في انتظار تحقيق مطالبهم: سكان واحة فجيج مستمرون في مسلسلهم الاحتجاجي

شكل إضراب شاحنات نقل الرمال والحجارة بمدينة فجيج, احتجاجا على الإجراءات المفاجئة للسلطات الأمنية، والتي فرضت عليهم الحصول على ترخيص باستغلال المقالع من الحوض المائي لملوية، بالرغم من أنهم يؤدون ما عليهم من واجبات للمجلس البلدي، وما ترتب عن هذا القرار من حجز لبعض الشاحنات وتغريم أصحابها ما مجموعه 30 ألف درهم (ثلاثة ملايين سنتيم)، (شكل) النقطة التي أفاضت كأس الاحتقان وخلقت موجة غضب في صفوف أبناء الواحة الذين دخلوا في مسلسل احتجاجي يومي للتنديد بالأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها نتيجة الإقصاء والتهميش في منطقة مازال البعض يصنفها في خانة المغرب غير النافع.
قرار السلطات الأمنية اعتبره أرباب الشاحنات تعسفيا وظالما سيزيد أوضاعهم المعيشية سوءا، وسيؤدي إلى قطع أرزاق العديد من الأسر الفقيرة والمعوزة، الأمر الذي جعل احتجاجهم يلقى تضامنا لافتا من قبل كل من له ارتباط مباشر أو غير مباشر بقطاع البناء قبل أن يشمل فئة عريضة من ساكنة واحة فجيج.
احتجاج تحول إلى إضراب عام شل حركة البيع والشراء بالمدينة الحدودية يومي الاثنين والثلاثاء 17/18 دجنبر الجاري، بعدما أغلقت المحلات التجارية والمخابز والصيدليات والمقاهي... أبوابها وخرج أصحابها ليعززوا صفوف المحتجين في مسيرات يومية تجوب أرجاء المدينة بشعارات منددة بغلاء الأسعار وتردي الخدمات العمومية كالصحة والتشغيل...
وقد علمت الجريدة بأن أصحاب المحلات التجارية عادوا إلى فتح محلاتهم ولكن إلى حدود منتصف النهار، ليتم إغلاقها والانضمام إلى المعتصمين أمام مقر الباشوية, حيث تصطف الشاحنات وقد كتب عليها للبيع في إشارة إلى أنها لم تعد تجدي نفعا بعد قرار السلطات الأمنية وضع العراقيل أمام مصدر عيش العديد من الأسر المغلوبة على أمرها.
وللإشارة فقد قام المجلس البلدي والسلطة المحلية بمحاولات للتحاور مع مندوبين عن المحتجين إلا أنهم رفضوا ذلك، مشددين على مواصلة احتجاجهم إلى حين حضور لجنة مركزية مكونة من مسؤولين على أعلى مستوى للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعانون منها.