كسر الخاطر

لو حدث ذلك أيام كان الرميد في المعارضة لكان قد طالب بالنزول إلى الشارع، وبتعديل دستوري فوري وربما، هاجم الحزب الحاكم، ثم ختم الدعاء بقيام دولة الخلافة.
لكن السيد الوزير، لم يجد أي غضاضة، ولا حرج في أن يثور في وجه السيد وكيل الملك بابتدائية الرباط، لأنه في نظره دافع عن استقلالية النيابة العامة عن سلطة الوزير .
وهو دفاع ينطلق من تأويل استقلالية النيابة العامة.
أكاد أجزم أنه لو كان السيد الوزير هو غير الرميد، لكان هذا الأخير قد أعلن في الناس أن النائب هو رمز النزاهة الفكرية، وأسبغ عليه من الأمداح ما يجعله خير الوكلاء، لكن بما أن السيد الوزير هو المعني، هنا والآن، فإن القضية لا تقبل «المزاح».
في القضية ما يشبه التمترس في زمن قديم.
فالمطلوب من الوزير السياسي أن ينصت كثيرا إلى من هم من داخل الجسم القضائي، وعليه أكثر أن ينصت بإمعان للذين يخالفونه الرأي، أو التوجه.
بل من حقه أن يختلف جملة وتفصيلا، فهو محام أولا وقبل كل شيء، بل يشرفنا أن يكون لنا وزير يتقبل رأيا لوكيل الملك، هو إلى حد الساعة تابعا إداريا له، وليس تبعية فكرية وأخلاقية ومعنوية، ويدافع عن حقه في ذلك، لكن أن يتم ذلك كما لو أن الأمر يتعلق «بعصيان» و«تجاوز» السلطة الإدارية والتراتبية، فهذا أمر لن يقبل به أي صاحب رأي وعقل في هذه البلاد .
لو استند الوزير إلى سلطة العقل وسلطة النقاش، لكان استحق الدفاع، أما الاستئساد بالقرار السياسي، والوضع الحالي في تراتبية أهل النيابة العامة، ففيه شيء من رائحة الماضي الكريهة.
لو نظر الرميد إلى المستقبل، لعرف أنه لن يكون خالدا فيها أبدا، وأن رجالات الدولة ينظرون إلى البعيد، أي إلى اللحظة التي لا يكونون فيها أصحاب القرار، ولكن الذين وضعوا لبناته وأسسه يشتغلون لفائدة الناس، وهنا لفائدة العدالة واستقلالية القرار ..
ما الذي يجعل الوزير ينتفض من أجل رأي يقول فيه السيد العيماني أن النيابة العامة يجب أن تكون تحت المراقبة الدستورية والمهنية للوكيل العام في المجلس الأعلى للقضاء؟
ألا تدور معركة الاستقلالية، أصلا، في داخل وفي ضاحية المجلس الأعلى للقضاء.؟
أليس هذا الجهاز هو عنوانها الأكبر؟
وغير ذا وذاك، هل يمكن أن نقبل أن يكون مرور الرميد، في كل منعطف، وفي كل قضية عبورا للأزمات والزوابع؟
وإلى أين يمكن أن يشتغل الناس على الإصلاح، إذا كان الجو مع كتاب الضبط، ومع القضاة في جمعياتهم المهنية والحاكمون على خلاف، لا يتوقف إلا لكي يستعر؟
وإذا كان الذين يعبرون عن رأي مخالف يصبحون عرضة لغضب الوزير، فإلى أي حد يمكن أن نطمئن على مسيرة النقاش حول إصلاح منظومة القضاء، بالرغم من كل ما يمكن قوله عن تضخيم الخطاب وغياب التفعيل ..؟
لقد أصبح القاضي المحتج، جعفر حسون، قياديا في العدالة والتنمية، لأنه ذات نقاش أو موقف عبر عن شيء ما لم يرق للسلطة القضائىة، الإدارية والمهنية. وبالرغم من كل ما أحاط بتلك القضية المصيرية، فإنه أصبح عنوانا «لاستقلالية» القرار، حتى أن الحزب لم يحتج لأية إرادة قاعدية في أن يبوئه القيادة.
لكن لماذا يحرم على الآخرين «مجدا» أصبح يذكر في سجل الحزب الذي يقوي القضاء؟
حتى ولو كان قد استعمل القاضي حسون «نجوميته» للدفاع عن رأي الوزير، في مناظرة أكادير التي سجلت كل هذا النقاش، فإنه مع ذلك ، مرجع بالنسبة للوزير، باعتباره قادما من قضاء كان..
القضاء الذي سيكون لا يمكنه أن يكون «بمرسوم»، في تلميح مفضوح للعبد الضعيف كاتب السطور إلى المرسوم الدستوري للرئيس محمد مرسي.
إن أي مسعى إلى وضع سلطة القضاء تحت رحمة سلطة الوزراء والسلطة التنفيدية، هو في نهاية المطاف سعي إلى استنساخ الصراع المصري بين سلطة قضاء تنحو نحو الاستقلالية، وسلطة تنفيذية لا تقوم إلا على التوجيه ومركزية القرار..
لقد صنعت سلطة «لا» أمجادا حقيقية وعظماء بين القضاة، في التاريخ الصغير والتاريخ الكبير للبشرية، ولا يمكن أن نبقى استثناء في نادي القضاة ونواب الملك الذين يحتكمون إلى سلطة الضمير.