وضعت الأغلبية نفسها إلى جانب المغتصبين، عندما صوتت ضد مقترح قانوني وحقوقي، بتجريم أي اغتصاب. وأعطت الأغلبية الحكومية الغطاء «الشرعي» التشريعي للاغتصاب، باعتباره سلوكا يستنفر اليوم كل الحواس الديموقراطية والحقوقية في المجتمع، وسلمت «بإنسانيته» وبجدواه الاجتماعية والثقافية. هل هناك منطق متهالك أكثر من مثل هذا المنطق، والذي يجعل المغتصب، رجلا عاديا يحظى برعاية خاصة من القانون، يسلم له جسد المغتصبة، بالتسليم برضاها، ويجعل، في محصلة الحكايات، كل جسد أنثوي، هو في ذاته غنيمة، يكفي أن يفتك بها رجل مغتصب، ويطلب اليد لكي تنسى الأمة كلها أن الاغتصاب حدث. نحن بارعون، فعلا، في تحويل الجريمة إلى عرس، والمغتصب إلى عريس، وبالرغم من كل الانتحارات التي تحدث، نبتسم أمام جثة العروس. سيكون حلم الشبان وغير الشبان «القانوني»، هو أن يبلغوا سنا يخولهم «الباءة»، ثم الاغتصاب والزواج! ويبدو أن «اغتصاب الضمير» والمنطق في قضية القانون المرتبط بحالات الإكراه الجنسي لا يشكل إخلالا بالأخلاق، ولا نسفا لمقومات الحذاقة الأخلاقية التي يبني عليها الحزب الحاكم منظومته التواصلية. القناعات التي تصل بالمغتصب إلى جسد الضحية، ليست هي القناعات التي تصل بالناخب إلى صناديق الاقتراع. تشبه عملية «التحالف» التشريعي ضد قانون يجرم الاغتصاب «تويزة» فلاحية لزرع كل أسباب العنف وتغذية الجنوح إلى الحق الفردي في التمثيل بجسد المغربيات. ومع ذلك، فإننا نسمع من يرى أن القاصر يمكنها أن تملك، بقوة القانون، الحق في أن تغتصب ! وتملك هذا الحق بأغلبية الأصوات في مجلس الأمة الذي جاء بعد الربيع العربي وبعد دستور فاتح يوليوز. لا مجال للنفاق، فالكل يضع يده على قلبه كلما تأخرت ابنته في المدرسة أو تأخرت شقيقة صغيرة في الشارع (وهناك من ذهب إلى اعتبار غياب ابنته مع صديقها محاولة اختطاف منظمة من طرف أجهزة الدولة، من فرط الخوف طبعا!!)، ولكن عندما يحدث الاغتصاب، أي أعلى درجة التنكيل الجنسي والأخلاقي، يمكن أن نجد من يقنعنا، في مجلس الأمة بأن الأمر ... قانوني ويمكن أن يكون بردا وسلاما على المغتصبة. وهناك من سيتنافخ شرفا وهو يدافع عن فتاة قاصر تغتصب في منزل مغلق، وفي يده القانون الخاص بالاغتصاب والمادة 475 التي أصبحت مادة تسويغ العنف الجنسي، بل تحويله إلى ممارسة قانونية، ولمَ لا، تسلية مضمونة العواقب. يقول الروائي الفرنسي الشهير بالزاك في كتابه «فيزيولوجيا الزواج»: «لا تبدأ أبدا الزواج باغتصاب»، واليوم سيتمعن طويلا في حديثه عندما يسمع نواب الأمة يرددون: «اسيدي الاغتصاب عندنا أول خطوة في طلب الزواج وذلك بالقانون » واغتصاب البراءة، طبعا لا يقتضي دائما نزع الملابس، يكفي، أحيانا ..رفع اليد بالرفض تحت قبة البرلمان!
