مشادة كلامية بين العيماني وكيل الملك بالرباط والوزير الرميد

بوحدو التودغي

كيف يمكن لوزير ان تفوته معرفة حدود صلاحياته ونطاق المسؤوليات المنوطة به، وأين تبدأ هذه الاخيرة ومتى تنتهي، وخاصة إذا تعلق الامر بوزير يشرف على قطاع كالعدل، من المفروض ان يلمّ بجميع القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في البلاد، وبالأحرى تلك التي تتعلق بوزارته ومدى الصلاحيات التي يتمتع بها وفقا للدستور والقانون الجاري بع العمل في هذا الاطار.

مناسبة هذا القول هو ما اقدم عليه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال أشغال اليوم الثاني للمناظرة الجهوية للحوار الوطني حول إصلاح القضاء، المنظمة يومي 11 و12/01/2013 بفندق "روايال أطلس" بأكادير، حيث انتقد بشدة ما جاء في محاضرة السيد عبد السلام العيماني (وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط)، وعاب عليه تلك النبرة الانتقادية والموضوعية في تناوله لواقع ومسؤوليات سلطة الاتهام والقضاة في حالات تتعلق بخروقات لحقوق الإنسان المرتكبة بالمغر.


الاستاذ عبد السلام العيماني، وهو بالمناسبة وكيل ملك له سمعة طيبة فاقت ردهات المحاكم لتصل الى بلدان اروبية وعربية وله اجتهادات غير مسبوقة في مجال القضاء، كان كلمته تتناول بكل موضوعية نزاهة حدود التداخل بين النيابة العامة والقضاء، حيث أشار إلى كونه كان من بين المساهمين في تقارير "هيأة الإنصاف والمصالحة"، مشيرا بكل صراحة بأصابع الاتهام للجهاز القضائي بتورطه في الماضي في خروقات حقوق الإنسان.

ويبدو ان الرميد، وفي محاولة منه لتزيين صورة القضاء وفي خلط كبير للأوراق، اشهر ورقة "الرئيس والمرؤوس" لقمع عبد السلام العيماني، وتذكيره بأنه يقع تحت سلطة وزير العدل مادام ينتمي إلى القضاء الواقف، إلا ان السيد العيماني لقّنه درسا في مدى التفريق بين المسؤولية في العمل والقناعات الشخصية والافكار والآراء المعبر عنها في إطار ندوة من المفروض ان تكون مفتوحة على النقد وإعمال الفكر والاجتهاد للوصول إلى منظومة عدالة في مستوى طموحات المغاربة.

وفي رده، صرح عبد السلام العيماني بأنه تصرف كمحاضر بمناسبة هذا اللقاء وليس كمرؤوس بالرباط، مضيفا بكونه حر بالتكلم وفق ما يراه مناسبا للظرفية.

إن موقف عبد السلام العيماني وردّه على تدخل الوزير يعتبر خطوة في طريق القطع مع سياسة الاملاءات واستغلال السلط من اجل إسكات الأصوات المعارضة التي لا تساير مواقف سيادة الوزير، الذي ينتمي إلى حزب لا يتوانى في الجهر بالإصلاح ومحاربة الفساد، وعندما يقدم احد على الانخراط في هذه السياسة يذكره معالي الوزير بضرورة الانضباط، حيث دعا الرميد، في سابقة خطيرة، الاستاذ عبد السلام العيماني بضرورة التزامه بإلقاء عرض بكيفية "بنّاءة مع التحلي بالحياد" كما عاب عليه عدم إخباره مسبقا بمحتوى العرض كما تم الاتفاق عليه.

إن عدم تفريق الرميد بين مجال العمل والحياة الخاصة للأشخاص الذين يقعون تحت مسؤوليته هو جهل بالقوانين والتشريعات فضلا عن كونه مساس بحرية التفكير والرأي التي اقرها الدستور الذي يجاهد حزب الوزير والحكومة التي ينتمي إليها في تنزيل مقتضياته..