اتصل بمكتب الجريدة بمكناس، مستشارون بالجماعة القروية تيمحضيت إقليمافران ، يريدون إطلاع الرأي العام ، على مراسلاتهم كل مسؤولي الحكومة ، في شأن ما أسموه «تزويرا ، قام به الرئيس ، لكي ترسو صفقة كراء السوق الأسبوعي على أحد المتنافسين ، خارج الضوابط القانونية ، وبطريقة فيها تزوير مفضوح »! وقد جاء في الرسالة التي رفعها المستشارون الى كل من رئيس الحكومة ، وزير الداخلية ، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، والي جهة مكناس تافيلالت ، والى عامل إقليمافران ، والى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس ، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو: « نلتمس تدخلكم الفوري لفتح تحقيق حول الملابسات التي شابت ظروف عملية فتح الأظرفة لكراء السوق الأسبوعي لجماعة تيمحضيت القروية ، والتي تعود وقائعها الى تاريخ 26/11/2011 ..حيث موعد فتح الأظرفة من أجل فرز المتباري الذي رست عليه الصفقة ، وقد حرص رئيس الجماعة القروية ، على أن يترأس هو نفسه لجنة فتح الأظرفة ، خلافا لمقتضيات الفصول 35-36-37-38 من قانون إبرام الصفقات »! وكادت الصفقة ترسو تضيف الرسالة على المتباري حنين عبد الإله الذي قدم عرضا بمبلغ سنوي قدره مليون ومائتان وسبعون ألف درهم ( 127 مليون سنتم).. لولا أن الرئيس الذي أصر على ترؤس اللجنة أشهر في يده ملفا فارغا .. مدعيا أن صاحبه يقدم عرض 129 مليون سنتيم ! في هذه اللحظة انتزع المتباري حنين عبد الإله الملف المشبوه .. ليكتشف الجميع أن الملف فارغ من أي عرض مالي ، و تتحول عملية فتح الأظرفة الى حلبة للتشابك بالأيدي .. والسباب.. والكلام النابي .. على مرأى ومسمع من السلطات المحلية ، ممثلة في قائد المركز، الذي لو استعمل ما يخوله إياه القانون من صلاحيات ، لكان أنجز محضرا بالواقعة دون تلكؤ أو مواربة ، خاصة وأن حالة التلبس ثابتة ، بشهادة كل من كان حاضرا» !! «ولكن وللأسف الشديد تتابع الرسالة ، فإن الذي انتصر هو الرغبة في طمس معالم جريمة الفساد ، في تدبير الشأن العام ، وليس إعمال القانون مهما كان زجريا .. حيث طلب القائد من الجميع الالتحاق به بمقر عمالة افران، وهناك تم احتواء القضية ... حيث يستنتج من وقائع الحادثة ، أن هناك جهات أخرى متواطئة في هذه القضية بشكل صريح، وأننا على استعداد لمواجهتهم ... » في إشارة الى أن الرئيس المعني هو أخ رئيس المجلس الإقليمي بنفس العمالة ! وأسلوب « باك صاحبي » جعل القضية تعرف الكثير من الالتواء في أفق طيها نهائيا ؟ وهذا ما جعل المستشارين الجماعيين : الرعود علي محمد العمري حميد بكلول ميمون أوغربي لحسن أوحفصة العثماني ميمون، يطالبون المسؤولين السالف ذكرهم، بفتح تحقيق في الموضوع ، خاصة وأنهم تضيف الرسالة قد تقدموا بالعديد من الشكايات «تندد بأسلوب الرئيس في تبديد المال العام »... لكنها لم تجد الآذان الصاغية ، وقوبلت بالتسويف والوعود الكاذبة !
