مقاطع من المداخلة التي أثارت الرميد حول استقلالية النيابة العامة

غضبة الوزير تثير المخاوف من أن يكون إصلاح العدالة 'تحت الطلب'
كان للمداخلة التي ألقاها عبد السلام العيماني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وقعها على مصطفى الرميد، وزير العدل الذي تدخل لعتبر أن العيماني أخلف معه وعده وتجاوز ما طلب منه في مداخلته. وقائع هذا "الصدام" بين الرميد والعماني، كانت جريدة "الصباح" قد أوردت حيثياته في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 يناير، في تغطيتها للندوة الجهوية الثامنة لإصلاح العدالة التي عقدت بأكادير نهاية الأسبوع الماضي.
أصل الحكاية
فقد أوردت "الصباح" أن الرميد لم يرقه أن يقدم العيماني وجهة نظر وحيدة حول موضوع "أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور؟". وهو ما أثار غضب الرميد وجعله يتدخل ليقاطع المحاضر حتى قبل أن ينهي مداخلته، ويتهمه أمام الحضور بأنه أخل ب "باتفاق مسبق بينهما حول مضمون المداخلة". وطبقا لما جاء في الصباح فإن الوزير صرح، في الندوة نفسها، أنه التقى بوكيل الملك واتفق معه على أن يعرض وجهتي نظر مختلفتين، ترى الأولى ضرورة استقلالية النيابة العامة وتبعيتها إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، والتي يدافع عنها العيماني، في حين يرى الوزير، حسب وجهة نظره، ضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصايته، إلا أن العيماني اكتفى، في مداخلته، بوجهة نظره التي يؤمن بها، ما أجج غضب الوزير، حسب ما أورده نفس المصدر.
رأي النويضي
وفي اتصال مع عبد العزيز النويضي، رئيس الجلسة، قال لموقع "لكم. كوم"، إن الاتفاق المسبق بين الوزير والقاضي، كان ينص على أن يستعرض في مداخلته وجهتي النظر المطروحتين للنقاش، وهو ما نفاه العيماني، حسب مصادر "الصباح" عندما أجاب بأنه "يحضر الندوة بصفته العلمية والحقوقية التي لا يتلقى بشأنها أي تعليمات، وأن رأيه الذي عبر عنه ليس وليد اللحظة وإنما عبر عنه في العديد من اللقاءات". قبل أن يكشف بأنه قال لمدير ديوان الوزير إذا كان عليه أن يعرض وجهة نظر أخرى لا يؤمن بها فهو يطلب إعفائه من تلك المداخلة.
وبالنسبة لنويضي، الذي تحدث إلى الموقع فإنه لم يكن يعرف فحوى مقاطعة الوزير عندما سمح له بالحديث قبل أن ينهي المحاضر مداخلته، وعندما عرف أن الأمر يتعلق بنقاش حول ما جاء في الداخلة طلب من الوزير التوقف عن الحديث وسمح للمتدخل بإتمام مداخلته. وعندما سئل النويضي عن وجهة نظره حول موضوع الخلاف بين الوزير والقاضي، رد بالقول بأنه مع استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، لكنه أيضا مع بقائها تحت التوجيهات العامة لهذه السلطة فيما يتعلق بالسياسة الجنائية. وأضاف النويضي إن تخوفه يكمن في أنه في حالة رفع يد السلطة التنفيذية على النيابة العامة أن تتدخل جهات غير معروفة للتحكم فيها.
إصلاح تحت الطلب
مصادر من داخل هيئة الحوار لإصلاح العدالة، أبدت لموقع "لكم. كوم" امتعاضها مما حصل في ندوة الرباط، وعبرت عن خشيتها من وجود "توجيه" لأعمال هذه الهيئة لإقرار إصلاح "تحت الطلب"، وهو ما لم يستطع الوزير الرميد أن يخفيه عندما انفجر غاضبا وتحدث عن اتفاق مسبق مع المتدخلين في هذا الحوار.
