بالواضح

بالرغم من كون ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يتداول الآن بمحاكم الدار البيضاء، وبالرغم من الكتابات الصحفية والمتابعات الإعلامية فإن الأخبار الواردة من السوق تؤكد أن دار لقمان مازالت على حالها، فالتلاعبات والغش هما العنوانان البارزان للسوق بالرغم من كون حراس المعبد أرادوا التمويه للالتفاف على الملف بتحويل الانتباه إلى اتجاهات أخرى حتى ولو اقتضى الأمر اختلاق الإشاعات.
الأخبار الواردة من السوق تفيد بأن لاشيء تغير وبأن دار لقمان لاتزال على حالها وأن مجموعة من الشاحنات تدخل السوق دون مراقبة، مستفيدة من نظام « سير طول بلا ماتخلص»! وأن المراقبة عاجزة عن وقف التلاعب نظرا لسيادة منطق «الله يرحم من كال ووكّل»!
يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة الوضع داخل هذا السوق، يحق لنا-أيضا- معرفة من المستفيد الحقيقي من أمواله والتي إذا كانت تجعل من شخص عاد من غير التجار يتملك عقارات وأملاكا فقط لأنه أُلحق بالسوق، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للمظلات التي تحميه ومجموعته؟
يحق لنا أن نبحث فيما يروجونه من كون السوق مجرد صندوق أسود وأن الأمر أكبر من أن يؤول إلى متابعة، لأن لائحة المستفيدين الذاتيين والمعنويين طويلة بحسب مايرد في تصريحات البعض.
فمن هم هؤلاء الأشخاص الذاتيون والمعنويون؟ ألا يحق لنا معرفة حقيقة وضعية أكبر مركز تجاري والذي يمكن أن نعتبره بورصة الخضر والفواكه بالمغرب؟ ألا يحق لنا معرفة مآل تلك الملايير من المال العام التي تحرم منها مدينة الدار البيضاء؟
أستحضر هنا مرة أخرى تصريح مسؤول نقابي سابق حيث أفادنا أن مجموع مايتم استخلاصه من إتاوات غير قانونية داخل السوق يناهز المليار والنصف سنويا، وأن هذه الأموال المحصلة لاتجد طريقها إلى خزينة مجلس المدينة.
وقد أكد لنا أن النزيف المالي بالسوق مازال مستمرا بالرغم من التحقيقات الجارية والمحاكمات المتواصلة بخصوص ملفي الفساد في هذا المرفق الاقتصادي الهام بالمغرب.
وبحسب المعطيات الحسابية التي أفادنا بها ، فإن عرفا استمر العمل به لسنوات ناهزت العشرين سنة بهذا السوق، واستمر مع كل المدراء الذين تعاقبوا على إدارة السوق، هو ان هناك تركيبة مالية من الإتاوات التي تستخلص من دون وجه حق ويجهل مآلها وهي تتنوع مابين الإتاوة اليومية والأسبوعية وهناك من يؤديها »فورفي« بداية كل شهر .
فبحسب العرف المتعارف عليه داخل السوق، تؤدي كل شاحنة تدخل السوق مبلغ 200 درهم يوميا يستخلص رجل ثقة بالسوق 170 درهما في حين يمر شخص آخر لاستخلاص الثلاثين درهما الباقية، وإذا ما احتسبنا المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى السوق وتم ضربها في عدد أيام السنة التي يشتغل فيها، فإن المبلغ المحصل سيناهز المليار و152 مليون سنتيم .
وبالاضافة إلى هذه الإتاوة، هناك إتاوة أخرى تؤدى بشكل يومي من قبل مجموعة من التجار وتم تحديدها في 200درهم أسبوعيا. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مجموع مايتم استخلاصه من هذه العملية سنويا يفوق 153 مليون سنتيم يجهل مصيرها أيضا.
بالإضافة إلى هذه الإتاوات، هناك الإتاوة الأسبوعية الخاصة بالشاحنات حيث تؤدي كل شاحنة مبلغ 200 درهم، حيث يتحصل من هذه العملية مايناهز 192 مليون سنتيم لاتجد طريقها إلى خزينة مجلس المدينة.
وتتضارب الأرقام المالية الخاصة بعمليات تحويل قرارات استغلال المتاجر، وقرارات بناء المقاهي والتي تناهز ملايين الدراهم تتم ضمن صفقات سرية بين مجموعة من سماسرة السوق والمجلس الجماعي.
من جهة أخرى، أكدت لنا مصادر نقابية أن التلاعبات في التصريحات والأسعار مازالت مستمرة إلى يومنا هذا بالرغم من الضجة التي أثيرت حول الموضوع حتى قبل أن تتحرك المتابعة والتحقيقات بخصوص التلاعبات في سوق الجملة.
استمرار النزيف بالرغم من المتابعات القضائية وبالرغم من كل ماكتب ويكتب تؤكد شيئا واحدا هو أن السوق فعلا صندوقا أسودا يتوفر على حماية خاصة لن تنفع معها لا التحقيقات ولا المحاكمات التي من يدري قد تكون مجرد مناسبة للتضحية بأكباش فداء للتستر على المتحكمين الحقيقيين في أموال هذا الصندوق، من يدري؟