العمراني نفذ مجزرة لييج بسلاح الجيش الإسرائيلي

بحلول يوم الخميس 13 دجنبر الجاري، تكون قد مرت سنة كاملة على تنفيذ بلجيكي، من أصل مغربي، مجزرة وسط مدينة لييج البلجيكية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وفي هذا الصدد، كشفت تقارير إخبارية بلجيكية عن معطيات جديدة حول هذا الحادث الدموي.
وذكرت تلك المصادر أن السلاح الرشاش الذي استخدمه العمراني لقتل ضحاياه يحمل ختم وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما يتضمن رقما تسلسليا وكتابات عبرية. وهو ما دفع المحققين، تضيف ذات المصادر، إلى الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط في محاولة للكشف عن الطريقة التي تسرب بها السلاح من الجيش الإسرائيلي وعبر دولا أوربية قبل أن يستقر في بلجيكا.
وتأتي هذه التسريبات في وقت يرفض فيه المحققون البلجيكيون الكشف عن تفاصيل أخرى حول حيثيات الحادث، رغم أن مصادر في الشرطة القضائية البلجيكية أكدت أن 90 بالمائة من ملف القضية قد تم استكماله، مكتب وكيل الملك في بلجيكا قد عبر عن اقتناعه بأن العمراني أصيب ب «نوبة جنون»، وبأن الأمر يتعلق ب «حادث معزول» بدوافع شخصية.
ولقد توفي نور الدين العمراني منفذ المجزرة الجماعية منتحرا بعد أن أطلق النار على نفسه قبل وصول رجال الأمن إلى المكان. وفي وقت لاحق، تم تسليم جثمانه لأقاربه، قبل أن يتم نقله إلى المغرب، ودفنه في مقبرة «بورقاد» بمنطقة «بني درار» في الشمال الشرقي للمغرب، على مقربة من الحدود مع الجزائر.
وكانت وكيلة الملك البلجيكية دانييل ريندرس، قد أكدت في أعقاب الحادث أن العمراني، البالغ من العمر حوالي 33 سنة، «بلجيكي المولد والجنسية».
وأثيرت حينها تخوفات لدى العديد من المتتبعين في بلجيكا من أن يفتح حادث لييج أبواب التكهنات والتخوفات والمزايدات، أمام أكثر من طرف، كونه من تنفيذ بلجيكي من أصل مغربي، خاصة بعد أن انتقل التلاسن إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم حجب صفحة على «فيسبوك» كانت قد نادت بتنظيم مسيرة من أجل نور الدين العمراني، فيما تم إحداث صفحة مضادة لها.
ويشار أيضا إلى أنه تم العثور على جثة سيدة في بيت منفذ هذا الاعتداء، تعود لخادمة منزلية، تشتغل لدى إحدى جاراته، تبلغ من العمر حوالي 45 سنة كان قد استدرجها إلى بيته لأجل القيام بأعمال في بيته، قبل الإجهاز عليها برصاصة.
وكانت مصادر أمنية بلجيكية قد أشارت إلى أن العمراني، الذي يقطن بمدينة لييج والمولود في15 نونبر 1978، شخص معروف لدى الشرطة وفي أوساط القضاء، فهو ذو سوابق، اعتقل وحكم عليه سنة 2008 بعقوبة سجن 58 شهرا سجنا نافذا وغرامة 11000 أورو، بتهمة المتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وقطع حربية، وبالقيام بأعمال إجرامية ومنافية للأخلاق.