مقاطع من المداخلة
من جهة أخرى حاول موقع "لكم. كوم"، الوقوف على الرأي الذي أجج غضب الرميد الذي كان من الدافعين الشرسين عن استقلالية القضاء بما فيه النيابة العامة عن كل السلط بما فيها السلطة التنفيذية. وحصل الموقع على بعض المقاطع من مداخلة العيماني التي سبق له أن استعرضها في مداخلة سابقة له في ندوة نظمتها، في وقت سابق مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان. ومما جاء في تلك المداخلة قول العيماني: "إن الخلاصة التي يجب أن تكون لنا الشجاعة في قولها من خلال التشريح الواقعي لنظام ومنظومة النيابة العامة في المغرب هي أن هذه الأخيرة لا تحمل من الصفة القضائية سوى الإسم بينما كنه وجوهر عملها، يؤكد بالملموس أنها جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية". قبل أن يضيف "هذه الحقيقة التي لا غبار عليها تجعلنا أمام محطة تاريخية بكل المقاييس تطوق أعناقنا جميعا بصفتنا الحقوقية بعيدا عن أي تحليل... أو صوري من أجل أن نختار بين بناء نيابة عامة حقيقية تشكل أحد أضلع السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلالية وفق المعايير المعتمدة دوليا، وبين الاعتراف بكل شجاعة بعدم وجود أي رغبة في إخراجها من براثين السلطة التنفيذية كجهاز وأداة مسخرة بيدها للتأثير على ميزان العدل في منظومة القضاء المغربي".
أكثر من ذلك حمل العيماني، القضاء وخاصة النيابة العامة جزءا من مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها المغرب طيلة السنوات الماضية عندما قال "كشف تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بمناسبة اختتام أشغاله بخصوص الماضي الأليم الذي عاشه المغرب على أن الدولة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأن القضاء استعمل كأداة ضليعة في تحقيق ذلك من خلال المحاكمات السياسية والحقوقية التي غضت الطرف عن خرق تلك الحقوق وساهمت في إنتاج تلك الوضعية الشاذة، لاسيما عن طريق النيابة العامة التي كانت ولا تزال بيد السلطة التنفيذية عن طريق أحد ممثليها وزير العدل وفق النصوص والمقتضيات التي تم سردها في الفصل الأول".
العيماني انتقد "تغول" النيابة العامة، التي أصبحت بحد ذاتها سلطة داخل السلطة بسبب اتساع اختصاصاتها وتقويتها لدرجة "أصبحت ملازمة ومرافقة للإنسان المغربي منذ لحظة ولادته إلى غاية وفاته."
ويشرح العيماني وجهة نظره هذه بالقول "عند ولادة المواطن المغربي، النيابة العامة حاضرة من خلال تسجيله في الحالة المدنية باعتبارها رئيسة لضباط الحالة المدنية، وعند تعرضه للإهمال أو وجوده في وضعية صعبة خلال حداثته ونعومة أظافره، تتدخل النيابة العامة بسلطتها في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لإيجاد حل لذلك وإذا ما جنح جنوحا بسيطا خلال طفولته أو مراهقته يجد أمامه النيابة العامة في إطار جنوح الأحداث، وعند رغبته في الحصول على شهادة الجنسية يطرق باب النيابة العامة لتسلمه شهادة مغربيته، ثم إذا ولج الوظيفة العمومية أو الخصوصية يتسلم السجل العدلي من مكاتبها وإذا أراد الزواج المختلط لا هروب له من بحث النيابة العامة ويستمر طيلة حياته يتعاشر مع النيابة العامة بسبب أي سلوك مشين أو حادثة سير حتى إذا ما وافته المنية فإن النيابة العامة هي من تسلم ذويه الأمر بالدفن".
وخلص العيماني في مداخلته إلى القول بأن "الواقع الخطير والدور الحساس الذي تلعبه النيابة العامة يجب أن يضبط بضوابط وأحكام تتجه نحو تعزيز الاستقلالية".