أزيد من مليار ونصف سنتيم تتبخر سنويا من سوق الجملة للخضر والفواكه إلى جيوب بعض المسؤولين والمنتخبين

أفادتنا مصادر جد مطلعة من سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء أن مجموع مايتم استخلاصه من إتاوات غير قانونية داخل السوق يناهز المليار والنصف سنويا، وأن هذه الأموال المحصلة لاتجد طريقها إلى خزينة مجلس المدينة.
وقد أكدت لنا مصادر نقابية هذا الأمر، معتبرة أن النزيف المالي بالسوق مازال مستمرا بالرغم من التحقيقات الجارية والمحاكمات المتواصلة بخصوص ملفي الفساد في هذا المرفق الاقتصادي الهام بالمغرب.
وبحسب المعطيات الحسابية التي أفادتنا بها مصادرنا، فإن عرفا استمر العمل به لسنوات ناهزت العشرين سنة بهذا السوق، واستمر مع كل المدراء الذين تعاقبوا على إدارة السوق، هو ان هناك تركيبة مالية من الإتاوات التي تستخلص من دون وجه حق ويجهل مآلها وهي تتنوع مابين الإتاوة اليومية والأسبوعية وهناك من يؤديها «فورفي» بداية كل شهر .
فبحسب العرف المتعارف عليه داخل السوق، تؤدي كل شاحنة تدخل السوق مبلغ 200 درهم يوميا يستخلص رجل ثقة بالسوق 170 درهما في حين يمر شخص آخر لاستخلاص الثلاثين درهما الباقية، وإذا ما احتسبنا المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى السوق وتم ضربها في عدد أيام السنة التي يشتغل فيها، فإن المبلغ المحصل سيناهز المليار و152 مليون سنتيم .
وبالاضافة إلى هذه الإتاوة، هناك إتاوة أخرى تؤدى بشكل يومي من قبل مجموعة من التجار وتم تحديدها في 200درهم أسبوعيا. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مجموع مايتم استخلاصه من هذه العملية سنويا يفوق 153 مليون سنتيم يجهل مصيرها أيضا.
بالإضافة إلى هذه الإتاوات، هناك الإتاوة الأسبوعية الخاصة بالشاحنات حيث تؤدي كل شاحنة مبلغ 200 درهم، حيث يتحصل من هذه العملية مايناهز 192 مليون سنتيم لاتجد طريقها إلى خزينة مجلس المدينة.
وتتضارب الأرقام المالية الخاصة بعمليات تحويل قرارات استغلال المتاجر، وقرارات بناء المقاهي والتي تناهز ملايين الدراهم تتم ضمن صفقات سرية بين مجموعة من سماسرة السوق والمجلس الجماعي.
من جهة أخرى، أكدت لنا مصادر نقابية أن التلاعبات في التصريحات والأسعار مازالت مستمرة إلى يومنا هذا بالرغم من الضجة التي أثيرت حول الموضوع حتى قبل أن تتحرك المتابعة والتحقيقات بخصوص التلاعبات في سوق الجملة.