التكامل من أجل معارضة القرب

الاتحاد الاشتراكي نجح في اختيار كاتبه الأول بشكل ديمقراطي لا يحاجج ولا يجادل فيها أحد المرشحين، والتصويت على الكاتب الأول لم يكن على شخصه فقط كما يروج له البعض ، الذي أعطى لنفسه الحق بدون وجه حق في التكلم باسم ضعفاء النفس والتربية على الديمقراطية، ،بل هي المصادقة العلنية والواضحة عن أرضية ترشيح ادريس لشكر الكاتب الأول، وهي بهذا المعنى لم تكن للاستهلاك الإعلامي من أجل الحصول على موقع الكاتب الأول، بل هي مشروع وتصور للحزب وللمجتمع، وبرنامج تعاقدي مع الكاتب الأول هو ملزم بتحقيق أهدافه الكبرى خلال الأربع سنوات القادمة من ولايته، أكيد كذلك أن هذه الأرضية ليست مستقلة عن مجموع مشاريع الأوراق التي يتبناها الحزب، سواء في المجال السياسي ، الاقتصادي أو الاجتماعي بل هي مكملة وشارحة أكثر للتصور العام لمستقبل الحزب ولأولوياتنا خلال المرحلة القادمة ، هذا التكامل الداخلي أصبح ضرورة تنظيمية بحكم طبيعة التحالفات التي تمت في الدور الثاني،التي سهلت على الاتحاديين عملية الفرز والتي على ضوئها تأكد مما لامجال للشك في النتيجة أو الصدفة أن المؤتمرين والمؤتمرات ليسوا بقاصرين وأنهم وضعوا فعلا ثقتهم في ادريس لشكر كاتبا أول للحزب ، وبالتالي فهو ملزم من موقعه هذا بالدفاع على وحدة الحزب والعمل على إعادة بنائه والالتزام بالتعاقدات الملقاة على عاتقه.
ما يعطي للتكامل مصداقيته وقوته وصلابته هو تحديد تاريخ استكمال هيكلة الأجهزة التقريرية والتنفيذية لحماية الديمقراطية الداخلية، وللمضي قدما نحو تحصين المكتسبات التنظيمية التي حققها الحزب، فانتخاب اللجنة الإدارية يجب أن يمر في نفس الظروف التي مر فيها انتخاب الكاتب الأول ، الالتزام بأخلاق وقواعد الديمقراطية، الحق في التعبير عن الاختلاف وفي القيام بالدفاع عن التصورات والأفكار والقناعات وفي الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية دون إقصاء لأسباب طبقية أو عنصرية أو عمرية، وذلك لتجنب السقوط في الفخ الذي يروج له على صفحات بعض الجرائد وفي بعض المواقع الالكترونية.
ومهما كان عدد الترشيحات كبير، فهو يمثل من ناحية ظاهرة صحية وتعبير عن طموحات مشروعة لمناضلين ومناضلات لديهم رغبة في الاشتغال في الجهاز التقريري لحماية الديمقراطية الداخلية ، والمساهمة الفعلية في إعادة بناء الحزب من موقع المسؤولية الوطنية، وهو مؤشر إيجابي ورسالة قوية للمشككين في الحزب، و لأولائك الذين يعتقدون أن الحزب مرتبط بأشخاص، بل بمؤسسات مهيكلة تنظيميا أفقيا وعموديا وبمناضلين من مختلف ربوع المملكة يحملون نفس الهم ويدافعون على نفس المرجعية الاشتراكية الديمقراطية بنفس الحماس والعمق المطور المتجدد الذي يحركها،ومن ناحية أخرى يعبر ارتفاع عدد الترشيحات عن الاختناق التنظيمي الذي يعرفه الحزب والذي يجب معالجة أسبابه و المتمثلة أساسا وإلى جانب عدم المحاسبة، ضعف التداول على المسؤولية الحزبية سواء كانت محلية أو وطنية، وحتى تمثيلية، لهذا وجب علينا ضرورة تشبيب،تأنيت و تجديد الأطر المسؤولة وطنيا،مع ضمان حد معقول من الاستمرارية، والدفع بالمناضلين للعمل القاعدي في الفروع والأقاليم لمواكبة احتجاجات الناس والمساهمة في الترافع عن قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المحاسبة للمناضلين عن مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي سواء من موقع المسؤولية أو من موقع المعارضة.
فالمعارضة الاتحادية يجب أن تشتغل بشكل تكاملي, فهي ليست معارضة برلمانية وفقط ، بل معارضة القرب والتي يجب أن يقوم بها المسشار(ة) الاتحادي(ة) المسؤول(ة) في المقاطعات وفي مجالس المدن والمجالس القروية، فالمستشارون والمستشارات الاتحاديات في الكثير من المدن والقرى والذين يتواجدون في موقع المعارضة، يعتقدون أنهم في راحة و استجمام، ويذهبون في الغالب لقضاء مصالحهم ويقاطعون المؤسسات المنتخبة، ولا يقدمون للرأي العام المعطيات الضرورية لتعبئتهم للاحتجاج والدفاع عن قضاياهم، أما بالنسبة للمجالس والمقاطعات التي ندبر شؤونها فيجب علينا أن نعمل على الدفاع على مشروعنا الاشتراكي الديمقراطي والمجتمع التقدمي الحداثي وإعطاء النموذج الجيد والمسؤول عن التسيير الشفاف والنزيه وإعمال الحكامة الرشيدة وبلورة مشاريع ذات بعد استراتيجي تخدم التنمية الاجتماعية وتعمل على تطوير وتحسين القدرات البشرية على المستوى المحلي لمواجهة مشاريع الصدقة والاحسان، و فضح المشاريع الحكومية التي تحمل طابع الرجعية والحسابات الانتخابية باسم الدين والتي تحول دون تفعيل ديمقراطي للدستور.
المجتمع بحاجة للاتحاد الاشتراكي كحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي قوي، لكن التحولات المجتمعية والأحداث الإقليمية والعالمية لا تنتظر الاتحاد حتى يستعيد عافيته وصحته، لهذا علينا العمل بالتوازي بين إعادة بناء الذات ، والانخراط في العمل الجماهيري للتواصل مع المواطنين والمواطنات لتبليغ رسالتنا والدفاع عن القيم التي نؤمن بها، انطلاقا من المطالبة بتفعيل ديمقراطي للدستور إلى المطالبة بملكية برلمانية عصرية لتحقيق مجتمع الحداثة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.