رأس العين إقليم الرحامنة .. خروقات شابت عملية كراء السوق الاسبوعي والمجزرة، فأين الجهات المعنية؟

عرفت السنوات الماضية عمليات كراء السوق الاسبوعي والمجزرة بجماعة رأس العين الرحامنة، تجاوزات عديدة لتمرير صفقاتها بأثمان بخسة لفائدة «المقربين» من الماسكين بزمام الجماعة تحت غطاء شركة لشخص عضو بجماعة النخيل بمراكش. ورغم مطالبات أعضاء من المجلس السابق والشكايات والمقالات المنشورة بعدة صحف وطنية، فإن دار لقمان بقيت على حالها!
وفي محاولة أخرى لتصحيح الوضعية، بعث النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي رسائل إلى والي ولاية مراكش وعامل اقليم الرحامنة وقائد رأس العين، يطالب فيها بتدخلهم لاحترام القانون بفتح باب المشاركة في سمسرة كراء السوق والمجزرة لكل الراغبين فيها وإيفاد لجنة للسهر على العملية بكامل الشفافية والنزاهة حماية للمال العام ، لكن ما حدث يوم 2010/12/13، أي خلال إجراء سمسرة كراء السوق الاسبوعي يعاكس تماما هذا الطلب، كما جاء في شكاية موقعة من طرف 4 أعضاء بالمجلس القروي لرأس العين و3 أعضاء بمجلس جماعة الجعيدات ، موجهة إلى وزير الداخلية ووالي ولاية مراكش وعامل الرحامنة والمجلس الجهوي للحسابات، ذلك أن العملية ، تقول الشكاية، «تمت في ظروف شابتها عدة خروقات كما حدث في السنوات الماضية، حيث فوتت الصفقة بمبلغ بخس قدره 33500,000 درهم في الشهر، أي بأقل من سومة السنة الماضية (35000,00 درهم) وتحت غطاء نفس شركة العضو بمجلس جماعة النخيل بمراكش المفضل لدى الرئيس ، في حين تم إلغاء أظرفة مقاولين بطرق غامضة رغم أن من بينهم من عبر عن استعداده لكراء السوق بسومة 60000,00 درهم في الشهر. ومما جاء في الشكاية أيضا أن رئيس الجماعة لم يحضر إلى مقرها إلا في الساعة 12 زوالا ، رغم أنه كان مقررا فتح الاظرفة في الساعة العاشرة صباحا ، حيث أجبر مقاولين محتجين ضد التلاعب على المغادرة ، زاعما أن عملية السمسرة قد تمت، مما اضطرهم إلى الاحتجاج صحبة النائب الأول للرئيس لدى السيد القائد !
أما كراء المجزرة ، تضيف شكاية أعضاء المجلسين الجماعيين، فقد تم يوم 2010/12/20 بنفس الطريقة الغامضة التي نُهجت في كراء السوق الاسبوعي ، إذ لم يتجاوز مبلغ كرائها 6000,00 درهم في الشهر، علما بأن هناك مقاولين من أبناء المنطقة مستعدون لكرائها بأكثر من 10000,00 درهم!
وقد طالبت الشكاية في الأخير ، الجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه القضية لإعادة الأمور إلى نصابها السليم.
فهل ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه «الأساليب الملتوية» والنزيف الذي تتعرض له مالية الجماعة، أم أن هذه الوضعية ستستمر لوجود من يضمن «الحماية» ؟