«منا الأمير ومنا الأسير»!

«اللي بغا يتسلخ، ويعرف إعلاميا ما عليه سوى أن ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. هكذا يبدو المشهد، وكأن محن الحزب لم تكن في المعارضة، بل عندما أصبح الحزب الأول في البلاد.
فقد سلخ الأمن، في الرواية البرلمانية، نائبا من حزب الرئيس، البرلماني المحترم الإدريسي..
ومن جهته، كما يقول صحافي ينقل الخبر، صفع قائد تمارة نقابيا تابعا للبيجيدي.
وبما أن الخبرين تصدرا الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وقامت قيامة البرلمانيين دفاعا عن حرمة المجلس، فقد عشنا، في رمشة عين، فصلا من فصول سنوات الرصاص!!
طبعا، مع فارق بسيط، أنه رصاص ملفوف في حرير وثير، كما هو حرير الكراسي الوزارية.
ومن مفارقات هذا التاريخ، أن حزب رئيس الحكومة، مسكين، يعيش السنوات الرصاصية وهو في الحكومة، وبذلك فقد حقق بنكيران ما لم يحققه أي وزير أول سابق، أو لاحق في ما نعتقد، في بلدنا وفي بلادات الناس، أي أنه صار حزبا يعاني من القمع وهو في رئاسة الحكومة، وفي دستور 2011.
أليست هذه معجزة حقا؟
الحزب، أيضا، يزاوج بين العمل الحكومي والعمل في زمن السرية، يستوجب بالفعل أن يعامله رجال السلطة تعاملا قمعيا، لا وطنيا ولا شعبيا ولا ديموقراطيا.. كما كان رفاقنا في الاتحاد الوطني من اليسار الراديكالي ينعتون النظام وقتها، وهو تميز كبير، ولا شك، لم يسبقه إليه أحد.!
طبعا، لم يعد أحد يسمع بأن قائدا صفع مناضلا يساريا من النهج يقاطع الانتخابات، ويدعو إلى تغيير جذري في النظام، بل إن هذا (القمع ) اليوم يطال الحزب الحكومي، ومناضليه !
وفي الأماكن العمومية والبرلمان..
ولا تفاجأوا إذا سمعتم غدا أنه تم اختطاف.. عبد العزيز الرباح من مقر الوزارة إلى دار المقري!
فمنا الوزير ومنا الأسير، نَعَم السي!
الجعجعة التي أقيمت حول الحدثين، تبين وكأن الحزب عاجز تماما عن حماية أعضائه أمام «نظام» قاس، حتى وهو في التدبير، وهو يركب موجة من 107 برلمانيين، بدون إضافة ما تم الحصول عليه في الجزئيات..
والحال أنه ما كان الأمر ليأخذ الصبغة السياسية المبالغ فيها، إلى حد اعتبر أن ذلك يهدف إلى إسقاط الحكومة أو الخروج عن المنهجية الديموقراطية!!
ولا يمكن أن يبقى السادة النواب والسادة النقابيون من البيجيدي بدون أن يردوا الإهانة إذا حدثت، حاشا لله، لكن تقديم الحزب وكأنه مضطهد، ربما يدخل في سياق الصورة أنه في الحكم وفي المعارضة في نفس الوقت.
إنه حزب العصا وحزب الجزرة أيضا..
لسبب ما أتذكر أن رجل سلطة، «زغبو الله»، من الزغب وليس من الزغوبية، أراد أن يعبث بالتشبيه وتجرأ وشبه باها بصورة غير الصورة التي صوره الله سبحانه وتعالى عليها، فكان مصيره الطرد والإعفاء.. آخرون كان الفيتو ضدهم، ومن تجرأ منهم وأظهر قليلا من غير الوفاء، تم حذف اسمهم من لائحة الولاة والعمال..
هذا المشهد النضالي الكبير لم يشوش عليه سوى «عفريت» من عفاريت بنكيران، وجدوا في دفتره بعض «الوسخ» المتعلق بالمخدرات. ولربما أن صاحبنا لا يعتبرها حراما أو غير شرعية، لربما، في تقديري أنه ماركسي مندس، والعياذ بالله، يعتبر أن الدين أفيون الشعوب، وبالتالي فكل ما هو أفيون فهو من الدين.
وهذه الصفعة، ربما أكثر إذاية من صفعة القايد أو صفعة رجل الأمن.
وقد طلعت العفاريت من مصابيح السيد بنكيران، تسبقها حلقات «جوانات» سيدي قاسم.
الصدفة الماكرة جعلت المتهم من حزب العدالة والتنمية يدعى الزعيم، وأصبح للحزب زعيمان، واحد يبنج بالكلام والثاني يبنج.. وهذا ماكان!
اللهم لا شماتة، بكل صدق، لم يكن العدالة في حاجة إلى زعيم من هذا القبيل، وكان يكتفي بالزعماء الذين يتهمون الجميع بالتآمر، من الولاة إلى العمال إلى صغار العاملين في السلك الرسمي.
ما أخافه شخصيا، أن يقتنع الأستاذ بنكيران، بما يشبه إيمان العجائز، بأن العفاريت وراء ذلك، وأن التماسيح غيرت جلدها وأصبحت تتاجر في المخدرات بالقرب من مقر الحزب.
لا يمكن أن نتسرع بالحكم، فالزعيم بريء إلى أن تثبت «زعامتو»، أي جرأته في تهريب المخدرات، إسوة بأخيه المعتقل في إسبانيا.
ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا...