية للاتصالات

نشرت تقريرها الأول المتضمن لمؤشرات جودة خدمة الأنترنت المتنقل (خدمة المعطيات) للشبكات الوطنية من الجيل الثالث، والتي تم قياسها خلال الفترة المتراوحة بين 2 و13 غشت 2012. وأفاد بلاغ للوكالة، أمس الاثنين، أن عملية التقييم تروم التوفر على المعلومات المتعلقة على الخصوص بالولوجية إلى خدمة الأنترنت المتنقل، وأجل الربط ونسب الربط ومستوى الصبيب خلال الإرسال وخلال الاستلام.
وأضاف البلاغ أن المؤشرات، التي أنجزت عمليات قياسها باستعمال هواتف ذكية وحواسب شخصية، تهم خدمة الأنترنت المتنقل من الجيل الثالث (خدمة المعطيات) للمتعهدين الثلاثة (اتصالات المغرب - ميدي تليكوم ووانا كوربريت +إنوي+). وقد خضعت لعملية القياس عينة مكونة من ستة مدن كبرى بالمملكة.
فبالنسبة لخدمة الانترنت المتنقل من الجيل الثالث عبر الهواتف الذكية على مستوى المدن موضوع القياس، أوضح البلاغ أن النسبة الإجمالية لعمليات الربط الناجحة بشبكات الانترنت المتنقل من الجيل الثالث تتأرجح ما بين 98,21 و98,83 بالمائة (حسب المتعهد)? في حين يتراوح الأجل المتوسط لعمليات الربط بين 2 و4 ثوان.
أما بالنسبة لخدمة الانترنت المتنقل من الجيل الثالث عبر الحاسوب الشخصي على مستوى مجموع المدن موضوع القياس، فتتأرجح النسبة الإجمالية لعمليات الربط الناجحة ما بين 98,46 و99,69 بالمائة (حسب المتعهد). كما أن الأجل المتوسط لعمليات الربط تتراوح ما بين 1 و5 ثوان.
وتنشر الوكالة عبر موقعها الالكتروني (دوبلوفي دوبلوفي دوبلوفي.أنرت.ما) تقريرا مفصلا في الموضوع موجه للعموم.
في ذات السياق عبرت القيادة النقابية للفيدرالية في قطاع العدل عن اعتزازها بحجم الاستجابة الواسعة المسجلة بمختلف محاكم المغرب خلال وقفات يوم الجمعة 7 دجنبر 2012، وكذا بالانخراط الواسع لشغيلة العدل في اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت له الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما جدد المكتب الوطني باسم الشغيلة العدلية رفضه للقرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الاضراب من أجور المضربين، ويعتبر هذا الاستهداف غير الشرعي لحق أطره الدستور، محاولة للاستقواء على الفئات الضعيفة الدخل وتقديمها كبش فداء للتغطية على الفساد . مؤكدا تشبثه بحقوق الشغيلة كاملة وفي مقدمة ذلك الحقوق الدستورية والاجتماعية.